الكويت – 23 – 3 (كونا) — قال رئيس وفد التفاوض الحكومي الكويتي مع اللجنة الأولمبية الدولية في جنيف الدكتور محمد الفيلي إن القوانين الرياضية الكويتية ليست السبب الحقيقي في إيقاف النشاط الرياضي الكويتي لأن قوانيننا الرياضية موجودة في الكثير من دول العالم.
وأضاف الفيلي في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء بمقر الهيئة العامة للرياضة أن قرار الإيقاف اتخذ من قبل اللجنة الأولمبية الدولية قبل أن تبحث عن ذريعة لهذا الإيقاف.
وأوضح أن اللجنة الأولمبية الدولية تقوم على أهداف نبيلة ولكن إدارة هذه المنظمة ابتعدت عن هذه الأهداف داعيا إلى وجوب إعادة النظر في هذه الهيئة لمصلحة الرياضة الدولية.
وأشار إلى أن فريق المفاوضات الكويتي لم يكن يرغب في الحديث عما جرى خلال المفاوضات إلا أن الطرف الآخر (اللجنة الأولمبية الدولية) هو من فرض هذا الأمر بعرضه وثيقة لا تعكس حقيقة ما تم في الاجتماع.
وذكر أنه “كانت ثمة مفاوضات وكان من الممكن الوصول فيها إلى نقطة أبعد لو لم تكن هناك عملية تصيد عكستها وثيقة اللجنة الأولمبية الدولية”.
وأكد الفيلي وجود تبادل للاقتراحات “وكان هناك اقتراح أقرب إلى قناعة الوفد الكويتي وتوصلنا إلى صيغة وإن كانت ليست المثالية لكن يمكن البناء عليها والوصول إلى نقطة أبعد لكن اللجنة الأولمبية تراجعت عنه وهو ما يكشف بوضوح أن هذه اللجنة لا يحركها صوت واحد بل أصوات متعارضة”.
وشدد على أن “وثيقة اللجنة الأولمبية الدولية غير حقيقية وتقدم معلومات مغلوطة وساذجة في الطرح لا سيما في ادعاء أن المفاوض الكويتي وافق لكنه منع من الموافقة” واصفا إياه بالطرح الساذج لأن من البديهي أن يرجع المفاوض إلى الجهة المفوضة لاسيما أن قناعة الفريق الكويتي المفاوض هي الوصول إلى اتفاق وفق القواعد القانونية الكويتية “ونحن ما كان لنا أن نقدم وعدا لا نملك تنفيذه إلا بعد الرجوع إلى الدولة التي يحكمها دستور ومؤسسات”.
وقال إن “وفد اللجنة الأولمبية الدولية استخدم أساليب تفاوضية لإقرار الأمر الواقع بالتوقيع منفردا على الوثيقة إيحاء منه بأنه لن يعدل عن رأيه ولكن هذا الأمر ما كان ليلزمنا بالتوقيع على وثيقة لم تحقق هدفنا وحقنا العادل”.
وأضاف الفيلي أن “اللجنة الاولمبية حرصت على الحديث عن موضوعات لم تكن مدرجة على جدول الأعمال مثل موضوع المجلس الأولمبي وسحب القضايا التي رفعتها الدولة على اللجنة الأولمبية وعدد من المؤسسات الرياضية وفي النهاية قدموا وثيقة لا تعبر عما اتفقنا عليه”.
ولفت إلى أن “الوثيقة التي وقع عليها الجانب الأولمبي كانت بمنزلة شكل من اشكال المناورة لا تلزم الجانب الكويتي بشيء” مؤكدا أن هناك “ثمة مسائل كانت واضحة لدينا ولديهم أهمها أن قرار الإيقاف ليس سببه الحقيقي القوانين الكويتية وهو ما اجتهدنا في اقناعهم به وأن ما تم طرحه في وثيقة اللجنة الأولمبية بعيد كل البعد عما تم التفاوض فيه والوصول إليه”.
من جانبه قال عضو الفريق الكويتي صقر الملا خلال المؤتمر إن “السبب الحقيقي لعدم توقيع الوفد الكويتي على الوثيقة هو أن ما جاء بها لا يعكس ما دار في الاجتماع”.
وأضاف الملا أن “ما يدعو إلى الاستغراب هو أن النقاط التسع الخاصة بالإيقاف لم تتم مناقشتها إلا بعد موضوعات لم تكن مدرجة على جدول الأعمال وهي موضوع اتفاقية خاصة بمقر المجلس الأولمبي الآسيوي وسحب القضايا ثم مشاركة الرياضيين الكويتيين في دورة الألعاب الأولمبية” مبينا أن “قضية المجلس الأولمبي الآسيوي استغرقت 6 ساعات كاملة”.
وأوضح أن موضوع تعديل القوانين الكويتية لم يتم بحثه كما تم استعراض جهود اللجنة في تفنيد نقاط اللجنة الأولمبية الخاصة بالإيقاف بشكل مفصل ودحض المزاعم بالتدخل الحكومي في الرياضة الكويتية أو تعارض القوانين الكويتية مع القوانين الدولية.
وأشار إلى أن “قضية نادي التضامن هي خير مثال على ذلك ولو كان هناك تدخل حكومي لحسم الموضوع في دقائق بدلا من أن يستمر قرابة العامين”.
وذكر الملا أن هذه الايضاحات هدفها أن يعي الشارع الرياضي حقيقة عدم وجود أي تعارض بين التشريعات الرياضية القائمة والنظم والقوانين الدولية مؤكدا ان “قضية الكويت عادلة وستكون هناك بعض الأمور التنظيمية من قبل مجلس الوزراء لإصلاح الإنحراف في المجال الرياضي”.
وخاطب الملا الهيئات الرياضية بالكويت (اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية) قائلا “إذا كان الشباب الكويتي ومصلحة الرياضة الكويتية تهمكم فالحل بين أيديكم وينتهي باجتماعكم وإنهاء هذه المشكلة المفتعلة ومخاطبتكم للجنة الأولمبية الدولية بارتضائكم بهذه القوانين الكويتية التي لا تعارض القوانين الدولية”.
