وقال في مقابلة مع موقع “الحرة” إن أنور رسلان وهو أحد عناصر المخابرات السورية سابقا يخضع للمحاكمة في ألمانيا حيث سيمثل في جلسة لأول محاكمة في العالم تتناول انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.
رسلان كان يقود وحدة تحقيق لها سجنها الخاص في منطقة دمشق تعرف باسم “الفرع 251″ و”الفرع 231” وتستهدف عناصر المعارضة السورية، “متواطئ في ارتكاب جرائم بحق الإنسانية”.
وكان يدير السجن الذي تعرض فيه “ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص” لأعمال تعذيب بين نهاية أبريل 2011 ومطلع سبتمبر 2012، بحسب النيابة العامة في ألمانيا، في حين “قضى ما لا يقل عن 58 شخصا جراء التعذيب” الذي تعرضوا له.
وتشتبه النيابة العامة برسلان بأنه من قدامى إدارة المخابرات العامة لسوريا، انشق عن نظام الأسد عام 2012 قبل أن يأتي لاجئا إلى ألمانيا عام 2014، وهو محتجز لديهم منذ فبراير 2019.
وأوضح البني في رد على استفسارات “الحرة” بأن الولاية القضائية العالمية للمحاكمة في ألمانيا ستمنع نظام الأسد وعناصره من الإفلات من العقاب بعيدا عن التفاهمات السياسية الممكنة بين الدول.
وذكر أن الولاية القضائية العالمية ستحد من إفلات عناصر الأسد من العقاب، وهي تمتاز بأنها مختلفة عن محكمة الجنايات الدولية التي تتبع لمجلس الأمن الدولي والتي يمكن أن تخضع لتفاهمات سياسية بين الدول.
وأكد أنه الولاية القضائية العالمية مستقلة ولا يمكن التحكم بها وهي تتعامل مع الحقائق، بعيدا عن التعقيدات والتلاعبات السياسية التي يمكن أن تؤثر على سير القضية، والضحايا هم الفاعلون الحقيقيون في مثل هذه القضايا.
وعلى الرغم من أن المتهم مواطن سوري، إلا أنه سيحاكم بموجب مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ولمحاكمة أنور رسلان أهمية خاصة عند المحامي البني معتبرا أنها تمثل رسالة محاكمة لكل النظام السوري، خاصة للعناصر الذين ارتكبوا جرائم بحق المواطنين السوريين ويرون أنفسهم أشبه بقطعة مركزية كانت تعمل مع النظام السوري.
وفي التفاصيل حول ما ارتكبه رسلان بحق السوريين، قال البني إنه كان عنصرا أساسيا في “الفرع 251” الذي يعتبر أساسيا لأمن الدولة في عموم البلاد، وارتكب جرائم بحق آلاف السوريين، وكان أحد القائمين على السياسية المنهجية لتعذيب المواطنين.
وتسبب رسلان بمقتل المئات إن لم نقل آلاف السوريين خلال عمله مع النظام، وهو جزء من آلة همجية كانت ولا تزال تقوم باعتقال النشطاء وتعذبهم بطريقة تفضي إلى قتلهم، بحسب البني.
وأشار إلى أن العديد من السوريين أبدوا استعدادهم للشهادة والكشف عما حصل معهم، لمحاسبة مجرمي النظام ومنهم أنور رسلان، موضحا أنه هذه المحاكمة ستكون بداية لمتابعة وملاحقة أكثر من ألف شخص ممن ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية والسوريين، بغض النظر عمن يتبع له أكان نظام بشار الأسد أو آخرين.
ورسلان (57 عاما) سيحاكم بالإضافة إلى شخص أخر معه اسمه إياد الغريب (43 عاما) وهما عنصران في سجن دمشق الذي ارتكبت فيه أعمال تعذيب، ألقي القبض عليهما في فبراير من 2019، في عملية تمت بالتنسيق بين الشرطتين الألمانية والفرنسية، بحسب بيان سابق لمكتب المدعي العام في مدينة كارلسروهي في المانيا.
وكان رسلان ومن معه على دراية بمستوى التعذيب، ما يعني أنه كان يعلم أيضا بأن السجناء يموتون نتيجة للعنف الشديد، ناهيك عن وجود مزاعم ضدهم حول “حالة اغتصاب واعتداء جنسي واحدة على الأقل”.