رسالة 14
عدد –51 –
الاربعاء 9 حزيران 2010
تتوقّف رسالة اليوم فقط عند “محور” العقوبات الدوليّة الجديدة على إيران، من جوانب عدّة
1. قرار العقوبات في مجلس الأمن:
• كما صار معروفاً، أقرّ مجلس الأمن اليوم العقوبات الرابعة على إيران، بأكثرية 12 صوتاً ومعارضة 2 هما تركيّا والبرازيل، وإمتناع لبنان عن التصويت.
• الإعتراض التركيّ – البرازيلي سببه المُعلن والمعروف هو الإتفاق الذي وقّعته الدولتان مع إيران في منتصف أيّار الماضي وهو الاتفاق المتضّمن “تسوية” بدا أنّها ما دون مطالب المجتمع الدولي من طهران.
• أمّا الإمتناع اللبناني فمتّصل بظروف التركيبة اللبنانيّة، وهو ما سنأتي عليه في فقرة تالية.
• إن القرار الدوليّ الجديد يفتتح إذاً مرحلة إقليميّة – دوليّة جديدة.
• علماً أنّه يشتمل على العقوبات “الأشد حتّى الآن” كما وصفتها الولايات المتّحدة الأميركية.
• وبالفعل هو يشتمل على عقوبات مصرفيّة وعسكريّة وتسليحيّة وإقتصاديّة عالية مزعجة لطهران، وتطبيق هذه العقوبات في “أعالي البحار” – كما جاء في النصّ – يضيّق على التمدّد الإيراني إقليمياً.
2. إيران بعدَ العقوبات:
• لا جدال تكراراً انّ إيران بعدَ العقوبات الرابعة غيرها ما قبلَ هذه العقوبات.
• أي أضعف سياسياً وأقلّ قدرة على المبادءة والمبادرة .. ما لم تركب رأسها وتغامر.
• ولا بدّ من توقّع تفاعل هذه المسألة داخل إيران.
• أي أزمة عزلة خارجيّة تضاف إلى الأزمة الداخليّة.
• لذلك، نذكّر بالأسئلة التي طرحناها في رسالة أمس .. وللبحث صلة.
3. في التصويت اللبناني بالإمتناع:
• مع أنّ الإمتناع ليس الموقف الذي كان مطلوباً دولياً من لبنان.
• فإنّه كنتيجة عمليّة لمناقشة مجلس الوزراء، الأصوَب لمصلحة لبنان.
• لكن ما نلفت إليه – بحسب المعلومات المتوافرة – هو انّ الإمتناع الذي صوّت به لبنان لم يكن قراراً من مجلس الوزراء بل كان نتيجة عدم توصّل مجلس الوزراء إلى قرار.
• إذ صوّت 14 وزيراً من وزراء الأكثريّة (من ضمنهم وزراء وليد جنبلاط) مع قرار بالإمتناع في مقابل 14 وزيراً هم وزراء 8 آذار الـ10 و4 من وزراء رئيس الجمهورية الذين غاب منهم واحد.
• وعندما حصل التعادل إعُتبر أنّ ترجمته العمليّة بالإمتناع.
• الأمُر ليس سيّان، أي ليس سيّان أن يكون الأمّر قراراً أو أن يكون نتيجة.
• على أن تفسير التعادل بالإمتناع لا يُلغي الإنقسام.
• .. والمشكلة.
• المشكلة التي يجب الإستعدادُ لها إعتباراً من هذه الليلة.
• إذ ليس بسيطاً أنّ التصويت في مجلس الوزراء أظهر تحالف رئيس الجمهورية مع 8 آذار.
• وأظهر وحدة موقف “الجناحين” السوريّ والإيرانيّ.
• ولا يجوز وضع موقف رئيس الجمهوريّة إلا في الخانة السوريّة.
• أي إنّنا حيال محصّلة تبين أنّ سوريّا لم “تِبع” موقفاً إيجابياً للعرب الآخرين وللمجتمع الدولي.
• بإيجاز علينا دراسة المستجدّ: إنقسام نصفيّ داخل الحكومة، معادلة حكم جديدة، أوّل إختبار من نوعه لحكومة “الوحدة الوطنية” إلخ …
• نشدّد على دراسة هذا الإرتداد الأوّل للمرحلة الإقليميّة – الدوليّة الجديدة علينا، من دون مبالغة لا في إعتبار أنّ الإمتناع “قطع” ولا في إعتبار أن قدرة الفريق الآخر على التفجير “مطلقة”.
• إن البارز سقوط دور رئيس الجمهوريّة في إدارة التوازن، وسقوط “صيغة الدوحة”، أي رئيس توافقي و”حكومة وحدة”.
• والبارز أنّ تصويت 14 آذار – الأكثريّة – وضعها في “موقع الشرعيّة الدوليّة” في حين وضع ميشال سليمان نفسه في موقع لم يكن ثمّة ما يجبره عليه (أي في موقع إيَران).
• وسنتابع في الرسائل اللاحقة التداعيات والإرتدادات.
رسالة 14 (عدد 51): سليمان وضع نفسه في الخانة السورية-الإيرانية بتصويته ضد العوبات على إيران فاروق عيتاني — farouk_itani@live.com منذ استبقاء نصر الله الحريري على العشاء قبل يومين، استنتجت ان القرار اللبناني هو الامتناع عن التصويت. وقد جرى ذلك على طريقة “الحربقة اللبنانية” فأختار الفريقان الامتناع ، انمامن خلال تأكيد كل منهما على تموضعه الذي صار معروفا. ولكن العبرةهو ما تقوم به 8 اذار من عملية ابتزاز ضد 14 اذار، تماما كما فعلت زمن حكومة السنيورة ، اذ بعد ان كانت حكومة مقاومة،صارت في 24 ساعة حكومة فيلتمان !وما نشره الصحافي طلال سلمان اليوم في السفير” خسرنا الخارج و الداخل”… قراءة المزيد ..