بعد أسبوع من الإفراج عن السويسرية كلوديا أبت والنمساوية إيفا غريتسماخر، اللتين اختُطفتا في مدينة أغاديز بالنيجر عام 2025، واحتُجزتا رهينتين في منطقة الساحل الأفريقي لما يقرب من عامين، أعلنت جماعة ليبية متمردة اعتراض شحنة من الأسلحة والأموال النقدية كانت في طريقها إلى خاطفيهما.
وتمكّن فريق التحقيقات في قناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS) من التحدث إلى زعيم الجماعة، محمد وردوغو، الذي يقود ”غرفة عمليات تحرير الجنوب“ (SLOR). وتعارض هذه الجماعة صدام حفتر، الذي بات الرجل القوي في شرق ليبيا، وأسهم عبر شبكة علاقاته في المنطقة في إتمام عملية الإفراج عن الرهينتين.
ويقول زعيم الجماعة المتمردة إن مقاتليه صادروا 50 طائرة مسيّرة انتحارية، بعدما أوقفوا خمسة رجال على صلة بتنظيم ”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى“، يُشتبه في ضلوعهم في اختطاف الأوروبيتين ونقلهما.
ووفقًا لروايته، أُلقي القبض على الرجال الخمسة في منطقة ممر سلفادور، عند ملتقى الحدود بين النيجر وليبيا والجزائر، أثناء عودتهم من قاعدة تمنهنت (Tamenhint) العسكرية في جنوب غرب ليبيا. وهناك، يُعتقد أنهم تسلّموا الأموال والمعدات العسكرية من رجال موالين لصدام حفتر.
وبحسب قائمة مفصّلة بالمضبوطات قدّمها محمد وردوغو إلى قناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية، كان الرجال الخمسة، وجميعهم من الجنسية المالية، ينقلون أيضًا قاذف صواريخ من طراز ”آر بي جي“، وعشر بنادق هجومية من طراز ”إيه كيه-47“ (كلاشنيكوف)، وعشرة صواريخ ”كورنيت“ روسية الصنع مضادة للدبابات.
ويوضح زعيم الجماعة المتمردة أن كل واحد من الرجال المكلّفين بنقل الرهائن تسلّم عشرة ملايين فرنك أفريقي نقدًا، أي ما يعادل نحو 14 ألف فرنك سويسري، مقابل مشاركته في العملية. ويضيف أن عمليتين مماثلتين لتسليم الأموال والمعدات العسكرية كانتا قد نُفذتا قبل ذلك.
الخارجية السويسرية تؤكد أنها لم تدفع شيئًا
هل كانت هذه الرحلات تُستخدم أيضًا لنقل فدية مقابل الإفراج عن الرهينتين؟ لم تتمكّن قناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية من الحصول على معلومات تؤكد ذلك.
لكن مصدرًا مطلعًا على المفاوضات، تواصل معه فريق التحقيقات، يقول إن صدام حفتر دفع 2،5 مليون دولار من أمواله الخاصة لتسديد الفدية. وكان هدفه، بحسب المصدر، تحسين صورته وتعزيز مكانته على الساحة الدولية (انظر الإطار).
ويشير مصدر محلي إلى أن المبلغ، الذي يقل عن الفدى المعتادة في المنطقة، ربما خُفّض خلال المفاوضات، بعدما بات تدهور الحالة الصحية للرهينة النمساوية يهدد بإفشال الصفقة.
ولم يعلّق صدام حفتر على هذه المعلومات، كما لم تتلقَّ قناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية أي رد على استفساراتها الموجّهة إلى مكتبه وقيادته العسكرية.
غير أن روايات أخرى تتداول أرقامًا مختلفة. فبحسب جلال حرشاوي، المتخصص في الشأن الليبي والباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في لندن، تتحدث بعض المصادر عن فدية بلغت عشرة ملايين دولار، دفعتها الإمارات العربية المتحدة.
وتعتمد الإمارات على عائلة حفتر لتعزيز نفوذها في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل. ويُعتقد أنها سبق أن دفعت 50 مليون دولار في خريف عام 2025، مقابل الإفراج عن جنرال إماراتي متقاعد، تربطه صلات وثيقة بالأسرة الحاكمة في دبي. وكان الجنرال قد اختُطف بالقرب من باماكو، عاصمة مالي، واحتُجز رهينة لمدة شهر.
من جانبها، تؤكد وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية أنها لم تدفع أي مبلغ للإفراج عن كلوديا أبت، وأنها لا تملك أي معلومات تشير إلى دفع فدية.
وتقول الوزارة: ”تماشيًا مع سياستها المعتادة، لم تدفع سويسرا في هذه القضية أيضًا أي فدية، ولم تقدّم أي مقابل آخر للإفراج عن الرهينة السويسرية. كذلك، لا تتوافر لدى سويسرا أي مؤشرات تدعو إلى الاعتقاد بأن أطرافًا أخرى دفعت فدية، أو أن معاملات أخرى جرت في هذا الإطار“.
”دُفعت الفدية بالفعل، دون أدنى شك“
لكن الباحث جلال حرشاوي يخالف الخارجية السويسرية في تقييمها. ويؤكد أن أموالًا دُفعت بالفعل مقابل الإفراج عن الرهينتين.
ويقول: ”دُفعت فدية بالفعل، دون أدنى شك. فالرهينتان لم يُفرج عنهما بمعجزة، وبالتأكيد لم تُنتزع حريتهما بالقوة. لقد تحققت جميع مراحل الإفراج عنهما بوسائل مالية، وهناك مؤشرات جدية إلى حدّ بعيد على أن الأموال جاءت من الإمارات“.
ويُعتقد أن شريف ولد الطاهر، الذي يُعدّ أحد أبرز تجار المخدرات في شمال مالي، أدّى دورًا في تسهيل الصفقة.
وبحسب محمد وردوغو، يرتبط ولد الطاهر بعلاقات وثيقة مع صدام حفتر، وكذلك مع جماعات إرهابية. ويحذّر وردوغو من العواقب الخطيرة لمثل هذه الصفقات، قائلًا: ”إن الأسلحة والأموال التي تحصل عليها هذه الجماعات تعزز قوتها، وتهدد استقرار المنطقة والعالم بأسره“.
ويتفق معه نيكولا نورمان، السفير الفرنسي السابق لدى مالي، البلد الذي شهد عمليات اختطاف عديدة استهدفت مواطنين غربيين، ومؤلف ”الكتاب الكبير لأفريقيا“ (الصادر عن دار إيرول للنشر).
ويقدّر نورمان أن فدية تُدفع في 99% من حالات الاختطاف. ويرى أن لهذه الأموال تداعيات مباشرة على القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية، كما أنها تزيد من القيمة المالية للمواطنين الأجانب بوصفهم أهدافًا محتملة للاختطاف في منطقة الساحل والصحراء.
ويوضح قائلًا: ”النتيجة الأولى هي تشجيع هذه الجماعات على اختطاف مزيد من الرهائن. فقد تحوّل الأمر إلى تجارة تدرّ عليها أموالًا طائلة، ونحن نتحدث هنا عن مبالغ كبيرة“.
ويضيف: ”أما النتيجة الثانية، فهي أن هذه الأموال تُستخدم لشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين، فضلًا عن تجنيد الشباب وتلقينهم الأفكار المتطرفة وتسليحهم“.