إيران لم تحصل سوى على القليل من صفقة سمسرة صينية لاستعادة العلاقات مع السعودية
ترجمة “شفاف”، نقلاً عن إيران إنترناشينال
أبو القاسم دلفي، سفير إيران السابق في فرنسا، قال في مقابلة مع موقع “ديدبان” على شبكة الإنترنت في طهران، إن إيران قدمت تنازلات كبيرة إلى السعودية ولكنها لم تحصل سوى على القليل.
وقال دلفي “يمكن مناقشة ما حققناه في الاتفاق الذي رعته بكين. هناك اختلاف في الرأي في بلدنا. البعض يعتقد أن إيران لم تستفد من الصفقة بقدر ما حققته الصين والسعودية”.
وأضاف “قدمنا تأكيدات بأن المنطقة ستظل هادئة، وأنه ينبغي أن نسهم في الأمن الإقليمي. كان هذا أحد مطالبات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي انسحب بسببها من الاتفاق النووي”.
ويشير دلفي هنا إلى تعهد إيراني واضح بتغيير سياسات طهران الإقليمية في اليمن وسوريا.
وفيما يتعلق بالسعودية، قال دلفي إن السلام النسبي في اليمن سيقلل من مخاوف الرياض المستمرة بشأن الهجمات عبر الحدود التي كان يشنها الحوثيون الذين تدعمهم طهران، كذلك تكاليف الحرب اليمنية الطاحنة مما يسمح للرياض بالتركيز على مشاريعها التنموية الكبيرة.
وفيما يتعلق بسوريا، أكد دلفي أن السعوديين أرادوا إعادة بشار الأسد إلى المدار العربي الإقليمي، وهو مدار تهيمن عليه الرياض، وقد حققوا مكاسب من خلال حضور الدكتاتور السوري مؤتمر قمة جامعة الدول العربية في جدة الأسبوع الماضي.
في المحصلة والجوهر، كما يرى دلفي، فإن الجمهورية الإسلامية، من خلال الوعود بتخفيف عدوانيو سياساتها الإقليمية، فعلت ما أراده الرئيس ترامب من طهران عام 2018 عندما انسحب من الاتفاق النووي، حيث وضع 12 شرطاً للعودة للمفاوضات مع طهران.
فبعد أيام فقط من إعلان ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، قدم وزير خارجيته مايك بومبيو 12 طلبا كشروط مسبقة لتطبيع علاقات الولايات المتحدة مع الجمهورية الإسلامية.
وبالإضافة إلى المطالبة بصفقة نووية أقوى وإنهاء برنامجها للصواريخ، طلب بومبيو من طهران وقف إمدادات الأسلحة لدعم وكلائها الإقليميين، كما طالب بأن تحترم طهران سيادة الحكومة العراقية، وأن تنهي دعمها لحوثيي اليمن، وأن تسحب جميع القوات التي تحت قيادتها من سوريا.
وقال دلفي إن هذه تنازلات كبيرة كان يمكن أن تقدمها إيران في ظروف مختلفة وأفضل في مقابل إنهاء معظم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها.
عندما أُعلن عن اتفاق عودة العلاقات بين طهران والرياض في 10 مارس، بدأ المسؤولون الإيرانيون ووسائل الإعلام الحكومية التلميح إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة من الاتفاق.
ومع ذلك، لم تظهر أي دلائل تشير إلى أن الاتفاق سيساهم في وضع حلول للأزمة الإقتصادية والمعيشية في إيران.
يلفت النظر أنه، بعد الاتفاق الذي رعته بكين في منتصف مارس، كان دلفي قد أعرب عن التفاؤل فيما يتعلق بتأثير إعادة العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى أن طهران قد تكون مستعدة للعودة إلى “العقلانية” في علاقاتها الخارجية!
وأشار دلفي أيضاً إلى أن تغيير علي شمخاني قد يؤثر في سياسات إيران الخارجية، بصفته أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي بشأن ذلك.