مع “انتخاب” (أو تعيين) « ابراهيم رئيسي » رئيسا لإيران، هناك رسائل يمكن أن يرسلها ذلك الحدث، فما هي؟ أو بعبارة أخرى، كيف ستصبح صورة إيران الاقتصادية؟ وهل ستتغير سياسة طهران الخارجية؟ وما هي التوقعات المرتبطة ببعض الأوضاع الداخلية، سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات الاجتماعية؟
معروف عن رئيسي أنه أحد أعضاء ما يسمى “فريق الإعدام” الوفي لمرشد الثورة في الثمانينات من القرن الماضي، آية الله الخميني. إذ تتحدث مصادر المعارضة الإيرانية ومنظمات حقوقية عن مشاركته مع أعضاء فريق يتكون من أربعة أشخاص في إصدار أحكام قضائية أدت إلى إعدام آلاف من معتقلي “مجاهدي خلق” واليساريين عام ١٩٨٨ بأوامر من المرشد. كذلك هو من الشخصيات المقربة جدا من مرشد الثورة الحالي، آية الله علي خامنئي. كما ينتمي إلى الحلقة السياسية/الأمنية الضيقة الملتفة حول المرشد والتي تسمى « مكتب المرشد »، ويقودها نجله مجتبى خامنئي. وفي الاقتراع الرئاسي أصبح رئيسا بناءً على سيناريو مخطط له! إذ جرى إقصاء المنافسين الحقيقين، المعتدلين والإصلاحيين، من الساحة الانتخابية بشكل متعمّد وواضح.
إن أي توقعات دراماتيكية تخص الموضوعات الثلاثة (الاقتصاد، السياسة الخارجية، الوضع الداخلي) ستكون توقعات غير منطقية إذا تم النظر إليها خارج إطار رؤى القيادة العليا أو بعيدا عن خطط وقرارات المرشد ومكتبه. فلا يمكن حدوث أي اختراق أو تغيير يخص السياسة الخارجية الإيرانية أثناء رئاسة رئيسي في ظل ارتباطه الأيديولوجي والأمني المحكم بالمرشد وبالحلقة الأمنية الضيقة الملتفة حوله.
فالسياسة الخارجية، كما قال خامنئي مرارا، يتم التخطيط لها من قبل القيادة العليا، والحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ليست إلا جهة تنفيذية لرؤى وخطط وقرارات هذه القيادة. ومن ثم، فأي قرار أو سيناريو لرئيسي وحكومته يخص السياسة الخارجية، هو قرار وسيناريو المرشد أو القيادة العليا. وقد حاول الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف اعتماد سياسة خارجية مختلفة ولو في آلية التنفيذ عن تلك المعتمدة لدى القيادة العليا، غير أن محاولتهما باءت بالفشل.
وفيما يخص صورة اقتصاد البلاد، فقد شهدت إيران خلال السنوات الأربع الأخيرة سعياً من حكومة روحاني لتبني سياسات اقتصادية متوافقة وتوصيات البنك الدولي وفي إطار ما تريده المؤسسات الاقتصادية الدولية. لكن المتشددين، وبدعم من مكتب المرشد، عارضوا وبشدة بعض تلك السياسات، على الرغم من أن خامنئي ومكتبه أيدوا بعض التوصيات والقرارات النيوليبرالية (رفع أسعار البنزين) التي أدت إلى مواجهات عنيفة مع الشارع الإيراني تحوّلت بعد ساعات إلى مواجهات حول أصل النظام الإسلامي. وكان من ضمن الملفات المحورية في هذا الإطار، ما يتعلق بالخلاف بين المحافظين والمتشددين وبدعم من مكتب المرشد وبين حكومة روحاني بشأن اتفاقية “فاتف” (وهي هيئة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الاموال وتمويل الارهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب محليا ودوليا)، إذ كان يرى روحاني ضرورة التوقيع على الاتفاقية.
حول الأوضاع الداخلية، كتلك المتعلقة بالحجاب والعلاقات بين الجنسين وتعاطي المشروبات الكحولية والتحولات الفكرية/ الثقافية وحرية النشر والتعبير، من المستبعد حصول تحوّل يؤثر على النمط التقليدي القديم المتعلق بكيفية التعاطي مع تلك الملفات. لذلك، أي مسعى سياسي واجتماعي لطرح تلك الملفات على الطاولة والتأثير فيها، سوف يُقابل بورقة أمنية مشددة. بل إن الخطاب الحكومي لرئيسي سيتوافق مع خطاب المؤسسات الأمنية التي يسيطر عليها المتشددون، من أجل صد أي طرح تغييري لتلك الملفات تحت مسمى محاربة الاستعمار الثقافي. في حين كانت حكومة روحاني تتجاهل بل وتنتقد طريقة تعاطي القوى الأمنية والمتشددة مع تلك الملفات.
إن « رئيسي » شخصية تعكس الرؤية الخامنئية البحتة لإيران اليوم، أو تمثّل رؤية الحلقة السياسية/الأمنية الضيقة الملتفة حول المرشد.
هو صورة نظام ولاية الفقيه المطلقة بما هي عليه راهنا بشكل واضح وصريح.