ينتظر اللبنانيون موعد الانتخابات النيابية المقبل في أيار من العام 2017، في ظل عدم الاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه هذه الانتخابات. فقد أخفقت اللجان النيابية في التوصل الى صيغة جديدة للقانون، كذلك اخفقت طاولات حوار الرئيس بري في التوصل الى إقرار صيغة قانون انتخابي يحوز على اغلبية نيابية.
قانون الانتخابات الساري يعرف بـ”قانون الستين” مع تعديلات جعلت منه قانون “غازي كنعان »! وحاز القانون على موافقة الاطراف الذين اجتمعوا في الدوحة في اعقاب الازمة الرئاسية، ويومها هللت قوى 8 آذار للقانون، خصوصا التيار العوني، باعتبار انه “يعيد للمسيحيين حقوقهم النيابية”.
أتت نتيجة الانتخابات في العام 2009 لتثبت ان ما كان يعرف بـ”قوى 14 آذار” حصد أغلبية نيابية، بقانون الدوحة، الامر الذي أعاد وضع مسألة تعديل قانون الانتخابات على بساط البحث من جديد.
إنطلقت مراكز الاحصاء للبحث عن افضل الصيغ للخروج بقانون انتخابي يصحح التمثيل النيابي، خصوصا المسيحي منه. وافضت الى صيغة قانون مختلط يجمع بين “النسبية” و”الاكثري”، بحيث يتم انتخاب 60 نائبا وفق القانون “النسبي” و68 نائبا وفق القانون “الاكثري” تبعا لحجم الدوائر الانتخابية، وهذا القانون يحظى بموافقة القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ويقول واضعوه إنه افضل صيغة تراعي صحة التمثيل، والواقع السياسي الحالي الذي تعيشه البلاد.
في المقابل تتمسك قوى 8 آذار باعتماد “النسبية” واعتماد “لبنان دائرة انتخابية واحدة”. ويخفي القانون في طياته رغبة حزب الله بالافادة من حجم سيطرته على الصوت الشيعي وبعض الصوت السني، والصوت المسيحي المؤيد للتيار العوني ليحصد غالبية نيابية تسمح له بالسيطرة على المجلس النيابي باغلبية مريحة.
والى “المختلط”، و”لبنان دائرة انتخابية واحدة”، هناك اكثر من صيغة على طاولة مجلس النواب، اشهرها ما يسمى “القانون الارثوذكسي! ولكن الرئيس نبيه بري لا يفرج عن هذه القوانين ويضعها في إطار ما يسميه “السلة المتكاملة”، علما ان مجرد طرح هذه القوانين على الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت عليها يعني إقرار القانون المختلط، كونه يحظى بتأييد غالبية نيابية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية تجد الاحزاب المسيحية نفسها امام مأزق السير في الانتخابات وفق القانون النافذ، وهو ما تعترض عليه هذه القوى بشدة، خصوصا في ظل غياب رئيس للجمهورية، وإما مقاطعة الانتخابات وتجرّع كأس التمديد للمجلس النيابي الحالي في إنتظار ان يفرج حزب الله عن الانتخابات الرئاسية، وتسيير عجلة الدولة وفي مقدمها المجلس النيابي لجهة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية.
معلومات تشير الى ان القوى والاحزاب المسيحية تتجه الى خيار السير بانتخابات نيابية ولو من دون رئيس للجمهورية، لان هذا الامر من شأنه ان يضع الرئاستين الثانية الثالثة على المحك. إذ ان رئيس المجلس النيابي يصبح بحكم المستقيل، بعد الانتخابات النيابية، كذلك تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال عملا باحكام الدستور، وفي ظل غياب رئيس للجمهورية يصبح بامكان القوى المسيحية مفاوضة الشركاء في الوطن من موقع المساواة في الظلم! فجميع الرئاسات اصبحت غائبة، وغير قانونية وغير دستورية، وتاليا يصبح بالامكان إنضاج حل يتيح انتخاب رئيس للجمهورية في مقبل إنتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي وتشكيل حكومة جديدة.
