ردّه على حسن نصرالله أعاده للسجن: مقال علي العبدالله “ولاية الفقيه دين أم سياسة؟” مجدّداَ

في 15 آب/أغسطس 2007، تساءلنا في هذا الموقع، ونحن ننشر مقاله الأخير: “هذا الرجل، علي العبدالله، من أين يأتي بالصبر والشجاعة والأمل لكي يظل، هكذا، مثابراً، متابعاً، لا يملك إلا أن يقول “كَلِمَتَه” حتى من داخل “زنزانة”؟ وكانت المناسبة مقال علي العبدالله الذي وردنا من السجن، وفيه يردّ “المقاوم” علي العبدالله على أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، و”وولاية الفقيه” الإيرانية. لكن يبدو أن شجاعة هذا الرجل، أو “عناده”، لفتت أيضاً أنظار سجّانيه الذين هالهم أن يتصدّى “السجين” لـ”حلفاء” النظام السوري في بيروت قبل طهران. وهكذا قرّرت السلطات السورية إعادة إعتقال علي العبدالله يوم انتهاء مدّة محكوميّته وإعادة محاكمته بتهمة نشر مقال ردّاً على خطاب السيّد حسن نصرالله!

فكما تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “في سوريا اليوم، أنت لست ممنوع فقط من انتقاد النظام السوري، بل أنت ممنوع أيضاً من انتقاد حلفاء سوريا.”!! أي أنه ممنوع أن يقول علي العبدالله من داخل سجنه: “ما يحصل الآن في إيران (التظاهرات، والرفض الفكري والسياسي لطبيعة النظام) لدليل قاطع على عدم صحة موقف السيد نصرالله، حيث تحاول الحركة الإصلاحية الإيرانية بقيادة مير حسين موسوي إصلاح النظام السياسي الإيراني بتخليصه من عناصر مكونة مرتبطة بنظرية ولاية الفقيه وإقامة نظام سياسي بديل على أسس ديمقراطية حقيقية”!

يعيد “الشفّاف” نشر مقال علي العبدالله اليوم ردّاً على محاولات ضرب حرية التعبير، وردّاً على محاولات فرض حظر على نقاش “ولاية الفقيه”، سواءً في سوريا أو في لبنان، أو في طهران!

(الصورة لعلي العبدالله، الرابع من اليمين، في المحكمة مع رفاقه في “إعلان دمشق”)

*

الرجل الذي يوافي “الشفاف” (الموقع الذي “يبتوّأ” المرتبة “الأولى” بين المواقع”المكروهة” من النظام السوري) بمقالته من داخل سجن “عدرا”، الرجل الذي تشرّد أبناؤه بين السجون والمنفى، الرجل الذي، حسب تعبير شائع، “أفنى” سنوات من عمره في المقاومة الفلسطينية، الرجل الذي تسمع سيرة حياته بين سجن وسجن، هذا الرجل، علي العبدالله، من أين يأتي بالصبر والشجاعة والأمل لكي يظل، هكذا، مثابراً، متابعاً، لا يملك إلا أن يقول “كَلِمَتَه” حتى من داخل “زنزانة”، وحتى لو كلّفته مزيداً من “الضرب” (“الضرب”، ليس بمعنى مجازي بل بالمعنى البدائي الذي لا يعرف سجّانو الشعب السوري غيره) والإهانة والعذاب؟

وسط هذا “الشقاء العربي”، لا نملك إلا أن نوجّه تحية تقدير واحترام عميق للصديق “علي”، “الكاتب السوري المعتقل” كما يعرّف نفسه، في زنزانته بسجن “عدرا”. البعض اشتاق للعودة إلى دمشق (حتى، خانعاً)، سواه أعلن “انسحابه من إعلان دمشق، وغيره أعلن يأسه من “المعارضة”. الصديق “علي” يظلّ صامداً كـ”حِجّة” على اليائسين والمعتكفين والباحثين عن وجاهة…

بيار عقل

السبت 15 آب (أغسطس) 2009

*

ولاية الفقيه: دين أم سياسة؟

علي العبد الله

أثار قول السيد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، في خطابه أمام الماكينة الانتخابية لهذا الحزب (17-6-2009) :”أن موضوع (ولاية الفقيه) وموضوع (الإمامة)، وهذا النوع من المسائل بالنسبة لنا هو جزء من معتقدنا الديني، والإساءة إليه هو إساءة إلى هذا المعتقد الديني”، علامات استفهام كثيرة تبدأ من مدى دقة كلامه حول “ولاية الفقيه” واعتباره لها جزءا من العقيدة الدينية للشيعة، واعتباره بالتالي نقدها إساءة إلى هذه العقيدة الدينية، ما يعني وضعها خارج النقد والتقييم في ضوء تحريم الدستور اللبناني المس بعقائد الطوائف ال18 المعترف بها دستوريا.

