أصدرت جمعية مصارف لبنان – مديرية الإعلام والعلاقات العامّة بيانا ردّت على ما يُشاع عن الدعوى المدنيّة المقدّمة ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل “متضرّرين من حزب الله”.
وجاء في البيان ما يلي:
“تناقلت بعض وسائل الإعلام موضوع دعوى مدنية ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل متضرّرين مزعومين في العراق، ونُسب التّسبّب بالضّرر جزئيّا الى حزب الله، كما لحقتها دعوى ثانية مماثلة عائدة الى حرب تموز 2006.
وللعلم، فقد سبقت أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك.
**
قدم نحو 400 مواطن أميركي دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك “صادرات إيران”، زاعمين أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى “حزب الله” وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة.
إن جمعية المصارف على يقين ثابت بعدم صحّة وجدّيّة هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقا، وترى الجمعية أنه ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتّخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع.”
سجلت الدعوى في المحكمة تحت الرقم case nb: 19-27-7. واتخذ المدّعون صفة متضررين أو مصابين أو ورثة ضحايا لأعمال إرهابية اتهموا “حزب الله” بارتكابها بين 2004-2011 بالتعاون مع “الحرس الثوري الإيراني” في أنحاء العراق وسواه من الدول، كما في حرب 2006 بين “حزب الله” وإسرائيل، وذلك بناء على القانون الأميركي الرقم 18- قسم 2339B. وطلبوا تعويضات مالية من المصارف المدعى عليها، تاركين للمحكمة تحديد حجمها.
وجاء في الدعوى أن المصارف اللبنانية المدعى عليها تعاملت عن تصور وتصميم مع منظمة إرهابية ارتكبت أعمال عنف وتشكل خطراً على حياة البشر وأمّنت لها مساعدات مادية وخدمات مصرفية ومالية تتضمن إدخالها النظام المصرفي الأميركي من خلال المصارف المراسلة في نيويورك والتهرب من العقوبات المفروضة على الحزب. كذلك ساعدت المصارف اللبنانية المدعى عليها، وفق الدعوى، في فتح حسابات شخصية تابعة للحزب في نيويورك مع معرفتها السابقة بأعماله، ولم تبلغ الحكومات المعنية أو السلطات الأميركية والمصارف الأميركية المراسلة بمعلوماتها عن أعمال الحزب غير الشرعية في تبييض الأموال وشحن فعلي للأموال والاتجار بالمخدرات وتمويل شراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، الأمر الذي أدى إلى إيقاع الأذى بالمدعين أو أنسباء لهم. واللافت أن 8 من المصارف ال10 المشمولة بالدعوى المشتركة تُصنف من بين أقوى عشرة مصارف لبنانية. وهي إلى جانب “صادرات إيران” :
– فرنسبنك.
– بنك الشركة العامة، سوسييتيه جنرال.
– بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
– بنك لبنان والمهجر.
– بنك بيبلوس.
– بنك عودة.
– بنك بيروت.
– بنك لبنان والخليج.
-البنك اللبناني الفرنسي.
– بنك بيروت والبلاد العربية.
– جمٌّال تراست بنك.
يُذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدأب منذ سنتين في إطلالاته – المنسقة مع حلقة حوله من الصحافيين والإعلاميين ووسائل الإعلام- على نفي وجود أي مشكلة في التعامل بين المصارف اللبنانية والسلطات الأميركية.
وللعلم، فقد سبقت أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك.
إن جمعية المصارف على يقين ثابت بعدم صحّة وجدّيّة هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقا، وترى الجمعية أنه ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتّخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع.”
أصدرت جمعية مصارف لبنان – مديرية الإعلام والعلاقات العامّة بيانا ردّت على ما يُشاع عن الدعوى المدنيّة المقدّمة ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل “متضرّرين من حزب الله”.
وجاء في البيان ما يلي:
“تناقلت بعض وسائل الإعلام موضوع دعوى مدنية ضد عدد من المصارف اللبنانية أمام القضاء الأميركي من قبل متضرّرين مزعومين في العراق، ونُسب التّسبّب بالضّرر جزئيّا الى حزب الله، كما لحقتها دعوى ثانية مماثلة عائدة الى حرب تموز 2006.
وللعلم، فقد سبقت أن أقيمت دعوى مماثلة عام 2007 ضد خمسة مصارف لبنانية ورفضتها المحاكم الأميركية المعنيّة في نيويورك.
إن جمعية المصارف على يقين ثابت بعدم صحّة وجدّيّة هكذا دعاوى وبعدالة القضاء الأميركي كما أثبته سابقا، وترى الجمعية أنه ليس لهاتين الدعويين أية أسس واقعية وقانونية، وستتّخذ المصارف مع محاميها الخطوات اللازمة لمتابعة هذا الموضوع.”
*
“الصوت – قدم نحو 400 مواطن أميركي دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك على عشرة مصارف لبنانية كما على بنك “صادرات إيران”، زاعمين أن هذه المصارف تقدم خدمات مالية إلى “حزب الله” وتدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة.
– بنك بيبلوس.
– بنك عودة.
يُذكر أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يدأب منذ سنتين في إطلالاته – المنسقة مع حلقة حوله من الصحافيين والإعلاميين ووسائل الإعلام- على نفي وجود أي مشكلة في التعامل بين المصارف اللبنانية والسلطات الأميركية
