“زمط” قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني، بين استراحة النواب، وتفجيرات “عين السكة”، حيث كان رقم القانون 25 على جدول اعمال جلسة “تشريع الضرورة” التي بدأت أمس! فكان النواب في استراحة بعد إقرار القوانين المالية والقواني التي تسمح بقبول هبات وقروض مالية لقيمة اكثر من 3 مليار و500 مليون دولار حرص الرئيس بري على إقرارها بناء على طلب وزير المالية علي حسن خليل قبل ان يعطي النواب الاذن بالاستراحة.
وفور وقوع الانفجار في “عين السكة”، بلغ بري النبأ، وساد هرج ومرج داخل قاعة المجلس النيابي، إلا أن الرئيس بري حرص على طرح قانون استعادة الجنسية على المناقشة لاقراره وتوالى عدد النواب طالبي الكلام. فخشي الرئيس بري ان تطول المناقشات، وان تتوارد اخبار الانفجارات فيطير النصاب، ولا يقر القانون. فلجأ الى نائب “القوات” جورج عدوان وطلب اليه الايعاز للنواب المسيحيين طالبي الكلام بعدم المناقشة لكي يُقر القانون في حينه. فدار عدوان على النواب فرداً فرداً قسحبوا طلباتهم لمناقشة القانون، وطرحه الرئيس بري على التصويت بعدان اضاف اسم مدير عام دائرة المغتربين الى اللجنة التي تدرس طلبات استعادة الجنسية واقر القانون بالاجماع.
*
وأخيرا أقّـر المجلس النيابي اللبناني قانون إستعادة الجنسية المتحدرين من أصل لبناني والذين فقدوا جنسيتهم في المهاجر.
وطبقا لما جاء في المادة الاولى من القانون الذي أقر امس:
“يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي ان يطلب إستعادة الجنسية اللبنانية.
إذا كان مدرجا هو او احد اصوله الذكور لابيه حتى الدرجة الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات 1921-1924، مقيمين ومهاجرين، وسجل 1932، مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية. شرط الا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة او ضمنا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام احكام الدستور”.
يتضح من المادة الاولى للقانون ان المستهدفين به بعد التعديلات، وبصيغته النهائية هم الذين فروا من الجوع في لبنان في بدايات القرن الماضي، وهؤلاء في غالبيتهم الساحقة من المسيحيين، إذ تقدر مصادر في مؤسسة الانتشار الماروني نسبة المسيحيين من بينهم 80% في مقابل 20% من المسلمين.
وتشير اوساط المؤسسة ان عدد اللبنانيين الذين هاجروا في تلك الحقبة، والذين فقدوا جنسيتهم بعد الاحصاء، بحوالي 350 الف نسمة، أصبحوا اليوم قرابة ٤ ملايينمتحدر من اصل لبناني ينتشرون في أصقاع الارض، خصوصا في القارة الاميركية التي شكلت مقصد المهاجرين الاوائل.
وعن توقعات المؤسسة لعدد الذين سيعمدون الى التقدم بطلب إستعادة الجنسية قالت إن لا عدد رسميا يمكن الركون اليه، ولكن هناك مهلة عشر سنوات لهؤلاء ليستعيدوا جنيستهم، وتاليا، يجب العمل على الاتصال بهم وتوعيتهم على حقهم في الجنسية اللبنانية، وان بامكانهم استعادتها وفقا للقانون الجديد.
وأيضا، طبقا للمادة الاولى من القانون، فإن الشيعة السوريين المقيمين في القرى الحدودية والمتحدرين من اصل لبنان، لا يستطيعوا التقدم بطلب استعادة جنسيتهم، لانهم اختاروا الجنسية السورية، أصلاً، كون سوريا إنسلخت عن الدولة العثمانية، وتاليا هؤلاء فقدوا حقهم في اكتساب الجنسية اللبنانية من جديد.
مصادر المؤسسة تشير الى ان القانون يمثل إعادة إحقاق الحق بالنسبة لهؤلاء اللبنانيين الذين حاصرتهم السلطنة العثمانية وأرادت التخلص منهم بتجويعهم وقطع سبل العيش عليهم في متصرفية جبل لبنان المسيحي، وبسسب عوامل عدة فقدوا جنيستهم، وتاليا يحق للمتحدرين من اصولهم استعادتها في حال رغبوا في ذلك.
وتشير الى ان استعادة الجنسية يختلف في جوهره ومضمونه عن اكتساب الجنسية، الامر الذي لا يستحق للفلسطينيين بموجب القانون والدستور اللبناني الذي يحجب عن الفلسطينيين تحديدا الجنسية اللبنانية لاسباب تتصل بالقضية الفلسطينية وحق العودة وعدم توطين الفلسطينيين في دول الشتات، ما يعني ان اللبنانية المتزوجة من فلسطيني، يصبح اولادها حكما من التابعية الفلسطينية وهؤلاء لا يحق لهم الحصول على الجنسية اللبنانية.
وهذا القانون ليس معمولا به في لبنان فقط، بل هو معتمد في جميع دول الشتات الفلسطيني، حيث لا يتم تجنيس اي فلسطيني في اي بلد عربي. فقط الكويت سمحت بإعطاء الفلسطينيين ما يسمى “الاإقامة الدائمة”، والتي لا تعتبر جنسية كويتية، بل لتسهّل على الفلسطينيين شروط الإقامة في الامارة وتحصيل الرزق. وتم الغاء الكثير من هذه الاقامات بعد الاجتياح العراقي للكويت، عام 1990، نتيجة موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الاجتياح.
اما اللبنانيات المتزوجات من سوريين، فتشير المصادر الى ان هؤلاء ايضا لا مبرر قانوني لمنحهم الجنسية اللبنانية، فلبنان وسوريا متجاوران، والقانون السوري لا يجيز للسورية المتزوجة من لبناني، إعطاء الجنسية السورية لابنائها، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، لا يجوز للبنانية المتزوجة من سوري إعطاء الجنسية اللبنانية لابنائها.
https://richacamal.wordpress.com/