“ولاية الفقيه” نظرية في الحكم اقتُرحت من قبل بعض فقهاء الشيعة كتطوير لنظرية الإمامة لدى الشيعة الإمامية على خلفية قضية الغيبة (غيبة الإمام المهدي وانتظار ظهوره) وحاجة الشيعة لمن يسوسهم في فترة الغيبة بوضع الفقيه في السلطة السياسية، بعد أن كان إلى حين ظهور هذا الاجتهاد في السلطة الاجتماعية وتحويل الفقيه من مرشد ديني إلى حاكم سياسي. غير أن ولاية الفقيه، لم تصبح جزءا من العقيدة الدينية للشيعة حيث بقي دور الفقيه في المجتمع هو الأصل والأعم، وإلا ما كان رفض كبار آيات الله نظرية “ولاية الفقيه” وتحفظوا على تطبيقها في إيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، من أمثال الطالقائي، شريعة مداري، منتظري، أبو القاسم الخوئي، السيستاني، محمد حسين فضل الله…الخ ناهيك عن شيوخ كبار كمحمد جواد مغنية، محمد مهدي شمس الدين، وآلاف المثقفين الشيعة.

و”ولاية الفقيه” كنظرية ونظام حكم، لا تدين بظهورها المعاصر للعقيدة الدينية بل للسياسة. إنها بنت السياسة بامتياز. فقد خرجت من رحم الصراع السياسي على السلطة في إيران حيث أتاح النصر الذي حققته الثورة الإسلامية على نظام الشاه والتي قادها آية الله الخميني، أحد دعاة “ولاية الفقيه” أتاح فرضها على الشعب الإيراني الذي التحم بالثورة على نظام الشاه كي يتخلص من نظام استبدادي قمعي فاسد لكنه أخذ على حين غرة وفرض عليه وهو في نشوة خلاصه من نظام الشاه، نظام استبدادي قمعي باسم “ولاية الفقيه”، والذي كشف مع الوقت عما ينطوي عليه من سلبيات كبيرة وخطيرة تمس حياة المواطنين وحرياتهم العامة والخاصة وتقيد مستقبلهم السياسي والاجتماعي. وقد اتسعت مع مرور الوقت، دائرة رفضه من قبل المواطنين الإيرانيين وخاصة الشباب والنساء وهم أغلبية المجتمع الإيراني والطبقة الوسطى الدينية والتي عبر عنها التصويت المكثف للمرشح الإصلاحي محمد خاتمي خلال دورتي انتخابات متتالية ناهيك عن احتجاجات الطلاب وتظاهراتهم وتشهيرهم بالدكتاتورية، ما عكس رغبة عميقة بالتخلص من نظام “ولاية الفقيه” وتصحيح الوضع بإعادة الفقيه إلى دوره التقليدي: موجه في المجتمع.

كما أن ربط السيد نصر الله بين نظرية “ولاية الفقيه” وعقيدة الشيعة الدينية سياسي هو الآخر. فهو لا يقدم مبررات دينية لنصرة النظرية ولكنه يضع حجمه السياسي في نصرتها. إنه يسعى عبر إخراج النظرية من دائرة المراجعة والنقد في الساحة اللبنانية إلى خدمة القوة التي ترعاه وحزبه في طهران من جهة، وإلى إبقاء النظرية على الطاولة وفرضها، عندما يسنح الظرف، على المجتمع اللبناني من جهة أخرى.

إن نظرية ولاية الفقيه لم تصبح بعد جزءا من العقيدة الدينية للشيعة، بل هي رأي بعض الشيعة، بعض قليل من الشيعة. وهي فوق ذلك تتعارض جوهريا مع قاعدة الشورى الإسلامية بتأسيسها نظام حكم الرجل الواحد: المرشد الأعلى، وبإسباغ القداسة على قرارات السلطة السياسية بعامة والمرشد الأعلى بخاصة (سلطات المرشد الأعلى في الدستور الإيراني سلطات حاكم مطلق، وهي أكبر من سلطات خلفاء الجور الذين عرفهم التاريخ الإسلامي) بإعطائها بعدا شرعيا ما يجعل نقدها والخروج عليها محرما في ضوء معصومية الإمام لدى الشيعة الإمامية. قال عنها آية الله منتظري مؤخرا: إنها إشراك بالله، وتؤسس لقيام دولة دينية لم يدعو الإسلام لقيامها أو يقبل بها.

