النائب “المعجزة” محمد رعد: حصل على أصوات تفوق عدد الناخبين!
مع تقادم الحديث عن ما يسمى “مبادرة الحريري – فرنجيه”، كَثُرَ الحديث عن محورية قانون الانتخابات الذي سيشكل جزءا من اي تسوية مقبلة، سواء كان فرنجيه بنتيجتها رئيسا او سواه.
وتشير المعلومات الى ان الخلاف بشأن قانون الانتخابات قد يفسد في الود قضية بين الحليفين الرئيسيين في قوى 14 آذار، حزب “ألقوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” في ظل تمسك “القوات” بقانون انتخابي يعتمد على النسبية، من اجل تصحيح التمثيل النيابي، وتمكين المسيحيين من انتخاب ممثليهم، وتمسك تيار المستقبل من جهة ثانية بالقانون الاكثري. ولكل فريق من الفريقين حساباته الانتخابية، حيث يتلاقى حزب “القوات” في طرحه القانون النسبي، بدرجة معينة مع ما يطالب به التيار العوني، مدعوما من حزب الله. في حين ان الحزب التقدمي الاشتراكي، يلاقي تيار المستقبل في الابقاء على القانون الاكثري، ويلتقي معهما النائب سليمان فرنجيه والرئيس نبيه بري.
ولكل من الافرقاء السابقين رؤيته لقانون الانتخابات انطلاقا من مصلحته السياسية، وإن بعيدا عن الظروف التي تتحكم بمسار العملية السياسية في البلاد.
في ٢٠٠٩ فازت ١٤ آذار بآخر انتخابات نيابية في لبنان، وفاز “موسوي” بانتخابات الرئاسة الإيرانية. ولكن خامنئي “قرّر” أن أحمدي نجاد هو “الرئيس”! فرفع الإيرانيون شعار “أين صوتي”!
معلومات تشير الى ان الرئيس فؤاد السنيورة، ردّ على رئيس كتلة نواب “حزب الله” محمد رعد، حين طالب في آخر جلسة للحوار النيابي باعتماد قانون النسبية، فطالبه بوضع سلاح حزبه في تصرف الجيش اللبناني، وعندها سيلاقيه تيار المستقبل في المطالبة بقانون انتخابي يعتمد النسبية”.
تزامنا أشارت مصادر في تيار المستقبل الى ان التيار لن يقبل تحت اي ظرف كان ومهما كانت النتائج، بقانون النسبية في ظل احتفاظ حزب الله بسلاحه فارضا هيمنته الكاملة على الطائفة الشيعية اولا وعلى الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة ثانيا.
وتضيف ان الحزب العائد من سوريا يريد ان يعيد ترتيب البيت اللبناني وفق مقتضيات حاجاته للهيمنة الدستورية على النظام اللبناني. فهو يريد رئيسا للجمهورية يُواليه، ويقيم نبيه بري رئيسا على المجلس النيابي ويريد قانون النسبية ليحصل من خلاله على أغلبية نيابية تقصي “خصومه” عن السلطة في البلاد، عند اول انتخابات نيابية مرتقبة في صيف العام 2017.
معجزة السلاح الإيراني: محمد رعد فاز بأصوات تفوق أعداد الناخبين؟
وتقول مصادر تيار المستقبل، إن النسبية اليوم تعطي حزب الله والذين يدورون في فلكه 30 الى 35 % من اصوات الناخبين السنّة، والذين هم بناصبون تيار المستقبل العداء الكامل، في حين ان تيار المستقبل لا يستطيع من خلال هذا القانون إحداث أي خرق نيابي في صفوف الطائفة الشيعية، في ظل هيمنة حزب الله وسلاحه، خصوصا انه في الانتخابات الاخيرة التي جرت عام 2009، حصل النائب محمد رعد على سبيل المثال، على عدد اصوات يتجاوز عدد الناخبين المسجلين، كما ان صناديق الاقتراع في قضاء بعلبك اقفلت الساعة 11 ظهرا في وجه الناخبين وجاءت النتائج كما يريدها “حزب الله” بالاسماء وعدد الاصوات! فكيف يمكن لتيار المستقبل ان يقبل بخسارة مقاعد نيابية في حين يمنع عليه كسب مقاعد لدى الطرف الاخر؟
وتضيف ان خطة “حزب الله”، ومعه الجنرال عون، اصبحت مكشوفة. فالحزب سيحتفظ بنوابه الشيعة، وهو سيأخذ من حصة النائب جنبلاط مقعدين او ثلاثة مقاعد، ووسيأخذ من حصة تيار المستقبل من النواب السنّة، في حين ان حصة النائب الجنرال عون ستبقى على ما هي عليه او تتراجع بمعدل مقعد او مقعدين في احسن الاحوال لصالح خصومه المسيحيين. كما يخسر المستقبل نوابه المسيحيين إضافة الى بعض النواب السنّة، فتتأمن الاكثرية النيابية له في المجلس المقبل، ويستطيع إقصاء ما يتبقى من قوى 14 آذار لاحقا عن السلطة. فتسمّي الاغلبية النيابية الجديدة اي شخصية سنية لتولي رئاسة الحكومة، ويتم العمل على تصفية كل ما تمت مراكمته من انجازات لـ”ثورة الارز” منذ العام 2005، وفي مقدمها موافقة لبنان ومساهمته في المحكمة ذات الطابع الدولي التي تشكل مصدر قلق دائم لـ”حزب الله”.
