لم يقر مجلس الوزراء اللبناني بعد تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خلافا للتوقعات التي كانت أشارت الى ان التجديد لسلامة، سيتم بناء على إقتراح وزير المال علي حسن خليل، من خارج جدول الاعمال العادي للمجلس الذي انعقد امس الثلاثاء.
المعلومات أشارت الى ان الرئيس ميشال عون رفض التجديد لسلامة، واستقبله في القصر الرئاسي أثناء إنعقاد مجلس الوزراء! ونقلت اوساط رئاسية ان عون سيوقع مرسوم التجديد لسلامة، في جلسة لمجلس الوزراء تكون برئاسته، وليس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.
وأضافت المعلومات ان الاوساط المصرفية والسياسية اللبنانية أجمعت على التجديد للحاكم خلافات لرغبة الجنرال الرئيس، لما لسلامة من صدقية في الاوساط المصرفية العالمية، ومن علاقة وطيدة مع الخزانة الاميركية. وهذا ما يساعد على الحد من الاضرار التي ستنتج عن إقرار الادارة الاميركية التعديلات المقترحة على مسودة قانون العقوبات المالية على حزب الله والمتعاطفين معه.
وأشارت الى ان مداخلات عربية وفي جزء منها لبنانية تولاها الحاكم سلامة، لدى الادارة الاميركية، أسهمت في رفع إسم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي عن لائحة المشمولين بالعقوبات الجديدة، وان الوساطات ركزت على التداعيات السلبية لورود إسم الرئيسين على اللائحة مع يعني خراب البلاد، ومحاصرتها عالميا.
وفي سياق متصل من المرتقب ان يغادر وزير المال علي حسن خليل الى واشنطن موفدا من الحكومة اللبنانية لاستيضاح مندرجات القانون والعمل على الحد من تأثيراته السلبية وسط تشاؤم من قدرة خليل على التأثير على الادارة الاميركية لثنيها عن إقرار مسودة القانون بصيغتها العامة والتي تعاقب المتهمين بالتعاون وتمويل حزب الله “وأصولهم وفروعهم والمتعاملين معهم”.
وتشير المعلومات الى ان الوفود اللبنانية أخفقت جميعها في إحداث أي تغيير معتبر في مندرجات القانون، وان التعويل قائم على الزيارة المرتقبة لوفد المصرفي برئاسة الحاكم رياض سلامة، بعد تجديد ولايته، للعمل مع الادارة الاميركية على وضع آليات تنفيذية تسمح للقطاع المصرفي اللبناني بتجاوز عقبة التداعيات الكارثية للقانون على المصارف اللبنانية.
أموال سورية مشبوهة
وفي سياق متصل أشارت مصادر مصرفية لبنانية الى ان الحاكم أعطى تعليماته بضرورة التشدد في مراقبة حركة الاموال السورية في المصارف اللبنانية، خصوصا تلك العائدة لاشخاص يشتبه بوقوعهم تحت قانون العقوبات الاميركي للاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا.
