رقصة الإعتقالات في دمشق: إطلاق 2 من “الإعلان ” ومحمد موسى إلى المحكمة العسكرية

بعد أن تحوّلت الجمهورية السورية إلى “قُطر”، قد يكون طبيعياً أن يتحوّل واحد من أبشع “أجهزة” القمع في المنطقة العربية إلى “فرع” وأن يكون إسمه “فرع فلسطين”! ما علاقة “فلسطين” بألوف السوريين الذين اعتقلهم “فرع فلسطين”، أو غيّبهم في السجون، أو قام بتصفيتهم؟ البعثي الذي يعرف الجواب “يرفع يده”!

من جهة أخرى، نتمنّى على “الدكتور” صاحب سوريا أن يترك حسن يوسف قاسم خارج السجن لبضعة أشهر حتى يكمّل دراسته (هذا ثاني توقيف له خلال سنتين)!

خبر إحالةالسيد محمد موسى إلى المحكمة العسكرية في دمشق يتضمّن “باعتبار انه لا توجد محكمة عسكرية في القامشلي فقد تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب”، وهذا “تقصير” واضح من نظام الـ15 جهازاً أمنياً. على سكان القامشلي أن يطالبوا الرئيس الشاب بفتح “محكمة عسكرية” لمحاكمة المدنيين الأكراد أيضاً، أسوةً بإخوتهم العرب!

السيّد محمد موسى لا يوجد “ما يشفع له” في جمهورية البعث: كردي، وزعيم حزب يساري، ومن الحسكة، وفوق ذلك كله يريد أن يدلي برأيه لمحطة تلفزيونية! بانضمامه إلى معتقلي “إعلان دمشق” يرتفع العدد إلى 13!

*

*

إطلاق سراح معارضين من إعلان دمشق

كشفت رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمّار قربي أن السلطات أطلقت سراح كل من محمود النجار وحسن يونس قاسم المعتقلين على خلفية نشاطهما في المجلس الوطني لإعلان دمشق (المعارض) دون تحميلهما أية تبعات واكتفت السلطات بالتحقيق معهم أثناء مدة الاعتقال.

يذكر أن السلطات الأمنية في مدينة حلب (شمال) اعتقلت محمود النجار بتاريخ 16-6-2008 واعتقلت حسن يونس قاسم الأربعاء 9-7-2008.

النجار في الخمسينات من عمره وقاسم من مواليد 1982 وطالب في السنة الرابعة بكلية الأدب العربي بجامعة حلب والاثنان أعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد مؤتمره الأخير في 1-12 -2007 وحضره النجار وقاسم عن المستقلين .

ويعني الخبر أنه يبقى 12 معتقلاً من معتقلي إعلان دمشق السابقين، ويُضاف إليهم محمد موسى سكرتير “حزب اليسار الكردي” الذي اعتقل قبل أيام وأحيل إلى المحكمة العسكرية.

*

تحويل محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي إلى محكمة عسكرية

أحال الأمن العسكري في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء 23-7-2008 السيد محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي(حزب سوري كردي غير مرخص) إلى القصر العدلي بدمشق حيث أحيل إلى المحكمة العسكرية بدمشق التي أحالته بدورها إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب (شمال)

وكان القاضي قد سأل موسى عن مقابلة أجراها مع قناة الـ ANN فأجاب موسى بأنه أجراها على الهاتف من مدينة القامشلي ,وباعتبار انه لا توجد محكمة عسكرية في القامشلي فقد تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب.

جدير بالذكر إن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية اعتقل في 19/7/2008 الأستاذ محمد موسى سكرتير “حزب اليسار الكردي” احد أحزاب قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وذلك بعد استجوابه لمدة سبعة أيام متواصلة

موسى (56 عاماً) والدته فاطمة ووالده موسى ,من أهالي قرية شور شرقي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة, يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ..يعاني من ارتفاع في الضغط الشرياني إضافة لإصابته بداء السكري.

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تذكر السلطات السورية بأن محمد موسى لم يرتكب أية مخالفة تستدعي المحاكمة فهو عبر عن رأيه الذي كفله الدستور السوري حيث نصّت المادّة /38/ منه على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى….. وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا” للقانون.

كما تدين المنظمة الوطنية إصرار السلطات السورية على المضي في تقديم الأشخاص المدنيين أمام محاكمات عسكرية كان آخرها محاكمة عضو المنظمة الوطنية محمد بديع دك الباب.