قيادة الدولة، النائمة في بعبدا، التي لا تؤتَمَن على الدستور، وعلى الميثاق الوطني، وعلى اتفاق الطائف، أي على سيادة لبنان، لا تؤتَمَن على موارد البلد فتَنهَبُها، ولا تؤتمن على القطاع المصرفي الذي كان أساس الإزدهار اللبناني منذ ٧٠ عاماً، فتسعى للتفريط به تسهيلاً لمزيد من النهب: للممسكين بالسلطة أولاً، ولتدمير “النموذج اللبناني الليبرالي” الذي لا يروق للميليشيا الإيرانية المتحكّمة بإرادة حكام لبنان “الإسميين” وعقولهم، ولكن ليس بـ”الإرادة الوطنية” التي جسّدتها انتفاضة ١٧ تشرين الأول.. المستمرّة!
ميشال عون، وجبران باسيل، و”فلان” رئيس الحكومة الوهمية، و”الرئيس مدى الحياة” لمجلس النوّاب، ومن “يحرّكونهم”، لا يهمّهم إن سقط لبنان إلى “الدِرك الأسفل”، أي إلى مستوى كوريا الشمالية، أو الصومال، أو “سوريا البعث”، أو.. إيران!
المصارف ليست بريئة! هذا بديهي! وينبغي محاسبتها على أخطائها، وعلى.. أرباحها! مثلما تمّت محاسبة، وتعديل قوانين “النموذج الأصلي”، أي النظام المصرفي السويسري الذي باتت “سرّيته” من اطلال الماضي. هذا صحيح.
ولكن، جماعة “الهَبَل اليساري”، الذين يرفعون شعار “لا لحكم المصرف” لا يخدمون إلا مشروع تحويل لبنان إلى مستعمرة مفلسة لنظام إيراني.. مفلس وموشك على السقوط! (نقطة على الهامش: المواطن الشيعي المغترب والمقيم، سواءً كان مع حزب الله أو ضدّه، لم يعد يستطيع أن يضع أمواله إلا في.. مصارف لبنان! كما فهم “الرئيس مدى الحياة” لمجلس النواب.. مؤخّراً! فتراجع..)
و”جماعة الهَبَل اليساري” الذين يتصدّون “ببطولة” لرياض سلامة ينسون حقيقة أساسية: أن حاكم البنك المركزي هو “موظف حكومي” ينفّذ طلبات السلطة السياسية، منذ أيام رفيق الحريري.. وحتى الآن!
نقطة ضعف انتفاضة ١٧ تشرين الأول كانت في أنها لم ترفع شعار “حكم الدولة”، أي شعار “لا لحكم الميليشيا”!
العميد ريمون إدّه: صاحب “قانون سرّية المصارف” وعدو “إتفاق القاهرة”! إين كنّا، وأين أصبحنا..! “العميد” ليس “عونياً”!
هذا بيان ممتاز لـ”جمعية مصارف لبنان”! نحن نؤيّده!
نحن ضد مشروع “التأميم” البعثي-الناصري الذي حوّل مشارق العرب ومغربهم إلى كارثة لا تنتهي: من مصر، إلى سوريا الأسد، إلى العراق، وإلى ليبيا القذافي! والذي سيكون في لبنان فاتحة “حرب أهلية جديدة”!
نحن مع نظام مصرفي مزدهر، يخضع لقوانين الجمهورية الديمقراطية الليبرالية التي وضع أسُسَها “الآباء المؤسّسون” لهذا الوطن الصغير!
بيار عقل
*
بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان:
عن القرش الأبيض واليوم الأسود
يحتّم الواجب على المصارف اليوم مصارحة المودعين بالأسباب الأساسية لأزمة السيولة وطمأنتهم الى مستقبل ودائعهم، وتأكيد التمسّك بقطاعٍ خاص حرّ مكفول في الدستور اللبناني كشرطٍ أوّل لنهضة لبنان مجدّداً.
بدايةً، تعتذر المصارف عن تقطير حقوق المودعين في استيفاء ودائعهم منذ خمسة أشهر وهم في أمسّ الحاجة اليها، ويؤسفها الشعور المبرّر لكثيرين يستجدون حقًّا لهم في المصارف، تسبّب به عجز الدولة عن دفع ديونها.
كما تعتذر المصارف لأنها أقرضت الدولة دعما لتطبيق إصلاحات بنيوية في القطاع العام وتعزيزاً لقدرات القطاع الخاص ولرفع مستوى معيشة المواطن عبر فرص العمل والنمو. ولأنها اعتقدت ان الحكومات المتعاقبة، التي تعهدت مراراً وتكراراً بالإصلاح، سوف تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن يوماً ما.
