الجيزة (مصر) 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – خيم السكون على فيلا قديمة تحيطها أشجار المانجو والليمون في أحد الشوارع الجانبية بمدينة الجيزة بعد أن كانت ذات يوم مفعمة بالحياة، من أصوات لوحات مفاتيح أجهزة كمبيوتر وأحاديث حول طاولتي اجتماع كبيرتين.
أوصد (مدى مصر)، أشهر موقع إخباري مستقل في مصر، أبواب الفيلا بناء على أمر قضائي بإغلاقه الشهر الماضي في انتظار البت في طعن على الأمر، وتواجه رئيسة تحريره لينا عطا الله قضية منفصلة هذا الأسبوع قد تؤدي إلى سجنها.
وترى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن قضية “مدى مصر“، إلى جانب إلقاء القبض على جميع أفراد فريق التحرير بمنصة (“متصدقش“) المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار، يمثلان مؤشرا صارخا على حملة قمع تختبر مدى قدرة الصحافة المستقلة على البقاء في مصر.
تأسس موقع “مدى مصر” في 2013، وبرز منذ فترة طويلة في المشهد الإعلامي الذي تهيمن عليه وسائل إعلام مملوكة للدولة أو موالية لها. وفاز الموقع بجوائز دولية وأنتج تغطية إخبارية يتابعها عن كثب دبلوماسيون وباحثون ومراسلون أجانب.
ورغم أن الموقع المحجوب في مصر منذ 2017 واجه من قبل تحقيقات وغرامات، قالت لينا لرويترز إنه “في خطر وجودي” هذه المرة.
ونددت منظمات تعمل في مجالي حقوق الإنسان والمجتمع المدني بهذه الملاحقة القضائية في حين قال الاتحاد الأوروبي إن “الحفاظ على وسائل الإعلام المستقلة وحمايتها أمران ضروريان”.
وانضم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إلى الأصوات التي تطالب السلطات المصرية بالسماح للصحفيين “بأداء عملهم الأساسي دون تعرض للترهيب أو الانتقام”.
ولم ترد السلطات المصرية على طلبات من رويترز للتعليق على قضية “مدى مصر” أو القضايا الأوسع المتعلقة بحرية الصحافة، وكانت قد أكدت مرارا أن الدولة ملتزمة بحرية التعبير لكن على وسائل الإعلام أن تعمل في إطار القانون وتحترم الأمن القومي.
ونفى مجلس القضاء الأعلى في مصر صحة تقارير أشارت إلى أن محاكمة لينا الشهر الماضي كانت غير عادلة.
ولم يظهر شركاء مصر الأجانب استعدادا يذكر بأن تؤثر مخاوف حقوق الإنسان على العلاقات الاستراتيجية معها.
وعلقت الولايات المتحدة، وهي شريك أمني رئيسي، في سبتمبر أيلول شروط مراعاة حقوق الإنسان، التي تتضمن حماية حرية الصحافة، من جزء من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر والبالغة نحو 1.3 مليار دولار.
*حالة من الضبابية بشأن الترخيص
قالت لينا إنها لم تعلم بأمر إغلاق غرفة الأخبار التي ترأسها إلا عند توقيع أوراق الإفراج عنها من الاحتجاز بعد دفع غرامة ثلاثة ملايين جنيه مصري (56200 دولارا).
ويكمن جوهر قضية “مدى مصر” في عدم حصولها على ترخيص، ويقول الموقع إنه يسعى للحصول عليه منذ أن فرض قانون تنظيم الإعلام لعام 2018 هذا الشرط.
وتمنح قواعد الترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البت في الطلبات في غضون 90 يوما. ويقول مدى مصر إنه لم يتلق أي قرار رسمي بشأن طلباته التي استكمل آخرها في 2023.
وقالت لبنى درويش مديرة وحدة المناصرة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن غياب الرد يمكن أن يعرض وسائل الإعلام المستقلة لأزمة وخطر الملاحقة القضائية بتهمة العمل دون سند من القانون.
ولم يعلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على قضية مدى مصر لكنه قال الأسبوع الماضي إنه أصدر عددا من التراخيص، وإن المواقع غير المرخصة تشكل نسبة ضئيلة، وإنه على استعداد لمساعدة وسائل الإعلام على استكمال أوراقها.
ويقول الصحفيون إن مشكلات الترخيص يمكن أن تؤدي لضغوط أوسع.
وقال شاهر عياد من موقع (المنصة) المستقل إن وسائل الإعلام المستقلة غالبا ما تصور على أنها مخالفة للقانون أو تناصب الدولة العداء.
وأضاف أن الموقع ليس معاديا للدولة ولا مؤيدا لها.
وأفاد بأن موقع المنصة تعرض للحجب أكثر من 12 مرة منذ 2017، مما جعل روابط دخول القراء عليه معطلة وجعل المصادر تتردد في التحدث للمنصة والمعلنين يتوخون الحذر.
* أحكام بالسجن
تقول لجنة حماية الصحفيين إن هناك 25 صحفيا خلف القضبان رغم أن الدستور المصري لعام 2014 يحظر بشكل عام المعاقبة بالسجن على جرائم النشر.
وأبرز مثال حديث على ذلك هو القبض على جميع أفراد فريق تحرير منصة (متصدقش) لتقصي الحقائق، البالغ عددهم ستة، في سبتمبر أيلول للاشتباه في نشرهم معلومات مضللة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وينفي الموقع هذا الاتهام.
وقالت السلطات إن الستة، ومن بينهم محرر وحيد منضم إلى نقابة الصحفيين، ما زالوا في الحبس على ذمة القضية.
وذكرت لبنى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2021 التي وضعتها الحكومة المصرية تعترف بأوجه قصور في مجال الإعلام، مضيفة أن الاستراتيجية حددت تحديات منها عدم الوصول بالقدر الكافي إلى المعلومات الرسمية وعدم تنوع الآراء بما يكفي وضعف ثقافة حرية التعبير.
وتعود لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر إلى المحكمة غدا الأربعاء لتعاد محاكمتها في قضية منفصلة كان قد حكم عليها فيها غيابيا بالسجن عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني غير مرخص.
وقالت لينا إنها تريد البقاء في مصر رغم فرص المغادرة المتاحة لها، وتأمل في أن تنتهي الأزمة بفتح صفحة جديدة لمواقع الإعلام المستقلة تتيح لها الحصول على التراخيص.
وأضافت “لو الواحد في طريق ما مرسوم له في الحياة… أنا بحس إن طريقي ده هو إني أفضل أحاول أعمل صحافة في مصر”.