« إعتقلوه »!: « الأزعر » وفيق صفا هدّد بيطار أن الجماعة ستزيحه عن التحقيق!

وقال ساسين في التغريدة “حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك (نزيحك)”.

وأحجم ساسين عن الكشف عن مصدر روايته تلك عندما تواصلت معه رويترز بالهاتف. وقالت لارا لرويترز إنها ليست مصدر معلوماته.

انتكاسات التحقيق

قال المصدر القضائي لرويترز إن بيطار أرسل خطابا إلى المدعي العام التمييزي “فحواه ما نقلته لارا الهاشم وهو أن وفيق صفا قال لها أن تبلغ القاضي بيطار إننا رح نقبعك ’سنزيحك’”.

وأضاف المصدر أن بيطار أرسل هذا الخطاب بناء على طلب النائب العام.

وتابع قائلا “بيطار لم يضع معلومات إضافية في الخطاب. وضع حرفيا ما أبلغته له لارا الهاشم ’بدنا نقبعك’ وبشكل أكثر تحديدا، بيطار كتب في خطابه ’بدنا نقبعك بالطرق القانونية’”.

ولم يتسن التواصل مع وزير العدل، الذي قال المصدر إنه يتابع الأمر، للحصول على تعليق.

غضب شعبي

يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لإل.بي.سي.آي، وهي محطة خاصة توجهها التحريري ينتقد حزب الله، إن إجراءات أمنية اتخذت نتيجة لتهديدات تعرض لها بيطار دون أن يقدم تفاصيل.

ولم يتسن لرويترز التواصل مع ميقاتي للحصول على تعليق.

وجُمد التحقيق يوم الاثنين بعد الدعوى التي أقامها نهاد المشنوق، وهو نائب سني ووزير سابق للداخلية طلب بيطار استجوابه بشبهة الإهمال وسوء الإدارة.

وإذا قبلت الدعوى، سيتم استبعاد بيطار من تولي القضية. وكان سلفه فادي الصوان قد استبعد في فبراير شباط بعد اتهامات مماثلة بالتحيز.

وأبدى ميقاتي أمله في أن يستمر بيطار في القيام بهذا الدور وقال في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) “ما رح نقدر نتحمل قاضي ثاني يتنحى” عن قضية انفجار بيروت.

واحتجت أسر غاضبة من ذوي ضحايا انفجار المرفأ خارج قصر العدل يوم الأربعاء بعد تجميد التحقيق مجددا يوم الاثنين وهتف بعضهم بشعارات مناهضة لصفا.

ويقول الكثير من اللبنانيين إنهم حانقون من عدم محاسبة أي شخص بالمسؤولية عن الكارثة واتهموا النخبة السياسية بالتستر على من تسببوا في أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة.

وجرت عرقلة جهود لاستجواب مسؤولين حاليين وسابقين في الدولة فيما يتعلق بالانفجار بما يشمل رئيس الوزراء في وقت الانفجار ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين بارزين للاشتباه في الإهمال الذي أدى للكارثة.

كما رفض البرلمان رفع الحصانة عن عدد من المسؤولين.

ونفى كل من أتى التحقيق على ذكرهم ارتكاب أي مخالفات.

وسعى بيطار لاستجواب العديد من السياسيين الكبار الموالين لحزب الله من بينهم أعضاء في حركة أمل لكنه لم يحاول استجواب أي عضو في حزب الله.

ويقول بعض المنتقدين إن بيطار وسلفه الصوان تخطيا صلاحياتهما وإن القضايا بحق كبار المسؤولين يجب أن تحال إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وفي الشهر الماضي، اتهم حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله بيطار بالعمل بالسياسة ووصف التحقيق بأنه مسيس لكنه قال إنه لا يدعو لتغييره.