جميل السيّد: القضاء السوري استدعى مروان حمادة ورزق والسبع وعطاالله وحمود وحرقوص وموسى وشروف وغيرهم

أشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد إلى أن “اللواء الركن جميل السيّد تبلّغ من وكلائه القانونيين في دمشق، بأنّ قاضي التحقيق الأول المكلف بالدعوى المقدمة من قبله في سوريا ضد شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، قد اصدر مذكرات توقيف بحق شهود الزور من الجنسية السورية، ومن بينهم عبد الحليم خدام ومحمد زهير الصديق وغيرهما، كما اصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة أسماؤهم في الدعوى، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم حول الوقائع المسندة إليهم بالنسبة لشهود الزور والافتراء الجنائي وحجز الحرية”.

ولفت البيان في هذا الإطار، إلى أنه “علم بأن المراجع القضائية السورية المختصّة قد أحالت تلك الاستنابات إلى القضاء اللبناني خلال الأسبوع الماضي لإبلاغ أصحابها ، وان من بين الأشخاص الذين شملهم الاستدعاء للاستجواب لدى قاضي التحقيق في دمشق، كل من الوزراء السابقين مروان حماده وشارل رزق وحسن السبع والنائب السابق الياس عطالله، بالإضافة إلى القضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، والضباط اشرف ريفي ووسام الحسن وسمير شحاده وحسام التنوخي وخالد حمود، والصحافيين فارس خشان وهاني حمود وعمر حرقوص وعبد السلام موسى وايمن شروف وحسن صبرا وزهرة بدران ونديم المنلا وحميد الغريافي والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، بالإضافة إلى السفير السابق جوني عبدو والعميد المتقاعد محمد فرشوخ والمواطن اللبناني عدنان البابا، وشاهدي الزور المقيمين في لبنان، أكرم شكيب مراد وإبراهيم ميشال جرجورة، وهذا الأخير مُنع حتى الآن من مغادرة لبنان بقرار شخصي من القاضي سعيد ميرزا إلى الأمن العام اللبناني خلافاّ للقانون…

وقد شملت الاستنابات القضائية السورية أيضاً أشخاصاً آخرين عرباً وأجانب، لتبليغهم بطريقة أخرى، ومن بينهم الصحافي الكويتي احمد الجار الله صاحب صحيفة السياسة الكويتية، والقاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس الأسبق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الألماني غيرهارد ليمان، بالإضافة إلى شاهد الزور الإسرائيلي من أصل فلسطيني عبد الباسط بني عوده المقيم في السويد”.

وأوضح اللواء السيد في بيانه أن “دعواه في دمشق هي شخصية وجزائية وليست دعوى سياسيّة، سيّما وان الدولة السورية ليست شريكاً في هذه الدعوى، كما أنها ليست مدّعية على أحد من هؤلاء حتّى الآن، رغم أنه كان لديها الحق القانوني أن تدعي منذ فضيحة هسام هسام ومحمد زهير الصديق في نهاية العام 2005. وبالتالي فالدعوى الحالية ليست دعوى سورية ضد المذكورين أعلاه، بل دعوى شخصية وجزائية لبنانيّة أمام القضاء السوري، ومن قبل شخص لبناني هو اللواء جميل السيد، نظراً لأنّ خمسة من شهود الزور المدّعى عليهم، هم مواطنون سوريون، وأن لديهم شركاء لبنانيين وعرب وألمان وغيرهم، وقد تهرّبت المحكمة الدولية كما القضاء اللبناني من الإدعاء عليهم أو محاسبتهم، مما حتّم على اللواء السيد أن يقيم دعواه في سوريا”.

وأشار اللواء السيّد إلى أنه “لا توجد بالتالي أي أبعاد سياسية للدعوى بدليل انه مستعد في كل لحظة أن ينقلها من سوريا إلى المحكمة الدولية في حال عادت هذه الأخيرة عن موقفها وقررت محاسبة شهود الزور وشركائهم. لكن طالما أن أبواب المحكمة الدولية لا تزال مقفلة بحجة عدم الصلاحية، وطالما أن القضاء اللبناني قد دفن رأسه في الرمال تهرباً من التحقيق في جريمة شهود الزور، فإن القضاء السوري يبقى المرجع الأخير الصالح للنظر في هذه الدعوى. هذا عدا عن انه يعود للواء السيد وحده حقّ التنازل عنها في حال أن المدعى عليهم تحمّلوا مسؤوليتهم عن اعتقاله زوراً وحجز حريته، بما في ذلك النتائج التي ترتّبت على حقوقه المعنوية والشخصية بسبب مؤامرة شهود الزور التي شاركوا فيها”.