“وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون”
ليس بمستغرب ان يقاتل العضو الحميدي السبيعي ويستشري في خصومته مستغلاً قاعة عبد الله السالم وما تسبغه على اعضاء مجلس الامة من ادوات وسلطات دستورية في تحقيق مارب شخصية. فالحميدي السبيعي هو المحامي الشخصي والصديق المقرب لطلال الفهد الذى كان احد ابرز اقطاب الايقاف واسبابه بشكاويه وكتبه للجنة الاولمبية التي ادعى فيها التعارض بين القوانين الوطنية الكويتية والميثاق الاولمبية وهو ما سطرته اللجنة الاولمبية الدولية كسبب وحيد ومباشر لتدخلها وانخراطها في الشأن الرياضي الكويتي واصدارها قرارها بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي. والذي كان حاضراً، بصفة “خصم حكومة الكويت”، في جلسة الإيقاف الشهيرة التي ترأسها النصّاب “باتريك هيكي” في “لوزان” في أكتوبر 2015.
والحميدي السبيعي هو محامي الادعاء المدني في قضايا التعويض عن الايقاف التي اقامتها الهيئة العامة للرياضة ضد الهيئات الرياضية المتسببة في الايقاف، وبالتالي فمن مصلحته الشخصية ان يلقى باللوم الدستوري والقانوني على عاتق الوزير لتخسر الهيئة العامة للرياضة قضاياها ضد من تسببوا فى الايقاف ويكسب هو ما تدره عليه هذه القضايا من مبالغ طائلة يستقطعها من المال العام.
وعليه فهو طرف وخصم في قضايا الايقاف بالإصالة عن مصالحه الشخصية وبالوكالة عن المستببين فى الايقاف ، وجمع في استجوابه بين الخصم والحكم.
وهو ايضاً محامي العديد من الاتحادات والاندية الرياضية الكويتية التي تدور في فلك طلال الفهد واحمد الفهد والتي يشوب معظمها مخالفات مالية جسيمة ، تربطه بها عقود شهرية لتقديم الاستشارات القانونية، هذه العقود والاستشارات التي كانت سبباً واسفرت عن هذه المخالفات المالية التي تحاول الهيئة العامة للرياضة حالياً تصويبها حفاظاً على المال العام ومصالح هذه الهيئات الرياضية ومصالح اعضائها وانفاق الاموال في الغرض الذى خصصت له .
والحميدي السبيعي هو ايضاً وبجانب عقود الاستشارات الشهرية التي تبلغ (3000 دينار كويتي شهرياً لكل نادِ وكل اتحاد) متعاقد مع ذات الهيئات الرياضية بعقود مباشرة قضايا ضد الهيئة العامة للرياضة، ظاهر من هذه القضايا بما لا يدعو مجالاً للشك دفاع الهيئة على المال العام ودفاع الحميدي السبيعي عن المتكسبين منه بدون وجه حق! بل انه يفتخر ويصرح انه يكسب هذه القضايا ليست لعدالتها وانما لما يزعمه من تداني مستوي دفاع الهيئة القانوني فيما سبق! ويعلم القاصي والداني ان ارتباطه مع هذه الهيئات الرياضية بعقود مباشرة القضايا بنسبة تترواح بين 10% و20% (وصلت اتعابه في قضية منها الى 350 الف دينار كويتي وفي اخرى الى 300 الف دينار كويتي) يمثل ازدواجاً في الصرف بين عقد الاستشارات القانونية والتي يجب ان تتضمن القضايا التي تكون الهيئة الرياضية طرفا فيها حال كونها جزء من اعمال عقد الاستشارات، بل يعلم الجميع ان هذه النسبة التي يتحصل عليها هي نسبة مبالغ فيه ولا تتناسب مع ما يبذله من جهد ويشوب التعاقد الغبن الشديد والتواطؤ والتنفيع الغير مبرر! بل أن تكسب الحميدي السبيعي بنسبة من المال العام المستحق للهيئات الرياضية – على فرض احقية الهيئات الرياضية فيه- هو امر يمنع استخدام هذا المال في تحقيق الاهداف والمقاصد التي خصصت لها من مصالح الرياضيين ومصالح الهيئات الرياضية بما يعود بالسلب على الرياضة والرياضيين ، ثم يقف متشدقاً متباكياً على الرياضة والرياضيين التي ذهبت لجيبه مخصصاتهم !!!
