المبادرة الوطنية لاستعادة السيادة وتحرير لبنان من الوصاية 

وجدت الحمرا خالية من المارة إلا فيما ندر كما تعمّ آثار الحرائق لحاويات النفايات المنقلبة أرضا بعد إضرام النار فيها.

قرب الإذاعة اللبنانية عند مدخل الحمرا بدأت بوادر عرّاضات لشبان القمصان السود على دراجاتهم النارية يجوبون الشوارع مطلقين الصراخ والرصاص في الهواء ملوحين بقبضاتهم.

عاينت بنفسي أن من افتتح يومها ثورة 17 أكتوبر 2019 كانوا أصحاب القمصان السود، دون سواهم، ربما نزلوا لابتزاز شركائهم في وزارة الاتصالات حينها.

لكن زمام الأمور انفلت من أيدي مشغليهم واشتعلت الساحات والمدن بالمظاهرات الصاخبة على مختلف الأراضي اللبنانية. نُقل عن أحد المراجع السياسية العليا في البلاد أنه فكّر حينها بتوضيب حقائبه وترك البلاد مع عائلته. ولا شك أن ذلك كان لسان حال الكثيرين من السياسيين الذي فوجئوا من زخم الاحتجاجات. وعندما تبين أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، انبرى الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله وأعلن لاءاته الثلاث، فعاد الكثير من المحتجين، في مناطقه خصوصا، إلى بيوتهم، سواء بالترغيب أو الترهيب.

التأثير الجوهري للخطاب كان طمأنة الطبقة السياسية على وجودها، لأنه لم ينجح في تهدئة الساحات. بدا واضحا أن “حزب الله” لن يتخلى عن شركائه في الحكم ممن شكلوا له التغطية والحماية كي يهيمن على لبنان، ما جعل قاسم سليماني يتبجح قبل مقتله بأن “المقاومة”، الممولة والمرعية من الحرس الثوري، حصلت على 74 نائبا في البرلمان وشكلت لها أكثرية في مجلس النواب. ناهيك عن إعلان مستشار خامنئي، قبله أنه يحتل 4 عواصم عربية بما فيها بيروت.

خلال العام الفائت اسـتمر انحلال الدولة عبر مسلسل التدهور وأصبحت الأمور في نهايته أسوأ بكثير من بدايته، خصوصا بعد انفجار المرفأ، الذي عُدّ ثالث أكبر انفجار في العالم.

في ظل هذا المشهد اللبناني المشتت بين قوى ثورية على الأرض لم تتفق على برنامج مرحلي أو خطة أو قيادة، وبين قوى سياسية تقليدية متحالفة مع السلاح الذي يقاتل في المنطقة لمصلحة إيران، بالإضافة إلى الاتجاه الساعي لإلغاء الطائف أو تعديله لصالح الغلبة وسياسات المحاور. يضاف إلى كل ذلك شيوع فكرة العزلة والانسحاب من الشراكة مع الحزب الذي عُدّ المسؤول الأول عن انفجار 4 أغسطس.

أمام كل ذلك، انطلقت فكرة “مبادرة وطنية للإنقاذ”، كي لا ينتهي الأمر بتلاشي الدولة اللبنانية في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة حيث يعاد ترسيمها من خلال التحالفات المستجدة ما يعيد توزيع الأحجام والأدوار. وكي لا يسقط لبنان أو يدفع ثمن التغيرات الكبرى الحاصلة تتمسك المبادرة بما اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف والدستور الذي يؤكد نهائية لبنان لجميع أبنائه وانتمائه إلى الهوية العربية.

هناك خطورة كبرى في الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية في ظل سلاح “حزب الله” الذي لم يتوانَ بعض الناطقين باسمه عن إعلان رغبتهم بالانقلاب على الطائف وعلى الميثاق.

إن أي انقلاب على الطائف والميثاق يشكل تهديدا للعيش المشترك الذي قامت عليه فكرة لبنان نفسها والذي يشكل رسالة للمنطقة والعالم كما جاء على لسان البابا بولس الثاني. والعيش المشترك يقوم على احترام مبدأي العدالة والحرية، وينتفي العيش المشترك عندما تمس أي منهما، كأن يكون هناك مواطن يمثل أمام القانون ومواطن آخر يمتنع ويتمرد على القانونين الوطني والدولي.

من هنا يطالب أصحاب المبادرة بعودة “حزب الله” إلى لبنان بشروط القانون والدستور اللبناني ويسلم سلاحه وفقا للقرارين 1559 و1701. مع التنويه أن الدولة اللبنانية تطبق القرار 1701 استنسابيا وتغفل أنه يتضمن القرار 1559 الذي يقضي بتسليم كل سلاح خارج عن إمرة الدولة. إن أي حوار لا يستقيم بين مواطن يحمل السلاح ومواطن أعزل.

وينبه أصحاب المبادرة إلى أن استمرار الوضع، خصوصا بعد انفجار المرفأ، سيدفع باللبنانيين إلى البحث عن حلول خارج الدستور وعن استقواء بالخارج على حساب الداخل.

من هنا أهمية الحياد الذي يضع حدا للاستقواء بالخارج على حساب الشراكة الوطنية، والذي أدى إلى مقايضة السيادة بالمكاسب الخاصة على حساب الشعب اللبناني. والحياد المطلوب ليس طارئا، بل هو في صلب المعادلة اللبنانية ويعلو على الاعتبارات الدستورية والقانونية وكان في أساس الفكرة اللبنانية.

ووحده الحياد يضمن عودة لبنان إلى محيطه العربي، خصوصا بعدما وصلت إسرائيل إلى عمق المنطقة، وفي ظل تمدد إيران والأطماع الامبراطورية لكل من تركيا وروسيا. وهذه العودة هي التي تمكن لبنان من استعادة دوره الاقتصادي والثقافي والتعليمي والاستشفائي والمصرفي.

حول كل هذه النقاط سيجتمع شركاء المبادرة الوطنية لتكوين كتلة لبنانية تعمل على وضع برنامج للخروج من المأزق الذي أغرقوا لبنان به. وأولى الخطوات المطلوبة العمل على الخروج من الوصاية الإيرانية.

monafayad@hotmail.com