الأسد لسليمان: قد لا يكون باستطاعة وليد المعلم مغادرة دمشق قريباً!

أشارت مصادر سياسية لبنانية الى ان أحد ابرز استعجال الإعلان عن التشكيلة الحكومية اللبنانية أمران يرتبطان بالشأن السوري اولا وبشأن الحزب الالهي ثانيا، حيث تقاطعت مصلحة الطرفين على ضرورة الخروج بالتشكيلة الحكومية الى العلن.

ففي الشأن السوري، وإضافة الى كل ما أشيع عن ان الرئيس السوري أراد إستخدام ورقة الساحة اللبنانية لاستدراج عروض دولية للتفاوض معه، فإن ما تسرب من قصر المهاجرين يشير الى ان الاسد يستشعر خطر إشتداد العقوبات الدولية من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على نظامه فضلا عن السعي الحثيث الى إستصدار قرار من مجلس الامن بإدانة الاسد ونظامه.

ونقلت معلومات من قصر المهاجرين ان الاسد اتصل برئيس الجمهورية اللبنانية وبرئيس المجلس النيابي يأمرهما بضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية فورا ومن دون إبطاء ومما قاله إنه قد لا يكون بإمكان وزير خارجية سوريا مغادرة دمشق قريبا يجب الاسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية للضرورات الاستراتيجية السورية.

اما الحزب الالهي فهاجسه الاول هو القرار الاتهامي بقضية إغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري وسائر قيادات ثورة الارز، حيث توفرت للألهيين ان القرار أصبح قاب قوسين أو أدني من الصدور، ورجحت مصادر الحزب ان منتصف شهر تموز يوليو المقبل ربما هو الحد الاقصى لصدور القرار.

وفي سياق متصل قالت مصادر ديبلوماسية في بيروت ان المحققين في المحكمة ذات الطابع الدولي راضون للغاية عن النتائج التي وصلت اليها تحقيقاتهم الامر الذي سيسمح حكما بصدور القرار في ضوء ما كان المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار أعلن مرار عن أنه لن يصدر قرارا إتهاميا قابلا للتشكيك أو الطعن.

وتضيف المصادر أن أن المحققين توصلوا الى ما يربط جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحريري بسائر جرائم الاغتيال التي سبقت وأعقبت جريمة الحريري.

ورجحت المصادر ان يسمي القرار أربعة متهمين إستنادا الى فحوصات الحمض الريبي النووي، أي أن إتهام هؤلاء بالتورط في الجريمة لا يرق اليه الشك.