والان يصرخ الحميدي السبيعي ويستعجل الوقت ويباغت المجلس ويخالف توصياته وتوصيات اعضائه ويقطع المهلة التي اعطيت للحكومة ويقدم اسئلة متتالية متلاحقة بتاريخ 12/1/2017. ثم لا ينتظر فيقدم استجوابا بتاريخ 15/1/2017 في ذات محاور اسئلته. وقبل ان تصله الاجوبة يلحق الاستجواب بأسئلة اخرى في ذات الموضوعات في 16/1/2017!!! فهو يسال لأنه لا يعلم وجه الاجابة والحقيقة ثم يستجوب وكأنه يعلم الحقيقة والاجوبة ثم يسأل ليعلن ان استجوابه كيدي وغير مستحق ومتعجل لحاجة ليست في نفس يعقوب ، انه يفتعل حالة تخبط بين الحكومة والمجلس ويستغل عضويته ليتحرك تحت غطاء غير شرعي وغير دستوري في عجلة من امره فما السبب ؟؟؟
تعلن احكام محاكم التمييز عن سبب الحميدي السبيعي. فهو قد بدأ يخسر ما كسبه في السابق من قضايا امام محكمة التمييز واصبح مهددا بفقد المبالغ التي كان سيحصل عليها بل اصبح مهددا برد ما تحصل عليه سابقاً من نسبة ما كسبه من قضايا امام الاستئناف وخسره امام التمييز. فهي مسألة وقت لا أكثر لما يعلمه كمحامي من حجية احكام التمييز وان مصير كل ما كسبه من قضايا ماله حتما الى الخسران المبين ، وليس امامه الا التفاوض او خلق حالة للضغط على خصمه في هذه الدعاوي ، وهو يعلم جيداً ان خصمه (الوزير) لا يعرف التفاوض ولا يساوم حين يتعلق الامر بالمال العام المؤتمن عليه فكأن الاستجواب السريع العاجل وسيلة اخيرة وورقة التوت التي يحسبها ساترة للعورة !!!
“وكاد المريب ان يقول خذوني”!
فيفضح الحميدي السبيعي نفسه ويشن حملة استهزاء على المستشارين القانونيين في استجوابه!
فما الذي يضيره من الاستعانة بقانونيين للذود عن مصالح الهيئة العامة للرياضة ومالها العام الذى يوجب الدستور الحفاظ عليه وحمايته؟ وما سبب عداء وحملة الحميدي السبيعي لهؤلاء المستشارين؟ وما سبب الزج بهم في استجواب لا ناقة لهم فيه ولا جمل؟ وما علاقة المستشارين القانونيين المستعان بهم بتاريخ لاحق لصدور قرار ايقاف النشاط الرياضي لدولة الكويت في استجواب عن الايقاف؟ يفضح المريب امره ويكشف نواياه، فهؤلاء هم المستشارون الذين مذ جاءوا وباشروا الدعاوي التي كان يكسبها بالماضي حتى بات يخسرها ويعود المال العام لخزانة الدولة والهيئة مصوناً بعد ان هدده النائب بالهدر والاهدار والتفريط والافراط. حق له ان يكيد لهؤلاء المستشارين الذين يدافعون عن المال العام لدولة غير دولة جنسيتهم، وحق لنا ان نقول له ايها النائب يجب ان تستحي من استيلائك على المال العام لدولة تحمل انت جنسيتها!
