أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف أنه يريد أن تصبح ليبيا “دولة دستورية ديمقراطية مدنية علمانية”، لكنه شدد على ضرورة ألا يتصادم ذلك مع الشريعة الإسلامية.
وقال المقريف في مقابلة مع صحيفة “الحياة” اللندنية نشرتها الإثنين إن فصل الدين عن الدولة يكون “بألا تتحكم هيئة دينية في قرارات المؤتمر الوطني أو الحكومة. وفي الوقت نفسه، لا أتصور ولا أتوقع أن يصدر مؤتمر وطني أو حكومة في بلد إسلامي مئة في المئة (ما هو) مصادم للشريعة الإسلامية”.
ورأى أن “ما تتبناه بعض من الجماعات في ليبيا (من تفسيرات للشريعة) لا علاقة له بالإسلام. هذا تفسير ظالم ومتجن ليس فقط على المرأة، هو ظالم للإنسان ككل سواء كان رجل أم امرأة، ولا يتفق مع مقاصد الشريعة ولا مع تعاليم الإسلام”.
وشدد رئيس المؤتمر الوطني الليبي على أن عدد الليبيين المنتمين إلى جماعات متطرفة لا يتجاوز 200 شخص، لكنه حذر من نشاط مجموعات متطرفة على صلة بتنظيم القاعدة في ليبيا والدول المجاورة.
وشدد على “ضرورة التعاون الاستخباراتي بين ليبيا وجيرانها لمواجهة هذه المجموعات التي لا يقتصر خطرها على دولة دون أخرى”.
وأقر بأن كتائب الثوار وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) تعاملت إبان الثورة مع عناصر يشتبه بارتباطها بتنظيم القاعدة. لكنه برر ذلك بأنه “في لحظات الفورة لم يكن بمقدور أحد أن يفكر إطلاقا في أن يمنع أي إنسان يريد أن يشارك في هذه الثورة ويساهم في الإطاحة بالنظام.. الموقف كان يستدعي الإفادة من كل العناصر”.
“قورينا الجديدة”