وسلم الناشطون خلال الوقفة رسالة لرائد في قيادة المنطقة العسكرية، يطالبون فيها قائد الجيش العماد جوزاف عون بـ »تطبيق القرار 1559 كاملا، وخاصة في شقه المتعلق بجمع السلاح من كل الفئات اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على أرض الوطن التي باتت تهدد الكيان وتمنع الاستقرار وتهيمن على الحريات، والعمل على حصر السلاح والأمن بمؤسسات الدولة والسيطرة الكاملة على الحدود البرية والبحرية”.وشددوا على أن الجيش “هو رمز الاستقرار والحصن المنيع الذي يحمي البلاد، وضمانة السلم الأهلي في وجه التحديات والأخطار، وهو إذ يقوم بواجبه في درء الأخطار وحماية المواطنين وحريتهم للتعبير عما يعانون منه، يعتبر صمام الأمان”.
*
ما هو القرار الدولي ١٥٥٩؟
فيما يلي النص الحرفي لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي أصدره في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
القرار 1559 (2004)، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 5028 المعقودة في 2 سبتمبر/أيلول 2004.
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القراران 425 (1978) و426 (1978) المؤرخان 19 مارس/آذار 1978 والقرار 520 (1982) المؤرخ 17 سبتمبر/أيلول 1982، والقرار 1553 (2004) المؤرخ 29 يوليو/تموز2004، فضلا عن بيانات رئيسة بشأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ 18 يونيو/حزيران2000 (S/PRST/2000/21)،
وإذ يؤكد مجددا دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا.
وإذ يشير إلى عزم لبنان على ضمان انسحاب جميع القوات غير اللبنانية من لبنان.
وإذ يعرب عن بالغ قلقه من استمرار تواجد مليشيات مسلحة في لبنان، مما يمنع الحكومة اللبنانية من ممارسة كامل سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يؤكد مجددا أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
وإذ يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية ويؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي:
- يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
- يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
- يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
- يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
- يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
- يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة بشأن استعادة لبنان لسلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
- يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.