على وقع « سياسة العصا والجزرة »، هكذا يسير تشكيل الحكومة اللبنانية في ضوء تراجع ما يسمّى « الثنائي الشيعي » وتابعه « التيار العوني » عن التزامهم بتسهيل مهمة الرئيس المكلف، وبعدم الاصرار على « محاصصة » الحكومة ووزرائها.
ففي حين اوفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري مساعدَه علي حسن خليل الى الرئيس المكلف، وأبلغه ان « وزارة المال معقود لواؤها للشيعة »، اعتبار ان وزير المال يوقع جميع معاملات صرف الاموال ما يعطي ما يسمّى « الثنائي الشيعي » نوعاً من “حق الفيتو“، على كل الوزارات!
وهذا، علماً ان الدستور اللبناني لا يحدد آلية توزيع الحقائب الوزارية، بل يشير النص صراحة الى مناصفة الوزارات بين المسلمين والمسيحيين.
المعلومات تشير الى ان رئيس التيار العوني جبران باسيل، إزاء إصرار الرئيس بري على تحييد وزارة المال عن المداورة، أصر على احتفاظ التيار العوني بوزارة الطاقة! وأن تكون وزارة الخارجية ايضا من حصة رئيس الجمهورية، الجنرال ميشال عون، والذي كان رئيسا للتيار العوني قبل توليه منصب رئاسة الجمهورية.
هذا التقابل فرملَ عملية تشكيل الحكومة، حيث يصر الرئيس المكلف على ان تكون حكومته حيادية وغير مسيسة، ومشكّلة من التكنوقراط.
وفي ظل تعثر عملية التشكيل، التي طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأن لا تتعدى مهلتها الاسبوعين كحد اقصى، أصدرت وزارة الخزانة الاميركية لائحة عقوبات جديدة طالت وزيرين لبنانيين سابقين، هما علي حسن خليل وزير المال السابق ومساعد رئيس « حركة أمل »، نبيه بري، ويوسف فنيانوس، المحسوب على « تيار المردة » برئاسة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجيه.
المعلومات تشير الى ان إدراج اسم الوزير علي حسن خليل على لائحة العقوبات الاميركية يمثل العصا التي رفعت فوق رأس ما يسمّى « الثنائي الشيعي » من اجل تسهيل عملية تشكيل الحكومة، وفي مواجهة إصرار الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المال.
خصوصا ان الوزير السابق علي حسن خليل استخدم الوزارة من اجل تسهيل عمليات غسل اموال حزب الله، وكل ما يتصل بالثنائي الشيعي. مثلاً شراء الادوية الايرانية عبر وزارة الصحة التي تولاها لفترتين متتاليتين وزراء من حزب الله، فضلا عن إصداره المراسيم التي تتيح « تسييل املاك المشاعات » تمهيدا لوضع اليد عليها من قبل ما يسمّى « الثنائي الشيعي »، وتحديدا في الجانب الشرقي من سلسة الجبال الغربية، حيث المشاعات تعود ملكيتها لاهالي المناطق المتاخمة من المسيحيين في العاقورة وتنورين!
فنيانوس « وديعة إيرانية »، وممارسات « مافيوية »!
اما الوزير فنيانوس، فتشير المعلومات الى ان إدراج اسمه على لائحة العقوبات، يصيبه اولا بالمباشر، وثانيا لانه يعتبر وديعة حزب الله داخل تيار المردة.
فنيانوس محام تولّى الاعمال “القذرة“، بتوكله عن تجار المخدرات، وعرف عنه ممارسة التهديد لعائلات القضاة!
وهذا، فضلا عن دوره في استدراج محقق دولي (بلجيكي) في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتصويره بالفيديو وهو يدفع له رشى لقاء تسليمه ملفات على صلة بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري، في « علبة ليل » في محلة المعاملتين شمال العاصمة اللبنانية. وهذا ما ألمح له قرار وزارة الخزينة الأميركية! (لم يعثر « الشفاف » على « فيديو » الفنيانوس مع المحقق الدولي، مع أنه كان متوفراً في السابق. نرجو من القارئ الذي يعثر عليه أن يوافينا به لنشره « تعميماً للفائدة »!)
فنيانوس ايضا، متورط في تسهيل تلزيم اشغال لشركات تابعة للحزب الإيراني، مثل « جهاد البناء »، على ان تقوم هذه الشركات باعادة التلزيم من الباطن، ما يتيح تبييض الاموال وغسلها لصالح حزب الله.
في سياق متصل، أصابت العقوبات على الوزير السابق فنيانوس، رئيس تيار المردة، سليمان فرنجيه، الذي كان يعتبر المرشح الاوفر حظا لتولي رئاسة الجمهورية خلفا للجنرال عون. وكان « سليمان الزغير » أقوى مرشح رئاسي حالياً بعد أن « قطع الأميركيون والفرنسيون ورقة » لجبران باسيل!
والأرجح أنه لن يكون « ممتناً » لأن سرقات « الفنيانوس » كلّفته رئاسة كان يحلم بها منذ سنوات!
سليمان الزغير يبقى له « الخط »!