ها قد داهمنا يومٌ عسير وجد فيه المواطن دولته مديونة وعاجزة عن السداد، وهو عاجز عن الوصول إلى قرشه الأبيض في يومه الأكثر سواداً منذ عقود.
فــي الــمـســـؤولـيـــة
o تدّعي السلطة السياسية أن أرباح المصارف ساهمت في إهدار المال العام، والحقيقة أن المصارف قد استثمرت على مدى ثلاثة عقود من الزمن أكثر من ٧٥٪ من أرباحها لتقوية رساميلها في هذا القطاع الذي كان العمود الفقري لتنمية قطاعات التجارة والصناعة والسياحة والسكن كل هذه الفترة.
o كما حرّضت السلطة على إظهار المصارف بغير صورتها وواقعها الإيجابيين متهمة إياها بالمراباة والفوائد المرتفعة، مع أن القاصي والداني يعرف أن الفوائد المصرفيّة تنخفض على المودع والمستدين أيام الرخاء السياسي كما ترتفع كلما فُقد الاستقرار السياسي الداخلي وكثرت التجاذبات وزاد ضجيج مبارزات الصراخ الفارغة.
o الحقيقة أن السلطة السياسية ومن خلال الحكومات المتعاقبة هي من أساءت استعمال أموال المصارف ومن ضمنها الودائع، وبدّدت هذه الأموال. وتحاول اليوم، بعد أن قررت التهرّب من مسؤولياتها من خلال عجز الدولة عن السداد وتجريم من أقرضها لهدر حقوق المودعين.
لو لم تتحمل المصارف بمفردها مسؤولية الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي على مدى ثلاثة عقود، لما تمكّن الوطن من الاستمرار حتّى اليوم.
o لقد استطاع القطاع كسب ثقة المودعين اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، والعرب والأجانب من حول العالم بالرغم من تراجع حجم الاقتصاد اللبناني وفي ظل منافسة شديدة عربية وأجنبية على استقطاب رؤوس الاموال. والأهم من ذلك كلّه، أنه استطاع بقدراته الذاتية، وبالرغم من التردّي المستمر للأوضاع السياسية في لبنان، استقطاب الاستثمارات الوطنيّة والأجنبية وتأمين السيولة للقطاع الخاص وللدولة ولمستلزمات المواطن على مدى عقود.
فــي الأولــويـــات
o إن الأولويّة هي لمعالجة أزمة السيولة الحادة التي يشهدها لبنان وبصورة فوريّة من خلال إجراءات لاستعادة الثقة، ما سيحتّم المحاسبة عاجلاً أم آجلاً. محاسبة الأصل لا الفرع فقط، استناداً الى أسس قانونيّة سليمة. فالارتكابات، ضخمة كانت أم عابرة، تقع على عاتق كل من أمر أو سمح بها وعلى كل من نفذّها أو يسّرها.
o ما هو غريب أن أصحاب القرار يحاولون وضع أيديهم على ممتلكات الناس بدل أن يباشروا حواراً مع المودعين والمصارف المؤتمنة على هذه الودائع، للتوصل إلى حل يحافظ على حقوق المودعين، مثل تقديم مؤسسات عامّة مربحة كضمانات للمودع والمصرف.
o ليس منطقيا ولا من المصلحة الوطنيّة استغلال أزمة السيولة الحادة التي يمرّ بها لبنان، بسبب سوء الإدارة السياسية، لتغيير هوية لبنان الاقتصادية ولوضع يد الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على القطاع المصرفي، أي على أموال المودعين. إذ لا اقتصاد حرّا بلا قطاع خاص حرّ، وحجر أساسه القطاع المصرفي.
o إن العبث بالقطاع المصرفي سيوجّه ضربةً قاضية للاقتصاد اللبناني ككل ولمستقبل العاملين فيه وسيؤدي إلى تحويله من العمود الفقري للاقتصاد إلى نقطة ضعف مزمنة للبنان المقيم والمنتشر. إن محاولة الدولة تحت أي عنوان، وخصوصًا بذريعة أزمة السيولة التي تسبّبت بها، وضع اليد على القطاع المصرفي أو غيره بأي شكل من الأشكال، ستؤدّي إلى تدمير هذا القطاع على غرار نتائج تجربة الدولة في كافة القطاعات التي تديرها.
o إنّ فشل الدولة في إدارة هذه القطاعات وسواها، كما ترهّل وتضخّم وعدم إنتاجية وسوء إدارة وكلفة القطاع العام، يجب أن تكون جميعها حافزاً لتضافر جهود جميع مكوّنات القطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة مشروع تغيير هوية الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد حرّ إلىاقتصاد موجّه ينطوي على تأميم مقنّع.
