اعلن النائب مروان حماده “ان انطلاق المحكمة الدولية في الاول من آذار يشكل تتويجاً لمعركة دامت اربع سنوات”، مؤكداً “ان لا صفقة ولا تسوية على المحكمة الدولية”، ومشيراً الى “ان كل التقاربات، سواء التقارب الفرنسي ـ السوري او السعودي ـ السوري او الاميركي ـ السوري، لن تؤثر على المحكمة”.
وكرر حماده في حديث الى صحيفة “الرأي” الكويتية يُنشر غداً اتهام النظام السوري بالوقوف وراء الاغتيالات في لبنان، وقال: “اياً كان قرار المحكمة التي حاربتُ شخصياً لأجل قيامها واستشهد زملاء لي في سبيلها، سأحترم هذا القرار، وكلي ثقة بأن المحكمة ستصل الى شيء وإن استغرقت المحاكمات وقتاً”.
وماذا سيكون موقفه اذا حكمت المحكمة ببراءة النظام السوري؟ اجاب: “في اعتقادي ان النظام السوري لن يُبرأ. في اقصى الحدود قد لا تكتمل القرائن، ويكون بذلك نجح على طريقة الروائية اغاتا كريستي بـ”الجريمة المثالية”. ولكنني اظن انهم اغبى من ان ينجحوا بالجريمة المثالية”.
وذكّر بـ”اننا انتزعنا المحكمة الدولية بعد معركة كلّفتنا شهداء اضافيين، واضطررنا فيها للجوء الى مجلس الامن لان البرلمان أُقفل، ومجلس الوزراء انسحب منه بعض الزملاء، ولم نكن نتوقع منهم ذلك لأن الموضوع يتصل باغتيالات تطاول وزراء ونواباً وصحافيين وقادة عسكريين ومسؤولين في الاجهزة الامنية”، سائلاً “لماذا عارضوا المحكمة الدولية بهذه القسوة والشراسة؟ نحن نعلم انهم ليسوا هم المجرمين، ولكن لماذا هذه الحماسة المفرطة في الدفاع عن المجرم؟”.
اضاف: “الاول من آذار تاريخ له رمزية كبيرة، اذ سيُعلَن عن قضاة المحكمة الدولية الذين سيقسمون اليمين، وستوضع آلية المحكمة ويُعيّن الموظفون وسينتقل الجزء الأكبر من لجنة التحقيق الى لاهاي لمعاونة القاضي دانيال بلمار مع الابقاء على مكتب للجنة في لبنان. ونحن اليوم امام بداية المحكمة وندخل مرحلة جديدة متقدمة في التحقيق”.
وهل يعتقد ان طلب المحكمة الدولية استدعاء الضباط الأربعة الموقوفين سيواجه صعوبات في الداخل؟ اجاب: “لا اعتقد ذلك، وأظن ان الامور ستأخذ منحاها الطبيعي، والمحكمة الدولية ستقرر في النهاية ماذا ستفعل بهؤلاء الضباط”.
وعن السجال حول مجلس الجنوب واتهام رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنه يحجب المساعدات عن الجنوب، قال: “اظن ان لا رئيس الحكومة ولا الحكومة السابقة ولا الحالية حجبوا عن الجنوب المساعدات، ونذكّر بما جنّدناه من مساعدات عربية ودولية وما صرفنا من الموازنة العامة، وإن على القاعدة الاثني عشرية، عبر مجلس الجنوب او الهيئة العليا للإغاثة او مباشرةً للجنوب وللضاحية الجنوبية لبيروت ولمناطق اخرى، رغم ان هناك نسياناً متعمداً للمناطق الاخرى التي تضرّرت مثل البقاع الشمالي والاوسط والبقاع الغربي وبعض مناطق الساحل وصولاً الى عكار والشمال”. اضاف: “علينا ان لا ننسى ان البنى التحتية اللبنانية استُهدفت في مختلف المناطق خلال عدوان يوليو2006. اذاً، لا ارى ان ثمة بخلاً بل هناك الآن استغلال لموضوع الجنوب بغية اثارة الغرائز الانتخابية على اسس مذهبية ومناطقية”.
