الوقف الشيعي تذكره الآن: مسجد “غدراس” تهدم مطلع القرن ٢٠

من حيث المبدأ، لا يعنينا أن تُقام “حسينية” أو مسجد سنّي أو كنيسة أو مصلّى بوذي أو مركز لأبحاث الإلحاد في “غدراس”! فالدستور اللبناني ينص على حرية المعتقد والتعبير، الديني وغير الديني.

لكن يهمّنا أن نقول أننا لا نوافق على “الدعاية الحزبية” التي تردّدها قواعد حزب الله، ومفادها أن جبيل وكسروان مناطق كانت شيعية منذ الأبد وإلى الأزل، وقبل الفينقيين والأشوريين والكلدانيين..! أي أن كسروان وجبيل أراضي “للتحرير”، مثلها مثل القدس والأندلس.. وحتى “ألاسكا” (من يدري؟)! وهذا فقط لأن مثل هذه الملفّات التي “تنبت فجأةً” تشبه “مسمار جحا” الذي لا يخدم الآن سوى “البائد” بشّار الأسد الذي يبحث عن مدخل لـ”الفتنة” في لبنان لتخفيف الحصار عنه!

“الشفاف”

*

فجأة ومن دون مقدمات استفاق “الوقف الشيعي” على قطعة أرض يمتلكها في قرية “حلان” التابعة عقاريا لبلدية “غدراس” في اوسط فتوح كسروان، ورقمها 460 “غير مصنفة”، وقرر الوقف المذكور ترميم بناء تهدم بدايات القرن الماضي، والاستعاضة عنه ببناء مسجد او مصلى.

وكيل الوقف الشيعي في البلدة هشام الحلاني، تقدم بطلب الى بلدية “غدراس” بإفادته بواقع حال العقار، في الخامس عشر من الجاري، وأرفق طلبه في السادس عشر منه، بطلب الى وزارة المهجرين بناء لافادة قائمقام كسروان، يقول فيها ان البناء يخضع لقانون الابنية التي دمرت خلال الحرب الاهلية، وتاليا يمكن ترميمها كما كانت عليه من دون الأخذ في الاعتبار لقوانين التنظيم المدني لجهة التراجعات وقانون البناء المعمول به في لبنان، والسعي لإنجاز بناء على حساب وزارة المهجرين بوصفه مقاما دينيا؟!

حكاية البناء كما يذكرها أهالي المنطقة، المعمرين منهم تحديدا، تشير الى ان البناء القائم على العقار 460 في منطقة حلان العقارية، مهدم منذ بدايات القرن الماضي، وان المنطقة لا يقطنها مواطنون مسلمون شيعة منذ تلك الحقبة! كما ان العقار المذكور لا تتجاوز مساحته 60 مترا مربعا، وهو تاليا غير صالح للبناء. إلا أن وكيل الوقف الشيعي يتسلح بما ورد على الصحيفة العقارية، حيث ذكر أثناء إجراء مسح الاراضي عام 1953، أن العقار يشتمل على مصلى.

وإستكمالا للمشروع توجه الوكيل الحلاني الى رئيس بلدية غدراس طالبا منه إفادة من البلدية يذكر فيها ان البناء تهدم خلال الحرب وتم جرفه، وذلك لكي يستخدمها لاعمال الترميم وإعادة البناء من جديد، طيقا لقانون البناء المعمول به لحالات المهجرين الذين هدمت منازلهم خلال الحرب.

رئيس البلدية رفض الطلب لانه لا يتفق مع واقع الحال، خصوصا ان سكان المنطقة هم من المسيحيين، وانها لم تشهد أي انواع الحروب ولا التهديم خلال الحرب ولا قبلها ولا بعدها.

أهالي المنطقة الذين استفاقوا على طلب الوقف الشيعي، أبدوا استغرابهم لهذا الطلب، خصوصا ان المنطقة لا يقطنها مسلمون شيعة، متسائلين عن الغاية من بناء مسجد ومصلى، ومن سيستخدم هذا المصلى؟

ويتساءل الاهالي ايضا عن سبب تأخر الوقف الشيعي، إذا كان البناء تهدم فعلا خلال الحرب كما إدعى وكيل الوقف، عقدين من الزمن ليطلب السماح بإعادة البناء؟!

الاهالي عادوا بالذاكرة الى حديث امين عام حزب الله عام 1989، أثناء حرب الجنرال عون التحريرية، حين أعلن ان “مناطق كسروان وجبيل هي للشيعة”، وان ساكنيها حاليا هم من “الفرنجة”، وانه سوف يسترد الاراضي الشيعية!

واشار الاهالي الى ان عملية بناء مصلى، وفي معزل عن قانونيتها او عدم قانونيتها، في منطقة لا يسكنها من يفترض انهم سوف يستخدمون هذا المصلى، تشكل عامل استفزاز للاهالي، خصوصا ان العقارات في “حلان” و”غدراس” تعود ملكيتها للمسيحيين وان هناك اربع عقارات فقط للوقف الشيعي في المنطقة من ضمنها العقار المذكور.