أشارت معلومات الى ان هنالك حالة استياء في السعودية على مستوى المواطنين من ترددات الصراع مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، خصوصا في ظل تنفيذ قرار إعدام الشيخ نمر باقر النمر المتهم بالتخطيط لانفصال إقليم شيعي عن المملكة، ومتهم بالتخطيط للارهاب. وقد بدأ تراجع اسعار النفط، والتكلفة المرتفعة لعملية عاصفة الحزم، يرخي بثقله على موازنة المملكة والتزاماتها المالية المحلية والخارجية.
وفي هذا الإطار، تتّفق مصادر متعددة، داخل السعودية وخارجها، على أن صاحب اقتراح عمليات الإعدام غير المألوفة كان الأمير محمد بن نايف، الذي يعرف الوضع الداخلي أكثر من غيره.
وتضيف المعلومات ان قرارا حكوميا سعوديا صدر بمنع الامراء وكبار موظفي الدولة من مغادرة البلاد حتى إشعار آخر، وان بإمكانهم التنقل داخل المملكة فقط.
تزامناً، أشارت المعلومات الى ان ايران فوجئت بالرد السعودي والاسلامي على إحراق القنصلية السعودية في مشهد والاعتداء على السفارة في طهران. فقد قررت المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها الديبلوماسية مع ايران، الامر الذي استدعى قيام عدد من الدول العربية والاسلامية الاخرى بقطع علاقاتها هي الاخرى بطهران، فضلا عن الدعوة لاجتماعات طارئة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وللجامعة العربية يومي السبت والاحد المقبلين، لاتخاذ موقف خليجي وعربي موحد من استمرار التدخل الايراني في شؤون الدول العربية عموما واستهداف المملكة العربية السعودية خصوصا.
وتشير المعلومات الى ان طهران عمدت الى محاولة سحب فتيل التفجير من خلال تقديم اعتذار شكلي للمملكة عن تقصير قواتها الامنية في حماية مقرات ديبلوماسية في مشهد وطهران، بما يتنافى مع ابسط القواعد والشروط الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، فضلا عن الاعلان عن اعتقال عدد من المتهمين بالاعتداء على المقرات الديبلوماسية السعودية في ايران، وإعلا ان العمل جار على تعقب وملاحقة الاخرين لتوقيفهم.
القرارات الايرانية لم تلق ترحيبا سعوديا، حيث اعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن “المملكة لا تريد اعتذارات”! بل على العكس من ذلك، تشير المعلومات الى ان القرار السعودي بمواجهة التدخل الايراني في سائر الدول العربية هو نهائي ولا رجوع عنه، وان المملكة تعمل على حشد ما امكن من اصدقائها في العالمين العربي والاسلامي من اجل هذه المواجهة.
تزامناً، أشارت المعلومات الى استياء عارم على مستوى القيادات السعودية من آداء الادارة الاميركية الحالية التي تتعاطى مع الازمة الناشئة بين المملكة وايران من زاوية “الوسيط”، علما ان معاهدات عسكرية وامنية وتجارية تربط الرياض بواشنطن.
مصادر سياسية دولية إعتبرت ان واشنطن محرجة ايضا في تبني موقف مؤيد للملكة العربية السعودية، في ظل القوانين الاميركية التي ترفض عقوبة الاعدام بقطع الرأس. بالمقابل، ترفض واشنطن التعرض للبعثات الديبلوماسية، وهي التي عانت من إحتجاز موظفي سفارتها في طهران لاكثر من 400 يوم بعد الاطاحة بنظام الشاه في العام 1978. وبناءً عليه، فإن واشنطن لن تتدخل في الازمة الناشئة بين طهران والرياض إلا من خلال عرض وساطتها للحد من ارتفاع حدة التوتر بين البلدين، وانسحاب هذا التوتر على مناطق أخرى في العالم.