وعن ربط البعض بين الحملة على الرئيس السنيورة وما يرافقها من تشنج على المستويين السياسي والامني وبين محاولات ازالة مفاعيل اتفاق الدوحة، قال: “انها تسوية الدوحة ولا اسمّيها اتفاق الدوحة، لان الاتفاق الوحيد الذي بُني عليه دستورنا الجديد هو اتفاق الطائف. “الدوحة” هو استثناء موقت لمرحلة ما بعد اجتياح بيروت والعدوان على الجبل، وبالتالي لا ارى في تسوية الدوحة الا ترتيباً لمرحلة انتقالية ادت الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية هي ابعد ما تكون عن الوحدة، وأحياناً عن الوطنية، وكذلك الاعداد للانتخابات النيابية وإعادة اطلاق الحوار”. اضاف: “هنا نرى ان الحوار لم ينطلق لأن فريقاً، وهو تحديداً “حزب الله”، حسم نتائج هذا الحوار مسبقاً بقوله ان لا بحث في السلاح وبالتالي في الاستراتيجية الدفاعية. نحن لا نقول بنزع السلاح ولكن نسأل كيف يمكن ان يُستوعب هذا السلاح ضمن منظومة الجيش بالنسبة للترتيب العملاني وتحت مظلة القرار الوطني بالحرب والسلم، ولا سيما ان “حزب الله” مشارك في السلطة وشارك في انتخاب رئيس توافقي”. تابع: “القضية هي ابعد من مجرّد انتخابات. الخلاف المفصلي الذي يدفع البعض للكلام عن انتخابات مفصلية هو بين امرين: هل تبقى دولة لبنان موحّدة، حرة، مستقلة وديموقراطية؟ ام تصبح دولة تحت الوصاية، غير ديموقراطية وتعود الى نظام امني سابق وتكون فارسية المناخ والجو والمنحى؟”.
وهل مفاعيل تسوية الدوحة تنتهي مع إجراء الانتخابات المقبلة؟ اجاب: “بكل تأكيد. الا طبعاً التزام الجميع بالسلم الاهلي الذي لا يحتاج الى اتفاق دوحة او لأي اتفاق كي يكون هو القاعدة التي يُبنى عليها العيش المشترك. اذاً، الانتخابات النيابية يجب ان تحسم احد الخيارين: إما ان تبسط الدولة سلطتها باستيعاب المقاومة وبتوحيد القرار الامني والعسكري والسياسي في البلد، وإما الاستمرار في الفوضى القائمة والتي تجرّنا اليوم الى عمليات قتل وخطف وإطلاق صواريخ من دون ان يعرف احد مَن الذي قتل وخطف وأطلق الصواريخ ومَن يحقق او لا يحقق في اي من هذه القضايا”. اضاف: “هناك في الحقيقة فضيحة قضائية امنية مفتوحة في البلد نتيجة هذا الفلتان”.
وعن خشية البعض على المناخ الأمني للانتخابات وحتى على مصيرها، قال: “نعم هناك مَن يقول او يشيع ويردد ان لا انتخابات نيابية”، مضيفاً: “انا شخصياً اقول هناك انتخابات، والمطالبة بجعلها تجري على يومين او ثلاثة او خمسة يُقصد منها تعطيل الانتخابات. لان القرار الاصلاحي الوحيد ربما الذي اتخذه مجلس النواب تبعاً لنتائج لجنة الوزير فؤاد بطرس هو ان تجري الانتخابات في يوم واحد كي لا يكون هناك تأثير من منطقة الى اخرى او انتقال لماكينات انتخابية مسلّحة او غير مسلّحة من مكان الى آخر، وأقصد بالماكينات غير المسلحة فريق”14 مارس”. واعتقد انه بقليل من الجهد، يستطيع وزيرا الداخلية والدفاع ان يؤمنا القوى الكافية لحراسة مراكز الانتخاب وأقلام الاقتراع”.
