هل يعتذر الرئيس المكف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري من حزب الله ويرفض إعطاءه أي وزارة خدماتية؟
وفي حال لم يوافق الحزب، واستمر في تعطيل تشكيل الحكومة، هل سيصل الرئيس المكلف، في مرحلة لاحقة، الى وضع يطلب فيه من حزب الله الانسحاب طوعا من الحكومة وإيكال امر تسمية الوزراء الشيعة الستة الى حركة “أمل” ورئيسها نبيه بري؟
المعلومات تشير الى ان الوهن بدأ يضرب جسمَ حزب الله وراعيه الايراني بفعل العقوبات الاميركية، وان الوقت لم يعد يلعب لصالح ايران التي تتجه الى البدء بمسيرة التنازلات وفي مقدمها “رأس حزب الله”! باعتبار أن “الحزب” هو الذراع الاخطر لنظام الملالي في طهران، وهو منتشر في الشرق الاوسط بين لبنان وسوريا ، والعراق واليمن.
المعلومات تضيف ان الحزب كان يرغب في ان تتشكل الحكومة في لبنان قبل إقرار العقوبات الاميركية على إيران، بطبعتها الاخيرة والتي تعمل الحكومة الاميركية على تحديث معطياتها اسبوعيا، إلا أن إرادة “مشغّليه” في طهران حالت دون ان تتشكل الحكومة، ما تسبب بغرق “الحزب” في مستنقع وحول ارتهانه للسياسات الايرنية!
بعد إقرار العقوبات على إيران وشمولها الذراع الابرز حزب الله، ومن بعد ذلك وضع نجل امين عام حزب الله جوادنصرالله على لائحة الارهاب ورصد مبلغ خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه وعن شبكته ارهابية المؤلفة من اربعة اعضاء غيره، حسب بيان وزارة الخزانة الاميركية، لم يعد في مقدور رئيس الحكومة اللبنانية الملكف سعد الحريري التغاضي عن القانون الاميركي ومفاعيله. وهو، تالياً، لن يستطيع إسناد “وزارة الصحة” الى الحزب الإيراني بسبب العقوبات الاميركية، لا مباشرة ولا بالواسطة. وإلا فإنه يعرض نفسه، ومصالحه، والدولة اللبنانية للعقوبات الاميركية. فهو اليوم يعلم بالقانون ومندرجاته، ومَن هُم الاشخاص الذين يخضعون للعقوبات سواء كانو افرادا او شركات. خصوصا ان مجال الاتجار بالادوية، هو الاوفر حظا للتهرب من العقوبات الاميركية وتبييض اموال حزب الله، كون الادوية لا تخضع للعقوبات. ومن هنا مطالبة حزب الله بوزارة الصحة التي أفرد لها فريقا لكون الادوية لا تخضع للعقوبات.
ومن هنا مطالبة حزب الله بوزارة الصحة التي أفرد لها فريقا لإعداد الدراسات لاغراق السوق اللبناني بالادوبة الايرانية المنشأ، ما يسمح للحزب بفتح قنوات نقل الاموال وتبييض اموال النظام الايراني بعيدا عن اعين المراقبة الدولية.
ماذا يختار الحريري؟
قبل إقرار العقوبات كان بامكان الحزب الالهي وضع يده على وزارة الصحة اللبنانية، وكان بإمكان الرئيس الحريري، تجاهل ان هناك عقوبات قادمة لا يعرق مضمونها ولا من ستشمل. اما اليوم، فإن الحريري، يعرف، وأصبحت مهمة توزير احد افراد حزب الله ضربا مستحيلا، ومع تقام الوقت واشتداد العقوبات ستبدأ مسيرة التنازلات الايرانية، التي يرجح ان تتزامن في اليمن ولبنان، حيث سيكون اول الاثمان سلاح حزب الله مقابل تطبيق الدستور اللبناني، وعدم فسح المجال امام اي من عناصر الحزب بتولي مناصب عامة.
وتضيف المعلومات ان الموضوع لاحقا سيقف عند رغبة الرئيس الحريري في اختيار مواجهة المجتمع الدولي، والعالم العربيَ او التخلي عن توزير حزب الله، ما سيعني حتما ان الحزب سيكون خارج التركيبة الحكومية بعد ان يستنفد كل محالاته لفرض هيمنته وشروطه على اللبنانيين.
