قررت محكمة الوزراء، في الكويت، في جلستها اليوم الثلاثاء، حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، احتياطياً على ذمة القضية، وحددت جلسة 27 أبريل للنظر في القضية.
كما قررت حظر النشر في قضية صندوق الجيش، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، ووزير «الدفاع» و«الداخلية» السابق خالد الجراح، و7 آخرين.
وحسب « القبس » التي نشرت تفاصيل محاكمة «صندوق الجيش»، فقد عقدت محكمة الوزراء أولى جلساتها، لمحاكمة المتهمين في قضية «صندوق الجيش» وفق إجراءات مشددة.
وتم السماح لرئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بدخول القاعة كأحد أبرز المتهمين في القضية.
هذا وطالب المتهمون في قضية صندوق الجيش وهم جابر المبارك ووزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، و 7 متهمين آخرين، من المحكمة، بأن تكون الجلسة سرية، وأن يستمر قرار حظر النشر في القضية.
كما طالب المبارك برفع قرار منع السفر عنه، وطالب الجراح بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.
وقال دفاع المبارك للمحكمة: «سمو الأمير الراحل قال لموكلي أن «ثوبه نظيف» والمُبلغ سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد قدم البلاغ في هذه القضية ولم يكن اسم موكلي ضمن المتهمين بالأساس، بل تمت إضافته بعد تقديم البلاغ والتحقيق بالقضية».
وسألت المحكمة المبارك والجراح عن التهمة المنسوبة إليهما، حيث قال القاضي لكل منهما: «أنت متهم بالاستيلاء على المال العام؟» فأجابا: «غير صحيح».