وعن طرح العماد ميشال عون فكرة إجراء الانتخابات في يومين مشككاً في قدرة القوى الامنية على ضبْط امن الانتخابات في يوم واحد، قال: “في اعتقادي ان العماد عون يشعر بالزلزال الذي يصيب قاعدته الانتخابية في ضوء مواقفه خلال العامين الاخيرين. وبالتالي لن يألو جهداً في البحث عن حجج وذرائع امنية بهدف تأجيل الانتخابات او اعاقتها. علماً ان حلفاءه هم الوحيدون المسلحون على الساحة اللبنانية. واذا حصل اي اخلال بالأمن، سنعرف اين مصدره”.
ورداً على سؤال قال: “الهيكلية العامة وكل اللوائح في 14 آذار باتت تقريباً مبتوتة. وتبقى بعض التفاصيل من هنا وهناك، وهذا امر طبيعي”. اضاف: “نحن على بعد مئة يوم من الانتخابات، الترشيحات باتت معروفة واللوائح تحتاج الى “روتوش” نهائي من قيادات 14 آذار”.
وهل يمكن ان يفجّر شيطان التفاصيل التحالفات في بعض الدوائر؟ اجاب: “الشياطين صغار جداً، ولن يؤثروا على التحالف الأساسي. وبالأحرى ليس هناك تفاصيل شيطانية بكل معنى الكلمة. بل على العكس يمكنني القول ان الغلبة هي بالتأكيد لتحالفٍ كامل على امتداد كل لبنان”.
وعن الحملة التي يتمّ شنها على “الوسطيين”، قال: ”هذه الحملة تأتي من فئة واحدة لا تريد مستقلين، وهي تدرك ان المستقلين هم اشخاص شعروا باليأس من خط العماد عون. وربما لا يأتون الى فريق الرابع عشر من آذار، ولذلك ذهبوا الى خط وسطي يعتبره البعض قريباً من البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، والبعض الآخر يعتبره قريباً من رئيس الجمهورية، علماً انه لا هذا ولا ذاك. فلطالما كان هناك مستقلون في لبنان، وكلنا نتذكر “كتلة الموارنة المستقلين” التي كانت مرجِّحة في فترة من الفترات في لبنان. وفي مرحلة من المراحل كانت كتلة الوسط تضم اركاناً اساسيين في البلد مثل صائب سلام وريمون اده وكامل الأسعد. فلا افهم حقيقة سبب هذا الهجوم على الوسطية الموجودة في كل بلدان العالم”.
وقيل له: لكن اكثرية الذين يطرحون انفسهم “وسطيين” ليسوا بعيدين عن رئيس الجمهورية، فأجاب: “كلنا لسنا بعيدين عن رئيس الجمهورية، فمن يريد دولة بكل ما للكلمة من معنى، ومن يرغب بجيش واحد ويطالب بقرار سياسي وأمني واحد هو بالتأكيد قريب من رئيس الجمهورية. ويجب ان لا ننسى اننا كفريق 14 آذار نزلنا لعشرين مرة الى المجلس النيابي كي ننتخب العماد ميشال سليمان بالذات، في حين كان الآخرون يعطلون النصاب. نحن نعتبر انفسنا بالقرب من رئيس الجمهورية وداعمين له للحفاظ على لبنان واحد مستقل عربي وديموقراطي”.
ورداً على سؤال قال: “لم نقل اننا اذا فزنا لن نُشرك فئات او احزاباً او قوى مستقلة او من ضمن فريق الثامن من آذار في الحكومة، ولكن على اساس برنامج واضح ومن دون ثلث معطل من احد. فالهدف هو ان تعمل الدولة وتسير”.
