عمدت بلدية جزين الى انذار 30 عائلة من النازحين السوريين بضرورة مغادرة المدينة قبل الاحد المقبل.سبب الانذار ليس ارتكاب خطأ من قبل أحد أفراد هذه العائلات، بل بحسب ما نقل احد المبلَّغين بالطرد:”الطاقة الكهربائية وكميات المياه التي لا تكفي ابناء المدينة فكيف بثلاثين عائلة نازحة اليها”.
هذا ما تبلغه مكتب المفوضية العليا للاجئين في مدينة صيدا من هذه العائلات. وهو سيناريو مرشح للاتباع في مناطق اخرى، في ظل شعور عنصريّ يروج له بعض المسؤولين الحزبيين، ويتنامى لدى بعض السكان، مفاده أنّ “هناك تهديدا لوجود ابناء المنطقة وللديموغرافيا فيها”.
تأتي هذه الحادثة بعد “الانجاز” الذي حققه النائب زياد اسود في منع اعتماد احد المباني العامة والمستأجرة من جهة اغاثية لايواء نحو 50 عائلة سورية نازحة. الاسلوب البطولي (صورة المقال: النائب أسود وعلى خصره مسدس..!) الذي يقدم به النائب اسود نفسه كمدافع عن ابناء المنطقة من “لوثة” النزوح السوري يكشف عن قدرة استثنائية في المحافظة على نقاء المنطقة وصفائها من اي دخول غريب اليها. وان كان هربا من نير ونار الظلم في سورية باعتبار ان الانجازات السياسية اليوم تقاس في القدرة على تحقيق انتصار، ليس اي انتصار، بل الانتصار في حماية النقاء المذهبي او الطائفي وصولا الى هذا الانكفاء المرضي على الجماعة الضيقة تحت العنوان المذهبي او الطائفي.
سيقال الكثير عن تقصير الدولة وغيابها. كما لو أنّ الدولة هي هذا الشبح الذي يظهر حينا ويختفي من دون ان يُعرف من هو. أو قل هي المشجب الذي يعلق النائب والوزير عليه كل خيبات السياسة والفشل. فيما الدولة التي يسأل عنها النائب هي شبح لا علاقة له بها، فهي عنوان لبناني مثالي للتنصل من المسؤولية التي تقع على من يمثل الناس في مؤسساتهم التشريعية والتنفيذية، ذلك ان المسؤول دائما ما يخرج على الناس بتعريف المسؤولية في مؤسسات الدولة باعتبارها “اما ان تكون في يده سلطة كاملة ومطلقة في التشريع والادارة والتنفيذ واما أنّه ليس مسؤولاً” اي اما ان يتم تنفيذ ما يفكر به ويقرره والا فهو غير مسؤول في هذه الدولة.
لسنا هنا في وارد الدفاع عن النازحين، وعن حقهم الانساني، قبل الحديث عن حقّ الجار. كما ليس هذا مجال الحديث عن المسيحية وقيمها ومبادئها ورسالتها الى الانسانية، ولا في طبيعة الحال عن الاسلام وسماحته. بل ثمة ما يجب الانتباه اليه بأن هذه العدوانية التي تظهر تجاه مجموعة من الناس اسمهم “نازحون سوريون” اليوم، ليست الا عدوانية مكتومة ضد الآخر المختلف. وهي قد تكون ضد مختلف في الجنسية او في الدين او في المذهب او في المنطقة.
فتنظيم شؤون النازحين السوريين في لبنان ليس خيارًا بل هو واجب وطني اولاً، والنازحون ليسوا “مفشة خلق” للبعض. إذ يعرف الكثيرون ان ما يتعرض له السوريون، بسبب كونهم سوريين، في بعض المناطق اللبنانية، فيه الكثير من الاستعلاء والعنصرية. وهناك الكثير مما هو معروف، والاكثر مكتوم في الصدور.
فبعض السوريين تعرضوا للطرد من بيوتهم في احدى بلدات قضاء النبطية، لأن احد ابناء هذه البلدة ذهب للقتال في سورية وعاد مسجى. وبعض السوريين من العمال الكادحين عملوا سخرة بالقوة والتهديد. آخرون تعرضت بيوتهم للاقتحام في منتصف الليل من دون احترام حرمة البيت. فقط من اجل ان يمارس البعض عقده الفوقية ونزوات الاستعلاء.
ليست هذه الصورة هي الحقيقة الكاملة بالطبع. ثمة وجه مشرق وانساني يجب الا نغيّبه. ففي المجتمع اللبناني وفي كل طوائفه ثمة من يحافظ على حياة القيم الجميلة، جاعلاً من مجتمعنا زاخرًا بالبعد الانساني، وسباقاً الى المبادرة من اجل الآخر… وهؤلاء كثر.
لكن يجب القول إنّ في جعبة مفوضية اللاجئين الكثير من الشكاوى الموثقة، قد لا يعرفها كثيرون، عن ارتكابات وانتهاكات تعرض لها لاجئون افراداً وجماعات.
السوري متهم اليوم لأنه سوري اصلاً، ومشبوه لأنه لاجئ، ومشروع عدو ايضاً لأنّه “قد يكون معارضاً للأسد” أو لأنّه “قد يكون مواليًا له”، بحسب المنطقة… هكذا نجح بعض السياسيين وتياراتهم بترويج هذه الصورة الخبيثة في مناطق وبيئات لبنانية عدة. وما يجري علناً في جزين، يجري سرّا وأشد وطأة وعنصرية في مناطق اخرى.
alialamine@albaladonline.com
البلد