المركزية- يزور وفد من جمعية المصارف برئاسة رئيسها الدكتور جوزيف طربيه الولايات المتحدة الأميركية في أواخر كانون الثاني المقبل، تزامناً مع صدور القانون الأميركي الذي فرض عقوبات على “حزب الله”، والذي دفع بالأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله إلى دعوة المصارف اللبنانية إلى “عدم الإنصياع للإرادة الأميركية”.
وتعليقاً، اعتبر الخبير المالي الدكتور غازي وزني في حديث لـ”المركزية”، أن عبارة “انصياع المصارف” قوية جداً، فالمصارف لا تنصاع بل تلتزم التعاميم والقوانين والتشريعات الدولية منذ سنوات وتتقيّد بها لحماية هذا القطاع والمودعين فيه، وهي رفعت من منسوب التزامها في الفترة الأخيرة، وخصّصت أقساماً ودوائر فيها لمتابعة تطبيق تلك القوانين والتعاميم والتشريعات، وأصبحت بالتالي تمضي معظم الأوقات في عملية التدقيق وكل ما يتعلق به.
كذلك لفت إلى أن “مصرف لبنان متشدّد للغاية في عملية الرقابة، وتتماشى تعاميمه مع المعايير الدولية”.
وكرر القول رداً على سؤال: هناك تقيّد وليس انصياعاً لأن الأخير يعني خسارة لبنان سيادة قطاعه المصرفي الوطنية، وهو بالتالي لا يريد ذلك”.
ولفت إلى “إيجابية في خطاب نصرالله حول هذا الموضوع، من خلال قوله إن “حزب الله لا يتعاطى مع القطاع المصرفي اللبناني”، وهذا ما أعلنه منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي من شأنه دحض أي تخوّف على المصارف اللبنانية، أولاً: بسبب غياب أي عمليات لـ”حزب الله” والمؤسسات التابعة له عبر هذا القطاع، ثانياً: تقيّد المصارف اللبنانية والتزامها الملحوظ بالتشريعات والقوانين والتعاميم الدولية، وثالثاً: الرقابة المفروضة من قبل هيئة التحقيق الخاصة ومصرف لبنان وتعاميمه التي تحمي القطاع.
وتابع وزني: من هنا، الأفضل القول إن القطاع يتقيّد بالقوانين والتشريعات العالمية حمايةً للإقتصاد الوطني والمودعين ومستقبل البلاد، وليس من باب الإنصياع. إذ أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، لم ولا تطلب من المصارف اللبنانية أن تخسر سيادتها، كما أن ذلك غير مطلوب من أي دولة ضمن المنظومة المالية العالمية التي تشدد على التزام القوانين والتشريعات والتعاميم التي تتحكّم راهناً بالقطاع المالي العالمي، والمتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتجفيف تمويل الإرهاب.
وذكّر بأن “القطاع المصرفي اللبناني أنشأ منذ فترة طويلة مكتب محاماة في نيويورك، ليتابع هذه العملية بشكل دقيق جداً، حماية للقطاع”، معتبراً أن “زيارة الوفد اللبناني هدفها تحصين القطاع الذي يشكّل العمود الفقري للإقتصاد اللبناني والمموّل الوحيد للقطاعين العام والخاص”، مذكّراً بأن “مجلس النواب أقرّ منذ شهرين وضمن جلسة استثنائية وإلزامية، ثلاثة تشريعات من أجل حماية القطاع المصرفي والمالي اللبناني والمتعلقة بالتصريح الإلزامي عن الأموال النقدية، وتبادل المعلومات الضريبية، وتوسيع الصلاحيات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ما يدل إلى أن لبنان يلتزم أكثر وأكثر بالقوانين الدولية ولا يترك مناسبة إلا ويبرهن ذلك قولاً وفعلاً”.
