تتقاذف القوى السياسية اللبنانية، على اختلافها، كرة نار “النفايات”. وأصبح هذا الملف يتيما بعد انكشاف حجم الفساد الذي يضرب عميقا في بنية الدولة اللبنانية، حيث تتكشف يوميا مخالفات، وسمسرات، وفساد يخرج عن إطار المألوف ويكاد يعرّض الدولة اللبنانية للملاحقة الدولية.
معلومات أشارت الى ان مسألة ترحيل النفايات كانت في مجملها صفقة مشبوهة، وتهدف الى رمي النفايات في البحر او في المحيط وليس في اي دولة او محرقة خلافا لما كان يشاع.
وتشير الى ان اللغط الذي رافق عملية ترحيل النفايات بدأ مع حصر المنافسة على الترحيل بشركتين إحداهما هولندية تم استحداثها على عجل، وتم قبول مشاركتها في عملية النقل على عجل ايضاً. وبعد انكشاف امر الاستعجال وحقيقة ان الشركة لبنانية، وأن صاحبها يدعى “ناصر حكيم“، تم استبعادها من المشاركة في عملية الترحيل، وحصرت العملية بشركة واحدة هي شركة “شينوك” التي يقال انها بريطانية!
ومنذ بداية العام الحالي، يتم تسريب شائعات حول عقود تم توقيعها تارةً مع سيراليون وطوراً مع السنغال وحيناً مع قبرص التركية وصولاً الى روسيا، ليتبين تباعا ان الدول المشار اليها كانت تعلن فورَ، الحديث اللبناني عن توقيع عقود معها لترحيل النفايات اللبنانية، ان لا عقود ولا من يحزنون وأن كل ما يتم تداوله ليس سوى تزوير بتزوير.
وتشير المعلومات الى ان حقيقة الامر ان كل ما كان يشاع يهدف الى التعمية عن الهدف الاساسي، وهو الاتفاق على التخلص من النفايات عن طريق رميها في البحر، وليس في اي دولة او محرقة، حيث سيتم توضيب النفايات ورصها ليتضاعف وزنها وإضافة بعض الاثقال اليها وصولا الى التخلص منها عبر رميها في قاع البحر او المحيط.
وتشير المعلومات الى ان هناك من يستفيد من تراكم النفايات، في البلاد. حيث ان خطة الوزير اكرم شهيب، كانت تقتضي بالتخلص من النفايات التي تراكمت منذ إقفال مكب الناعمة في شهر تموز يوليو من العام الماضي، تزامنا مع البدء بتنفيذ الخطة المستدامة للتخلص من النفايات، والتي مدتها 18 شهرا، والتي لم تنطلق الى اليوم، في حين ان النفايات تتراكم يوميا، ويتم البحث في ترحيلها من دون الشروع في بدء تنفيذ الخطة المستدامة، ما يعني عمليا ان النفايات سترحل مدة 25 شهرا لحين استكمال خطة شهيب فور تنفيذها، هذا في حال تم البدء بتنفيذ الخطة اواخر شباط الجاري.
وهذا كله يعني “عمولات” إضافية.
المعلومات تشير الى ان مجمل الصفقة بلغ الى اليوم مليار دولار اميركي في حال تم ترحيل النفايات الى روسيا كما تدعي شركة “شينوك”.
مجلس الوزراء اللبناني أقر اليوم مهلة إضافية لشركة “شينوك”، لتأمين المستندات اللازمة من الحكومة الروسية بطريقة قانونية وموقعة من وزارة البيئة الروسية ومصدقة من وزارة الخارجية الروسية، ومن السفارة اللبنانية في موسكو خلال 24 ساعة، على ان تلتئم لجنة البيئة يوم السبت للبت نهائيا في شان التخلص من النفايات.
