من المقرر ان يدعو رئيس المحلس النيابي اللبناني نبيه بري الى جلسة تشريعية للمجلس في الايام المقبلة، على ان يكون اول بند على جدول اعمالها إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية المقبلة، بناء على اتفاق مع الرئيس سعد الحريري. وكان الحريري أعلن سابقا عن أنه لن يشارك في اي جلسة نيابية تشريعية ما لم يكون قانون الانتخابات النيابية اول بند على جدول اعمالها، عملا باتفاق الحريري جعجع، بعد إقرار قانون منح الجنسية المتحدرين من اصل لبناني والذين فقدوا جنسيتهم، بعد ان هاجر اهاليهم ما بين عامي 1918 و1924.
وضع بند قانون الانتخابات على جدول الاعمال من شأنه ان يدفع جميع الكتل النيابية الى المشاركة في الجلسة، خصوصا المسيحيين، ومعهم حزب الكتائب ايضا، الذي كان أعلن رئيسه النائب سامي الجميل، ان نواب حزبه لن يشاركوا في اي جلسة نيابية ما لم تكن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. إلا أن الجميل أعلن عن ان نواب حزبه سيشاركون في جلسات تشريع تهدف الى إعادة إنتاج السلطة السياسية في لبنان، ما يعني مشاركة الحزب. فيرحين سيشارك نواب القوات اللبنانية لان إقرار قانون جديد للانتخابات هو مطلبهم المزمن وهم اتفقوا مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على قانون مختلط يجمع بين التمثيل النسبي والاكثري، بعد إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية.
مشاركة المستقبل والمسيحيين وكتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الرئيس نبيه بري، ستؤمن النصاب القانوني لاجراء إي تعديلات لازمة على قانون الانتخابات، وإقراره.
إلا أن معلومات أشارت الى ان الرئيس نبيه بري يريد إدراج بند على جدول اعمال الجلسة التشريعية، يقضي بالتمديد للمخاتير، مع ان الموعد المعلن لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية قد حدد مبدئيا في شهر أيار مايو المقبل.
مصادر قانونية قالت إن التمديد للمخاتير من دون المجالس البلدية يهدف امرين:
الاول، تلافي ثغرة قانونية في عمل المخاتير بعد إنقضاء ولايتهم.
والثاني، تمرير موعد الانتخابات البلدية من دون إجراء إنتخابات.
وتضيف المصادر القانونية إن المجالس البلدية بما هي مجالس منتخبة ولها صلاحيات محلية، وهي تدير مرفقا عاما، وتاليا هي قادرة بحكم الضرورة على الاستمرار في إدارة المرفق العام، حتى وإن انتهت الولاية التنخبة لاجلها، وتاليا المجالس البلدية، ليست في حاجة الى قانون لتمديد عملها، في حين ان المخاتير، المحددة صلاحياتتهم بموجب الدستور، لا يستطيعون مزاولة عملهم ما لم يتم التمديد لهم. وهذا ما واجهته حكومات ما بعد الحرب الاهلية وقبل إجراء اول انتخابات بلدية واختيارية، حين أصدر مجلس شورى الدولة قانونا شرّع بموجبه تواقيع المخاتير طوال فترة الحرب الاهلية، واعتبر القرار ان البلديات لم تكن في حاجة الى تشريع لتمديد ولايتها.
المعلومات تشير الى ان إدراج بند المخاتير يعني عمليا تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية على رغم كل ما يقال عن تحديد مواعيد زمنية لاجراء هذا الانتخابات نهاية الاسبوع المقبل، وان الثنائي الشيعي هو الذي يريد الغاء هذه الانتخابات وليس اي طرف لبنان آخر.