إن رأي السيد نصر الله لا يمكن أن يلغي النقاش حول هذه النظرية أو يخرجها- بتسويرها بهالة دينية- من دائرة النقد والمراجعة: لإقرارها وتحويلها إلى نظرية الشيعة في الحكم، أو لرفضها تمهيدا لإقامة الحياة السياسية في المجال الشيعي على قواعد مدنية خاضعة للمراجعة والتطوير وفق مستدعيات الحياة الوطنية والتطور الإنساني، وما يحصل الآن في إيران (التظاهرات، والرفض الفكري والسياسي لطبيعة النظام) لدليل قاطع على عدم صحة موقف السيد نصرالله، حيث تحاول الحركة الإصلاحية الإيرانية بقيادة مير حسين موسوي إصلاح النظام السياسي الإيراني بتخليصه من عناصر مكونة مرتبطة بنظرية ولاية الفقيه وإقامة نظام سياسي بديل على أسس ديمقراطية حقيقية.

• كاتب سوري معتقل – سجن دمشق المركزي في عدرا.

*

بيان “هيومن رايتس ووتش”: “في سوريا اليوم، أنت لست ممنوع فقط من انتقاد النظام السوري، بل أنت ممنوع أيضاً من انتقاد حلفاء سوريا”.

سوريا: معتقل سياسي أنهى حكمه، معتقل باتهامات جديدة

علي العبد الله يواجه اتهامات جديدة بسبب مقال كتبه في السجن

(نيويورك، 19 يونيو/ حزيران، 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه على السلطات السورية أن تسقط فوراً أي اتهامات جديدة ضد الناشط السياسي علي العبد الله بسبب تعبيره عن ارائه السياسية السلمية وأن تفرج عنه فوراً.
وأنهى علي العبد الله، العضو في تجمع إعلان دمشق المعارض، حكماً بالسجن لـ 30 شهراً في 17 يونيو/ حزيران، 2010، بتهم مسيّسة إلى حد كبير تتعلق بحضور اجتماع سياسي. وبدلاً من إطلاق سراحه، أحالته سلطات السجن في اليوم الأخير من مدة حكمه إلى الأمن السياسي، وهو أحد الأجهزة الأمنية السورية. وأبلغه المسؤولون هناك أنه سيبقى في السجن ويواجه محاكمة جديدة بتهمة “نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة” (المادة 286 من قانون العقوبات) و “تعكير علاقات سوريا مع دولة أجنبية” (المادة 278 من قانون العقوبات) بسبب مقال كتبه من زنزانته في السجن ينتقد نظام ولاية الفقيه السياسي في إيران الذي يمنح صلاحيات سياسية مطلقة لشخصية دينية.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “في سوريا اليوم، أنت لست ممنوع فقط من انتقاد النظام السوري، بل أنت ممنوع أيضاً من انتقاد حلفاء سوريا”.

وأدين علي العبد الله من قبل محكمة جنايات دمشق مع 11 ناشطاً سياسياً آخراً باتهامات فضفاضة التعريف بـ “إضعاف الشعور القومي” و “نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمية” بعد أن عقدوا اجتماعاً يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2007 للمجلس الوطني لإعلان دمشق، وهو إئتلاف من عدة جماعات معارضة ونشطاء يدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في سوريا. أفرجت سلطات السجن عن 5 من أصل 11 معتقلاً على خلفية إعلان دمشق هذا الأسبوع بعد أن أنهوا الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عن الستة الباقين منتظر خلال الأسابيع المقبلة.

إعلان دمشق هو ائتلاف من أحزاب سياسية ونشطاء مستقلين تأسس عام 2005، هدفه المعلن هو بناء دعم داخلي للتغير الديمقراطي السلمي في سوريا.

وكان الأمن السياسي قد استجوب العبد الله حول مقالته عن ولاية الفقيه أول مرة بعد وقت قصير من ظهورها على الانترنت يوم 23 أغسطس/ آب (تصحيح: “الشفاف نشر الموضوع في 15 آب/أغسطس) 2009. وبعد ستة أشهر، في 19 أبريل/ نيسان 2010، استجوب مدعي عام محكمة أمن الدولة العليا العبد الله حول المقال، لكن لم يتخذ أي إجراء آخر بحقه حتى أبلغه الأمن السياسي في 17 يونيو/ حزيران، وهو اليوم المقرر للإفراج عنه، أن قضيته ستحال الآن إلى المدعي العام العسكري.

وكان نجل علي العبد الله، محمد العبد الله، قد كتب لهيومن رايتس ووتش في 20 أبريل، نيسان 2010 معرباً عن قلقه من أن الأجهزة الأمنية سوف ننتظر حتى نهاية حكم والده لتوجيه إتهامات جديدة له. والده حالياً في سجن عدرا.
وقال ستورك: “جريمة علي العبد الله الوحيدة أنه رجل يعبر عن رأيه، سواء أكان في السجن أم لا. وهي الصفة التي لا يمكن أن تتسامح معها الأجهزة الأمنية في سوريا”.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في سوريا يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/syria

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-447833 أو+961-3-639244 (خلوي) أو houryn@hrw.org

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية): 1-202-299-4925) (خلوي) أو storkj@hrw.org