أشارت معلومات الى ان الافراج عن المجرم المدان ميشال سماحة لم يكن وليد قرار قضائي مفاجيء، بل على العكس من ذل فإن ملف إخلاء سبيله كان وضع على نار حامية وعلى طاولة الحوار الثنائي بين حزب الله من جهة وتيار المستقبل من جهة ثانية.
وتضيف ان تيار المستقبل رفض بشكل قاطع أي تسوية او تعاطي غير قضائي وقانوني مع ملف سماحة، خصوصا ان أحدا في لبنان لن يستطيع تحمل مثل هذه الكلفة على السلم الاهلي. خصوصاً في ظل توقيف عدد لا يستهان من إرهابيين إسلاميين لبنانيين ومن جنسيات مختلفة واعتبر « المستقبل » ان أي بحث في إخراج المجرم ميشال سماحة من السجن سيؤدي الى مزيد من الاحراج لكل فريق 14، آذار ولكل من يسعى الى بناء دولة القانون والمؤسسات.
وتشير المعلومات الى ان التحضير لاخلاء سبيل سماحة بدأ قبل اشهر مع تعيين قضاة محكمة التمييز العسكرية ورئيسها القاضي المدني طاني لطوف من بلدة « أرده »، شمال لبنان، المعروف بأنه من المقربين للمرشح لرئاسة الجمهورية النائب سليمان فرنجيه.
إخلاء سبيل المتّهم بالإرهاب ميشال سماحة أثار موجة استياء عارمة في لبنان، خصوصا لدى قوى 14 آذار، والتي كانت المتفجرات التي ينقلها تستهدف اغتيال المزيد من قادتها في شمال لبنان. فدعت منظماتها الشبابية للاحتجاج والاستنكار، إلا أن مصادر سياسية في بيروت إعتبرت ان على قوى 14،، آذار إذا كانت جدية فعلا في رفض احكام المحكمة العسكرية ان تعمد الى جمع تواقيع 10 نواب فقط من نوابها والتقدم بمشروع قانون الى المجلس النيابي لالغاء هذه المحكمة التي هي من بقايا نظام الوصاية الامني اللبناني-السوري.
وتشير المصادر الى ان إطلاق سراح سماحة، قد يؤخر التسويات المقترحة للانتخابات الرئاسية، لان المرشحين المفترضين من قوى 8،، أي آذار النائب سليمان فرنجيه والجنرال عون لم يدليا بأي موقف إدانة للافراج عن ميشال سماحة، وان كلاهما نددا بتوقيفه في حينه.
وهذا ما يضع كلا من الرئيس الحريري، بترشيحه النائب فرنجيه، والدكتور سمير جعجع، بترشيحه العماد عون، امام معضلة رئيسية مع جمهورهما من جهة، ومع جمهور ثورة الارز من جهة ثانية.