وتقول مصادر “تيار المستقبل” إن موقف التيار من النسبية ليس موجها ضد الحلفاء او ضد المسيحيين، على الإطلاق، بل إنطلاقا من الحرص على الاحتفاظ بالغلبية النيابية في ظل احتفاظ حزب الله بسلاحه، وان التيار سيكون اول المطالبين باعتماد النسبية في حال تم إيجاد حل لمسالة سلاح الحزب، وترك الخيار للناخب الشيعي بممارسة حقه الديمقراطي في التصويت والاقتراع بعيدا عن تهديد سلاح الحزب.
“القوات اللبنانية” لها ايضا وجهة نظر، وهي محقة، إذ أنها تعتبر ان التطبيق السوري لاتفاق الطائف الذي نص على تقاسم الساطة مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، لم يعطِ المسيحيين حق انتخاب ممثليهم. بل لجأت القوى الاخرى الى تكبير احجامها الانتخابية على حساب المسيحيين، حيث ينتخب المسيحيون اليوم حسب مصادر “القوات”، اقل من 30 نائبا، من اصل 64، والبباقي يتم انتخابه باغلبية ناخبين مسلمين.
وتضيف ان الحلفاء والخصوم على حد سواء يستفيدون من قانون الستين او قانون “غازي كنعان” على حد سواء، ويتم حرمان المسيحيين من اختيار نوابهم.
وتقول على سبيل المثال إن الناخبين المسيحيين في عكار يتوزعون بين قوى 14 آذار والتيار العوني، في حين ان نوابهم هم من تيار المستقبل! وكذلك الامر بالنسبة للنواب الارمن في بيروت ونائب الاقليات، في حين ان الشيعة يرجحون كفة المرشحين في دوائر جبيل وبعبدا وجزين ومرجعيون ودير الاحمر.
وتقول مصادر “ألقوات” انها اتفقت مع المستقبل والحزب الاشتراكي، على قانون مختلط يجمع بين القانون الاكثري والقانون النسبي، وهو يصحح التمثيل النيابي بنسبة كبيرة مسيحيا، حيث يؤمن انتخاب 54 نائبا مسيحيا باصوات المسيحيين، ما يعيد التوازن الى اللعبة السياسية في البلاد، وتاليا إن اي عودة الى قوانين الانتخابات السابقة ترفضها “ألقوات”.
التيار العوني يلتقي مع “القوات” بمبدأ النسبية، ولكنه يفترق عنهافي تقسيم الدوائر والخلط بين الاكثري والنسبي، حيث يقترب التيار العوني ، من الحزب الإيراني، الذي يطالب باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية، ما يعني سيطرة الحزب وعون على الاغلبية النيابية في ظل هيمنة سلاح حزب الله.
رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، والرئيس بري يلتقيان مع المستقبل، ولكن من زاوية مختلفة. فالقانون الاكثري يسمح للنائب جنبلاط بايصال 3 نواب مسيحيين على الاقل في كتلته النيابية في حين ان النسبي سيفقده هؤلاء إضافة الى نائب درزي إضافي على الاقل.
الرئيس بري يستفيد من القانون الاكثري في ضم نواب مسيحيين ايضا الى كتلته، وهو سيخسرهم في النسبي..
النائب فرنجيه سيخسر ايضا نائبا على الاقل في القانون النسبي.
مصادر مطلعة في بيروت اعتبرت ان الحركة السياسية الحالية في بيروت يقف خلفها قانون الانتخابات المقبل. وان اي تسويات رئاسية لن تبصر النور ما لم يكن هناك اتفاق على قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل والتوازن السياسي على حد سواء.