o فالقطاع المصرفي ليس ملكًا للمساهمين فحسب، بل هو أوّلاً ملك مودعيه الذين وثقوا به، وملك موظفيه البالغ عددهم ثمانية وعشرون ألفًا، ما يؤمّن عيشًا كريمًا لعشرات الآلاف من الأسر اللبنانية في مختلف المناطق، جلّهم من الطبقة الوسطى اللبنانية، عماد الاقتصاد الوطني وكل اقتصاد.
o وهو أخيراً ملك للاقتصاد الوطني ككل، وهو كان الرّافعة للازدهار اللبناني على مدى أكثر من نصف قرن، وسوف تعمل المصارف مع المودعين والمجتمع المدني على أن يبقى كذلك.
فــي الــحـــلّ
o تؤكد المصارف إصرارها على حماية كلّ الودائع المصرفية، وهذا حق كرّسه الدستور لكل مودعٍ. أمّا تحرير هذه الودائع من كل قيد أو شرط فمرتبط بأساس المشكلة، وهو ضمان السلطة السياسية لديون الدولة بموازاة تنفيذ وعودها في بدء عملية الإصلاح وإعادة هيكلة جذرية للقطاع العام، بدايةً بتطبيق القوانين المرعيّة وتفعيل السلطة القضائية، لخلق بيئة مؤاتية تشجّع القطاع الخاص على اتخاذ المبادرات والاستثمار مجدّداً. شرط أن تكون هذه الإصلاحات على أسسٍ حضارية وشفافة لا يرتهن مستقبلها لعشوائيات السياسة وبدائيتها.
o على السلطة السياسية البدء بإصلاح نفسها أولاً قبل غيرها، ما يخوّلها التطبيق العملي لا الشعاراتي للإصلاحات الاقتصادية من أجل استعادة بعض من ثقة المودعين والمستثمرين. فإيداعات الناس، رغم تقطيرها المؤقت، يبقى وجودها حيث أودعتها أضمن لها من أن تقع في أيدي قطاعٍ عام أقلّ ما يقال فيه إنّه شديد البدائية وفساده المتجذّر لا قعر له. أو ليست الازمة الراهنة أكبر دليل على ذلك؟
o إن الحل لأزمة السيولة الحادّة، كذلك لسببها، هو أولاً سياسي قبل أن يكون اقتصادياً أو مصرفياً. فمن غير المنطقي إذاً أن تتهرب السلطة، المشكلة، من المسؤولية بتشريعٍ غير دستوري قد يريحها لأيامٍ قليلة لكنه سيغيّر وجه النظام الاقتصادي الحرّ ويقضي نهائياً على إمكان ازدهار لبنان وعلى مستقبل الأجيال.
o لا بد أن يضع الجميع خلافاتهم جانباً ويعملوا بإخلاص من أجل الوصول إلى أنجع الحلول وأسرعها تطبيقاً. ونحن أول المبادرين لمدّ اليد ومشاركة الحكومة الحاليّة في اجتراح الحلول التي تحفظ الدستور وهيبة لبنان ومصالح أبنائه وثقة المستثمرين في كل مكان وصولاً إلى غد أفضل للجميع.
انّها ليست المرّة الأولى التي يقف فيها اللبنانيون، ونحن منهم، في عين العاصفة، وإن كانت هذه أعتاها وأوقحها. وسنكون، كما المواطنين، في الصفوف الأولى للمواجهة ولدعم كل محتاج. فنحن اللبنانيين، لم نصل إلى هنا لأننا تقاعسنا عن العمل، بل لأننا تقاعسنا جميعاً عن المحاسبة. هذا، متى تعلّمنا الدرس، هو بحدّ ذاته مصدر الأمل بمستقبل لا يشبه ما نحن فيه اليوم.
نهايةً، لن نكون إلا سنداً وساعداً للمواطنين في محنتهم، وسنكون كذلك، إن أرادوا، في نهضتهم عندما يحين الوقت. وهو آت لا محالة.
أخيراً وليس آخراً، بقلب منفتح غيور على بلدنا المتأزّم، نتقدّم من حكومة الإنقاذ هذه بطلب فتح حوار مع جمعيّتنا وجميع الفعاليات الاقتصاديّة لإيجاد الحل المناسب الذي يحافظ على أموال المودعين التي نحن مؤتمنون عليها، وكي يبقى لبنان منارة للإبداع المالي والاقتصادي والحضاري، فكما قال السلف: من شارك الناس في عقولهم شاركهم في حظوظهم.
جــمعيـــة مـــصـــارف لـــبنـــان
