قالت مصادر في الكويت لـ « الشفاف » أن عدد المشبوهين الذين يحقّق معهم جهاز « امن الدولة » الكويتي ربما يصل إلى بضع عشرات! ومن الواضح أن الموضوع لا صلة له بالأزمة الراهنة بين دول الخليج والحكومة اللبنانية. كما أنه ليس مجرد قضية « شيعة متعاطفين مع حزب الله » يتبرّعون لـ« عائلات مستورة »!
بالأحرى، ينبغي ربطه بقرار عقوبات صدر عن وزارة الخزينة الأميركية في شهر أيلول/سبتمبر. وورد في ذلك القرار إسم « نجم جديد » من نجوم « الإرهاب » في حزب الله هو « حسيب محمد حدوان »، المعروف أيضا باسم «الحاج زين»!
كشفت مصادر، لـ«الجريدة»، أن نيابة الأموال العامة تحقق في قضية غسل أموال وتمويل إرهاب متهم على ذمتها 12 شخصاً، ثمانية مواطنين وأربعة أجانب.
وكانت مباحث أمن الدولة أحالت المتهمين إلى النيابة، بعد رصد قيامهم بتحويلات مالية إلى أشخاص فاعلين في «حزب الله» اللبناني، المصنف تنظيماً إرهابياً بحسب أحكام قضائية عدة.
وفي حين قالت المصادر إن النيابة أجرت تحقيقات مطولة مع المشتبه بهم، خلال الـ48 ساعة الماضية، لافتة إلى أن الوقائع المنسوبة تنطوي على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكدت أن التحقيقات ما زالت جارية ومن السابق لأوانه الحديث عن وجود خلية إرهابية أو مسلحة.
وأضافت أن المتهمين، بما نسب إليهم من وقائع، يجمعهم نشاط تحويل الأموال وغسلها بطريقة مخالفة للقانون، موضحة أن النيابة كلفت مباحث أمن الدولة باستمرار تقديم تحرياتها عن الواقعة، فضلاً عما تقتضيه مجريات التحقيق من استدعاء آخرين في القضية.
وينبغي ربط القضية الجديدة ببيان عقوبات صدر عن « وزارة الخزينة » الأميركية في شهر سبتمبر ٢٠١٢.
ففي تاريخ 19-09-2021، نشرت « الجريدة » الكويتية خبراً عن عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات بينهم كويتيون. وقالت « الجريدة » أن من شملتهم العقوبات اتهموا بتمويل وغسل عشرات الملايين من الدولارات لمصلحة «حزب الله» و«الحرس الثوري»
فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على أعضاء في شبكة من القنوات المالية التي تموّل «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران بينهم كويتيون، والتي تتخذ من لبنان، ودول في المنطقة، مقرا لها.
وحدّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أعضاء في شبكة دولية من الميسّرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم «حزب الله» و«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «هذه الشبكة تداولت عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لمصلحة كل من حزب الله والحرس الثوري»، مؤكدة أن «حزب الله، وبدعم من فيلق القدس، يستخدم عائدات هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، ولإدامة عدم الاستقرار في لبنان وأنحاء المنطقة».
ونقل البيان عن مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، أن «الولايات المتحدة لن تتردّد في اتخاذ إجراءات لتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي للحزب وفيلق القدس».
وكشف أن «حزب الله يواصل استغلال القطاع التجاري المشروع للحصول على الدعم المالي والمادي، ما مكّنه من تنفيذ أعمال إرهابية وتقويض المؤسسات السياسية اللبنانية».
وحدد البيان أسماء الأفراد والكيانات التابعة للحزب اللبناني.
حسيب محمد حدوان: معروف أيضا باسم «الحاج زين»، وهو مسؤول رفيع المستوى في الأمانة العامة للحزب، وحدوان تابع مباشرة للأمين العام لـ «حزب الله»، حسن نصر الله، ومسؤول عن جمع الأموال من المانحين ورجال الأعمال خارج لبنان.
علي الشاعر: يشغل منصب مدير مكتب حدوان، ويقبل المساهمات المالية نيابة عن «حزب الله» منذ 2000.
طالب حسين علي جارك إسماعيل: متهم في تحويل ملايين الدولارات إلى «حزب الله» من الكويت عبر جمال حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي، كما سافر إسماعيل إلى لبنان للقاء مسؤولي الحزب للتبرع بالمال للمجموعة.
جمال حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي: تم تصنيفه لمساعدته «حزب الله» ماديا أو رعايته له أو تقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا أو سلعيا أو خدمات للحزب.
