الوفد الحكومي – النيابي للجنة الأولمبية الدولية: لا إيقاف للنشاط الرياضي ولا تهديد ولا مهل ولا تجاوز للقوانين والمؤسسات
كتب محمود صالح وفرحان الفحيمان وناصر الفرحان
الوفد رفض ربط التعديل بالإيقاف… والشيخ سلمان هدّد بمغادرة الاجتماع
• المعيوف: اللجنة الدولية كشفت المحرّض الرئيس على إيقاف النشاط الرياضي
• الطريجي: هيبة الكويت وقوانينها أكبر من أحمد وطلال…
نجح الوفد الكويتي الحكومي – النيابي في لوزان في تكريس صورة سيادية من خلال جملة لاءات رفعت في وجه اللجنة الأولمبية الدولية و«حلفائها» المحليين الذين مارسوا كل أنواع التحريض ضد الرياضة الكويتية وهو ما عبر عنه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عندما تحدث عن «المعلومات المغلوطة» التي وردت إلى اللجنة من الكويت .
لا إيقاف للنشاط الرياضي، ولا تهديد، ولا مهل، ولا القفز فوق القوانين، ولا تجاوز المؤسسات الدستورية… كلها جزء من «لاءات» أصر عليها الوفد الكويتي الذي أبدى مرونة في الحوار على النقاط التسع التي طلبت اللجنة الأولمبية الدولية تعديلها إنما من خلال المؤسسات ومن دون قبول مهلة يوم 27 أكتوبر، كما رفض الوفد ربط التعديلات بإيقاف النشاط الرياضي وأصر على فصل المسألتين فيما هدد الشيخ سلمان بترك الاجتماع إن أصرت «الأولمبية الدولية» على مطالبها خصوصا تلك التي تمس السيادة الكويتية إلا أن الأمور عادت واستقرت… وكان لافتا بحسب المصادر أن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد تفرغ لتسريب الأخبار للوكالات والإعلاميين بعد الاجتماع وكلها تصب في خانة توقيف النشاط خلال أيام إن لم يتم التعديل سريعا.
ومما يشبه «المبارزة» أصر الوفد الكويتي على التمسك بالسيادة ورفض أساليب التحدي والتهديد، فيما أصر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد والوفد المرافق على «التحريض» عندما خرجوا عن صمتهم المطبق لمرات نادرة فقط للرد على الشيخ سلمان حين أكد أن القوانين الكويتية لا تتعارض مع الدولية فردوا عليه بالقول«لا،بل هي تتعارض» ثم أكملوا الصمت في مواجهة الإساءة لبلدهم، بل حتى إنهم هم من أعلن الملاحظات التسع التي طلبت اللجنة الدولية تعديلها.
وأعرب مصدر مطلع حضر اجتماع الأمس عن «استيائه من هذا الإجراء المطول الذي كان يمكن اختصاره هنا في الكويت، حيث كان من الممكن أن يتسلم المعنيون بهذا الملف في الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الشباب هذه المواد المطلوب تعديلها من اللجنة الأولمبية الكويتية، التي يرأسها طلال، والتي سبق لها أن أعدت هذه الملاحظات وقدمتها إلى المنظمة الدولية، بينما رفضت تسليمها إلى الجهات الرسمية الكويتية».
وأكد رئيس الوفد الكويتي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود خلال الاجتماع «التزام الكويت بالقوانين المحلية التي لاتتعارض مع المواثيق والنظم الدولية، فضلا عن تمتع الرياضة الكويتية بالاستقلالية التامة دون أي تدخل حكومي»، كما رفض تحديد أي مهلة لتعديل القوانين، وأسلوب التهديد الدائم بالإيقاف، بالإضافة إلى رفضه المسبق التعاون مع من كان سببا في الشكوى على الكويت إلى اللجنة الأولمبية الدولية من أعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية.
وقالت مصادر قريبة من الاجتماع أن الوفد الدولي كاشف الوزير الحمود أن الشكوى على القوانين الرياضية الكويتية أتت من الكويت، وتحديدا من لجنة طلال، وأنه عندما دار الحديث عن الإيقاف وقف الوزير الحمود بنية المغادرة، فتم استمهاله وإجابة طلبه بعدم الإيقاف، ورفض المهل أو التهديد المتلاحق بين فترة وأخرى بإيقاف النشاط الرياضي، وكان له ما أراد، فيما كان لافتا أن أمين سر الاتحاد الكويتي للسباحة حسين مسلم كان في صف اللجنة الدولية.
ووافق الجانبان الكويتي والدولي على قيام الأخير بإرسال كتاب رسمي الى الحكومة خلال اليومين المقبلين، يحدد فيه المواد التي يطلب تعديلها ومن دون تحديد المدة التي يتم من خلالها هذا التعديل.
من جانبه، قال النائب عبد الله المعيوف في تصريح لـ «الراي»:«إن الفريق الحكومي رفض تهديد اللجنة أو إعطاء مهلة 6 أشهر لتعديل القوانين الرياضية». مضيفا: «وتفاجأنا خلال الاجتماع بفريق كويتي مضاد يحرض اللجنة الأولمبية على التمسك برأيها لإيقاف النشاط»، مشيرا إلى أن «اللجنة كشفت أن المحرض الرئيس لإيقاف النشاط هو رئيس اللجنة المحلية والاتحاد الشيخ طلال واطلعنا على كل المراسلات التي تمت بينهما».
وقال المعيوف إن اللجنة الدولية تحدثت عن 9 مخالفات أرسلت من اللجنة الأولمبية الكويتية «لكنهم لم يذكروا النقاط وقالوا سنجهز النقاط التسع، ما يؤكد أن القضية فبركة». مؤكدا أن الوفد قام بكل ما يتوجب عليه «أما في حال أعيد توقيف النشاط الرياضي فسيكون ذلك بفعل فاعل «.
وذكر أنه لم يتخذ قرار نهائي وتم تحديد يوم 27 الجاري كآخر موعد»ولكننا رفضنا تحديد موعد نهائي وطالبنا أن تبعث النقاط إلى الحكومة وهي من تتولى الرد».
أما النائب عبد الله الطريجي فقال لـ «الراي» إن ما حدث «كان تمثيلية واضحة أخرجها ممثلو اللجنة الأولمبية الكويتية لإحراج الحكومة».
وأكد الطريجي أن التنسيق الذي ظهر بين اللجنتين الأولمبيتين الدولية والكويتية ضد دولة الكويت كان محل استغراب الوفد الحكومي النيابي المشترك، قائلا:«من المؤلم بكل المقاييس أن الذي يشتكي ضد الكويت ثلاثة من الأسرة الحاكمة هم أحمد الفهد وشقيقه طلال الفهد وكذلك نعيمة الأحمد»، مؤكدا أن «هيبة الكويت وقوانينها أكبر منكم ومن مسرحياتكم السمجة واسطوانتكم المشروخة التي لن تجد آذانا صاغية بين الشرفاء في دولة الكويت، حتى لو أدى ذلك إلى وقف النشاط الرياضي».
وأوضح أن الوفد قام بكل ما يتوجب عليه»أما في حال أعيد توقيف النشاط الرياضي فسيكون ذلك بفعل فاعل اسمه أحمد الفهد وآخر اسمه طلال الفهد ونوجه هنا سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: إلى متى تسمحون لهؤلاء بالعبث؟».