اضاف : “تجربة الحكومة الحالية كارثية، وبالتالي هذا ما دفعنا للقول الى شركائنا في الوطن: اذا ربحتم أُحكموا البلد ونحن سنعارض ديموقراطياً بمعنى اننا لن نعتصم في الساحات ولن نخطف مواطنين ولن نقتل اناساً ولن نطلق الصواريخ . واذا ربحنا نحن، سيكون منطق الغالبية، اي منطق الدولة، هو الغالب في اي تركيبة حكومية”.
وعن الاعتداءات على مناصري فريق 14 آذار يوم 14 شباط وما أعقبها من عمليات خطف او قتل او اطلاق صواريخ، او القاء القنابل او اعتداء على عناصر قوى الامن، قال: “في رأيي ان هذا المشهد الامني ليست وراءه اسباب واحدة، ولا نستطيع القول ان المرتكب هو واحد. وأشاطر الرئيس سليمان أن هناك اسباباً متعددة، ولكنها تصب، اذا اجتمعت، في خانة العمل على مساعدة من لا يريد انتخابات في ابراء ذمته والتذرع بحجج مختلفة”. اضاف: “الاحداث الامنية هي نتاج ما سمّاه غبطة البطريرك احياناً وجود اكثر من دولة في لبنان، او ما سمّاه احياناً أخرى تهاون الاجهزة الامنية. هناك وجود سلطة رديفة لسلطة الدولة، ورأينا ذلك في الحادث الاخير مع الضابط طارق الزين في قلب الضاحية الجنوبية، وهو ابن تلك المنطقة، ولا علاقة له بقضية ازالة مخالفة البناء، ورغم ذلك اعتُدي عليه فقط لأنه يرتدي البذة العسكرية اللبنانية”. تابع: “هذا الامر هو الذي نراه مفصلياً في الانتخابات. فنحن نريد ان تعود سلطة الدولة الى كل الاراضي اللبنانية. فلا معنى لانتشار الجيش في الجنوب الذي فاخرنا به اذا كان عاجزاً عن درء المخاطر الاسرائيلية بالطيران فوق اراضينا، ولا المخاطر الداخلية او السورية ـ الايرانية من خلال اطلاق صواريخ فالتة. لبنان يجب ان يكف عن كونه منصة اطلاق الصواريخ كما قال الرئيس سليمان. وكي لا يكون منصة للصواريخ يجب ان تسيطر الدولة على كل الارض. وهذا الامر، مع الاسف، غير متوافر حالياً”.
وعن الجدل حول التنصت الذي كاد ان يوقع خلافاً بين النائب وليد جنبلاط والوزير الياس المر وسؤال جنبلاط عن قصة احد الضباط الذي عُين في وزارة الاتصالات، قال: “لا علاقة للضابط بالأمر. وهذه مسألة من باب المثل القائل “عادت حليمة لعادتها القديمة”. اي نرى مجدداً في الوزارات ضباطاً لا نعرف سبب وجودهم ولا ماذا يفعلون. هذا شيء شبيه بما كان سائداً في زمن الوصاية وأيام النظام الامني اللبناني ـ السوري، وهذا هو السبب الرئيسي لاحتجاج وليد جنبلاط، اذ فجأة حلّ على وزارة الاتصالات ضابط. واذا تعمم هذا السلوك على بقية الوزارات، معنى ذلك اننا عدنا الى عهد اميل لحود وجميل السيّد ورستم غزالة”.
وقيل له: النائب جنبلاط طلب تفسيراً من الوزير المر، فهل حصل عليه؟ اجاب: “التفسير هو ان وزير الاتصالات هو الذي طلب وجود ضابط معيّن في وزارته”.
مروان حمادة: المحكمة ستصل إلى نتيجة لأن النظام السوري ليس.. أغاتا كريستي
The story from Lebanon goes that Marwan Hamade was the creator of the fabricated stories the recently-released Syrian, Jarjoura, who had been in prison since 3 years ago, had told MP Bahia Hariri as well as the investigators in the assassination of PM Rafic Hariri. One does not know who to believe anymore. Everybody is fabricating stories, left and right. Strange things happen in Lebanon. Shalom