مغداد أميني وعلي قصير: يشرف الميسران الماليان التابعان للحرس الثوري و»حزب الله»، أميني وقصير، على شبكة تضم نحو 20 فردا وشركة واجهة، تقع في دول عدة، تسهل حركة وبيع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الذهب، والإلكترونيات، لدعم «حزب الله» وقوات الحرس الثوري.
وتم إدراج أميني لدوره في مساعدة الحرس الثوري»، على تحويل الأموال من إيران إلى الإمارات لتحويلها إلى الدولار الأميركي.
بينما تم إدراج قصير في سبتمبر 2019، لعمله لمصلحة أو نيابة عن مسؤول الحرس الثوري رستم قاسمي، الذي أشرف على شبكة واسعة تشارك في مبيعات النفط نيابة عن «الحرس».
ويعمل قصير، الميسر المالي لـ «حزب الله»، مع مسؤولي الحزب لإدارة الحسابات المصرفية للمجموعة في إيران ويتعاون مع مسؤولي الحرس لإدارة المعاملات المالية لمصلحة كل من «حزب الله» وفيلق القدس.
وساعد قصير في تحويل مئات الملايين من الدولارات لمصلحة الحزب، وواصل العمل مع قاسمي لترتيب بيع النفط الإيراني لعملاء أجانب من أجل تحقيق إيرادات لفيلق القدس و»حزب الله» بعد تصنيفاتهما لعام 2019.
ويساعد كلا من أميني وقصير في جهودهما فريق من المرؤوسين الموثوقين منهم «أويد يازدانباراس»، ومحمد علي دمرشيلو وسمانح دمرشيلو، ومحمد رضا كاظمي.
ويقوم هذا الرباعي بتسهيل تهريب الذهب والعملة من إيران إلى تركيا عبر الرحلات التجارية التي تديرها شركة الطيران الإيرانية «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأميركية، في حين يسهل كاظمي عمليات بيع الذهب في تركيا.
وبمجرد بيع الذهب، يتم إرجاع العائدات إلى إيران من خلال العملية نفسها، وعندها يتم تحويلها إلى أميني وقصير.
ويعمل دمرشيلو أيضا مع قصير لتسهيل بيع النفط الإيراني للمشترين الأجانب.
وتم إدراج الرباعي في قائمة العقوبات لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لقصير.
مصطفى بوريا وحسين أسدالله: يبيعان الأجهزة الإلكترونية في الإمارات من خلال شركة Hemera Infotech FZCO ومقرها دبي.
مرتضى ميناي الهاشمي: رجل أعمال يتخذ من الصين مقراً له، استغلّ وصوله إلى النظام المالي الدولي لغسل عشرات الملايين من الدولارات لمصلحة الحرس والحزب وبالتنسيق مع كاظمي، من خلال تحويل العملات الأجنبية ومبيعات الذهب.
شارك الهاشمي أيضا في التحويلات المالية المرتبطة بمحمد رضا خدماتي، وهو ميسر مالي آخر تابع للحرس الثوري، تم تعيينه في مايو 2018 جنبا إلى جنب مع أميني لتقديم الدعم لقوات «الحرس».
ويسيطر الهاشمي على العديد من الشركات التي يقع مقرها في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، ويتلقى المساعدة من اثنين من الصينيين، يان سو شوان وسونغ جينغ، اللذين ساعداه، في إنشاء حسابات مصرفية والعمل كمالكين لشركاته.
واشترى يان نيابة عن الهاشمي، أيضا منتجات ذات استخدام مزدوج من أصل أميركي لشحنها إلى إيران.
من ناحيته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: «قامت هذه الشبكات مع بعضها البعض بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية، وأجرت عمليات لصرف العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لمصلحة كل من حزب الله وفيلق القدس».
وأضاف: «يستخدم حزب الله الإيرادات التي تدرها تلك الشبكات لتمويل أنشطة إرهابية وإطالة أمد عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة».
وقال بلينكن إن «حزب الله يبحث بشكل متزايد عن مصادر إضافية للدخل لدعم خزائنه»، ودعا الحكومات في أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لضمان عدم استغلال الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية لأراضيها ومؤسساتها المالية.
وفي تغريدة نشرتها على حسابها في «تويتر»، أمس، قالت السفيرة الأميركية لدى البلاد رومانوسكي: «سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا لحماية النظام المالي من أجل حماية الناس في جميع أنحاء العالم من العنف الإرهابي».