ويجب ان يسأل النائب نفسه هل يحق له الاستمرار في الوكالة عن الهيئات الرياضية ضد الهيئة العامة للرياضة التي يشرف عليها و يرأس مجلس ادارتها الوزير المستجوب؟
هل من القانوني ان يحضر نائب عنه وان يقدم مكتبه حافظة مستندات في دعويين من هذه الدعاوي بعد عضويته بمجلس الامة وحتى بعد تقديمه الاستجواب؟ ان الحميدي السبيعي لم يخالف فقط المادة رقم 12 التي نصت على انه: “لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: 1- رئاسة مجلس الأمة. 2- رئاسة المجلس البلدي. 3- التوظيف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد. ويحظر على أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات والإدارات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.……….”، بل خالف كافة الاعراف القانونية والمباديء الدستورية وقواعد العدالة التي تستوجب تنحي كل من له مصلحة في قرار ما من ابداء رأى فيه أو التأثير على مصدر هذا القرار للحيدة والشفافية .
هل توقف الحميدي السبيعي عن استغلال مجلس الامة عند هذا الحد؟
لا لقد وصل به اللدد في الخصومة واساءة عضويته لمجلس الامة الموقر فى الحصول مكاتبات واوراق رسمية من المجلس واستغلالها في قضايا مكتبه ضد الهيئة العامة للرياضة. فقدم بتاريخ 23/1/2017 حافظة مستندات طويت على مكاتبات صادرة من اعضاء المجلس لرئيسه بطلب تشكيل لجنة مؤقتة بالمجلس. كما طويت ذات الحافظة على كتاب مجلس الامة (لجنة الشباب والرياضة بالمجلس) المرسل للجنة الاولمبية الدولية بتشكيل اللجنة وطلب مهلة شهرين و رفع الايقاف مؤقتاً. بل يدون ويعقب على المستندات بالصفحة الثانية بذات الحافظة بقوله ان سبب الايقاف هو القوانين والتشريعات بدولة الكويت! هو يعترف هنا وبتاريخ 23/1/2017 بأن القوانين وليس الوزير السبب! ونسي انه قدم استجواب يوم 15/1/2017 يتهم فيه الوزير لا التشريعات بالإيقاف. ونسي ان الاستجواب محدد له يوم 31/1/2017م . لقد استغل عضويته واستحصل على اوراق رسمية وقدمها في قضايا خاصة محرفاً لمضمونها بعد ان وجه جهوده داخل المجلس لتحريك الاعضاء في سياق ومضمار يخدم مصالحه عن تضليل منه واستغلال لحسن نوايا بعضهم. لم يرتدع ان يتهم الدولة والتشريعات ( مجلس الامة) بكونهما سبب الايقاف ، ثم لم يرتدع ان يتهم الوزير- في تناقض صارخ وادعاء مبتذل مفضوح – في كونه سبب الايقاف لا التشريعات! انها المصلحة تدفعه ليدعي بأي شيء ويحرف أي شيء لكسب قضية او تحقيق منفعة شخصية حتى على حساب الوطن والمجلس وسمعة واعراض الشرفاء!
في هذه الوقت الحرج يقوم احد معاوني الحميدي السبيعي والفتى المدلل لأحمد وطلال الفهد بتوزيع الغنائم حتى قبل النصر ويمنى نفسه بوزارة الشباب وبوظيفة المدير العام للهيئة ، ويستقبل على موقعه التهانيء والتبريكات عن ثقة بانه سيحصل عن حقيبة وزارة الشباب !!! ، في سابقة تعكس كيف يتم ادارة مواقع التواصل الإجتماعي فى التوجيه عن بعد لتحقيق مصالح المتسببين بالإيقاف واتباعهم امثال الحميدي وغيره.
ما زال الوقت والفرصة لم تفلت من اعضاء مجلس الامة ليعيدوا الامور لنصابها وليذودوا عن هذا الوطن، خاصة بعد ان قدم الوزير كل العون وحقق كل المطالب التي ارادوها ومد يده اليهم لمعاونتهم في سبيل مصلحة الوطن وتخطى الازمة دونما افراط او تفريط. فيجب الا تنطلي عليهم الخدعة والا يفتنهم من يعجبهم قولهم في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام .
