سلمان الحمود: اجراءات قانونية وتنظيمية لتصحيح وضع الحركة الرياضية بالكويت

أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح سعي الحكومة الى عدم ايقاف النشاط الرياضي الكويتي باتخاذها حزمة من الاجراءات القانونية والتنظيمية لتصحيح وتطوير ودعم الحركة الرياضية.

وقال الوزير الحمود في كلمته في بدء مجلس الامة بجلسته التكميلية اليوم مناقشة الوضع الرياضي في شأن ايقاف النشاط الكروي في الكويت “اننا في منظومة دولية تربطها الأنظمة والقوانين لا المصالح والمحسوبيات”.
 واشار الى ان من سعى الى ايقاف النشاط الرياضي الكويتي “هم بعض ابناء الكويت الذين أتمنى عليهم التراجع عن هذه الشكوى وان يبينوا للمنظمات الدولية توافق تشريعاتنا مع الميثاق الاولمبي ودعم الدولة للحركة الرياضية بكل امكانياتها” واصفا قرار اللجنة الدولية بايقاف النشاط الرياضي الكويتي ب”المجحف”.

وأكد الحمود ان التشريعات الكويتية لا تتضمن أي شبهة تدخل وتحافظ على الاستقلالية الكاملة للهيئات الرياضية مشيرا الى ان السبب الرئيسي لتدخل اللجنة الاولمبية الدولية هو ما أكدته اللجنة في كتابها في 22 اكتوبر الماضي ان السبب الرئيسي لتدخلها هو “شكوى اللجنة الاولمبية الكويتية بوجود نزاع بينها وبين الحكومة الكويتية على الأنشطة الرياضية“.

وذكر الشيخ سلمان الحمود انه نتيجة الهبوط الكبير في مستوى الالعاب الرياضية والنتائج العامة تم التدخل التشريعي في عام 2007 باصدار حزمة قوانين منها عدم الجمع بالمناصب في اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية في سبيل تطوير العمل الرياضي موضحا ان هذا الامر ادى الى عدم قبول القائمين على الحركة الرياضية.
وقال ان المرسوم رقم 26 لسنة 2012 كان بداية المشكلة حيث تضمن ثغرات في تطبيقه متمثلة بعدم استطاعة الاندية الشاملة منذ صدور القانون عقد جمعياتها العمومية غير العادية لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي.
واضاف “اننا امام فوضى رياضية منظمة هدفها حل الأندية بحكم القانون” حيث ارتأت الحكومة تمديد المدة سنة واحدة واصدرت القانون رقم 134 لسنة 2013 لتجد حلولا لذلك وتم التواصل مع اللجنة الاولمبية الكويتية لمعالجة هذه المشكلة حيث “لم ترغب الدولة باصدار قرارات تفسر على أنها تدخل في الشأن الرياضي”.

وفي سعي الحكومة لمعالجة المشكلة قال الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة اصدرت المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 حتى لا يتم حل الاندية بقوة القانون بسبب عدم عقد جمعياتها العمومية تطبيقا للمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012.
واضاف ان القانون الجديد تضمن عددا من المعالجات من بينها تقليص النصاب لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية الى 250 عضوا بدلا من ثلثي الاعضاء ووضع حد ادنى وحد اقصى لرسوم العضوية بعد ان وصلت بعض الرسوم الى ألف دينار.


وأكد ان القانون رقم 25 لسنة 2015 الذي تقدم به عدد من اعضاء مجلس الامة جاء لمعالجة تنظيم الانتخابات بحيث تبدأ بالاندية ومن ثم الاتحادات ومن ثم اللجنة الاولمبية الى جانب معالجة القصور في شأن النزاعات بالأنشطة الرياضية او قوانينها من اجل تفعيل امور التقاضي بين الهيئات الرياضية واستحداث محكمة رياضية.

مدير ‫‏الهيئة العامة  للرياضة‬ : ١،٢ مليار دولار متوسط مصروفات الدولة على الحركة الرياضية 
الكويت

– قال المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد منصور الأحمد الجابر الصباح ان متوسط مصروفات الدولة على الحركة الرياضية خلال السنوات الخمس الماضية بلغت 400 مليون دينار (بما يعادل مليار و200 مليون دولار امريكي).
واضاف الشيخ احمد المنصور خلال تخصيص مجلس الأمة لساعتين من جلسته التكميلية اليوم لمناقشة الوضع الرياضي وايقاف النشاط الرياضي المحلي ان “المادة العاشرة من الدستور الكويتي ركزت على رعاية الدولة للنشء وحمايته ووقايته” مشيرا الى دور الدولة في سن القوانين وتقديم الدعم المادي وتوفير الاراضي التي تقام عليها المنشآت الرياضية.
واوضح ان الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحصل من الدولة على دعم يقدر بمليوني دينار سنويا فيما يبلغ متوسط الصرف السنوي على اللجنة الاولمبية الكويتية 5ر3 مليون دينار.

وحول متوسط الصرف السنوي على المنظمات الدولية وعددها 19 منظمة بين الشيخ احمد المنصور ان حجم الدعم الذي تقدمه دولة الكويت لعدد من الاتحادات الاسيوية والعربية بلغ 73ر2 مليون سنويا حيث يتقلد ابناء الكويت العديد من المناصب القيادية الرياضية في هذه المنظمات وفي مجالس اداراتها.
وبين ان الاتحاد الاسيوي للسباحة يتلقى 300 الف دينار سنويا فيما يتلقى المجلس الاولمبي الاسيوي 517 الف دينار اما اتحاد غرب اسيا فيتلقى 200 الف دينار واتحاد الرماية الاسيوي 150 الفا.

وانتقد الشيخ احمد المنصور موقف الاتحادات الاسيوية “السلبي وغير المقبول” لعدم قيامها بشجب أو استنكار قرار ايقاف الرياضة الكويتية.


وفي شأن الوضع الفني والاداري للرياضة الكويتية قال ان دور الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة اقتصر على الرقابة المالية وان الدور الفني والاداري تتكفل به مجالس ادارات الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية.
واكد ان تلك الجهات “لم تقم بدورها بمحاسبة المقصرين في الهيئات الرياضية التي لم تحقق اي انجاز يذكر فضلا عن غياب الخطط والبرامج حيث تتهم الحكومة دائما بالتقصير في الدعم”.

وألمح الى ضعف بعض الهيئات الرياضية حيث جاء ترتيب منتخب الكويت لكرة القدم في المرتبة 128 عالميا بينما حل منتخب كرة السلة في المرتبة 69 من اصل 91 دولة وجاء منتخب الكرة الطائرة بالمرتبة 52 بين 144 دولة.
واشار الى ان اللجنة الاولمبية الكويتية لم تحقق سوى ميداليتين برونزيتين في مشاركات الكويت في الاولمبياد منذ عام 1964 حققها اتحاد الرماية وجاءت بالمرتبة قبل الأخيرة.
واشار الشيخ احمد المنصور الى قيام الحكومة بتوفير ورصد مبلغ قدره 400 الف دينار للمشاركين الرياضيين والوفد الرئاسي الاداري المشارك في دورة الالعاب الرياضية الخليجية 2015 التي اقيمت في مدينة الدمام السعودية “الا ان اللجنة الوطنية اعتذرت عن هذه المشاركة”.
وأكد تبني دولة الكويت تشريعات متطورة ومتقدمة على مستوى المنطقة واحترامها استقلالية الرياضة وتطويرها نافيا وجود اي تدخلات حكومية في الحركة الرياضية بل توفر التعاون والدعم لمصلحة الشباب الرياضي.

‎توصيات نيابية بالتحقيق الفوري في أسباب ايقاف النشاط الرياضي الكويتي

توصيات نيابية بالتحقيق الفوري في أسباب ايقاف النشاط الرياضي الكويتي 
الكويت – تقدم عدد من نواب مجلس الأمة اليوم بمجموعة من التوصيات النيابية أبرزها فتح تحقيقات فورية للوقوف على أسباب قرار اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بإيقاف النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.


جاء ذلك خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة التي عقدت اليوم وخصصت ساعتان منها لمناقشة قرار ايقاف الرياضة الكويتية.
وطالب النواب في توصيتهم المقرر أن يصوت عليها المجلس في جلسته المقبلة بإحالة الموضوع إلى لجنة (الشباب والرياضة) البرلمانية لتتولى التحقيق في ضوء ما جاء أو أثير خلال جلسة اليوم ويتعلق بقرار الإيقاف وتحديد كل من ساهم أو شارك أو سعى داخليا أو خارجيا بطريق مباشر أو غير مباشر وأدى ما قام به من أعمال إلى صدور قرار الإيقاف أيا كانت صفته أو موقعه على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال ثلاثة أشهر.
ودعا النواب اللجنة البرلمانية الى أن يتضمن تقريرها ما انتهت إليه من تحقيقات مشفوعا برأيها وتوصياتها واقتراحها بشأن ماهية الاستراتيجيات والسياسات ووضع المقترحات اللازمة لإعادة بناء الرياضة الكويتية وانتشالها من الحالة المتردية التي وصلت إليها خلال الاونة الأخيرة بما تراه اللجنة معالجة للوضع وموصلا إلى معالجة الأعمال التي أدت إلى حدوث المشكلة وتأكيدا لعدم تكرارها مستقبلا.
وللجنة في ذلك كافة الصلاحيات التي تمكنها من إنجاز أعمالها في هذا الشأن وذلك وفقا لأحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما طالب النواب في توصيتهم وزارة الخارجية القيام من خلال مسؤولياتها القائمة على تنسيق السياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها مع الحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويت بالتواصل الفوري ومخاطبة كافة الدول الشقيقة والصديقة للوقوف أمام هذا القرار غير المسؤول والمخالف لكافة القوانين والاتفاقات والمعاهدات المنظمة للعلاقة بين الدول الأعضاء واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية والعمل على التصدي والوقوف أمام مثل هذه الاجراءات التعسفية.
واوصى النواب بتكليف الشعبة البرلمانية القيام وفقا لميثاقها بتصعيد موقف الاتحاد الدولي بما يمثله من مخالفة لكل المبادئ والقيم التي تحكم ممارسته لاختصاصاته.
كما طالب النواب الشعبة بدعوة الدول اعضاء الشعب البرلمانية في البرلمانات المختلفة للوقوف إلى جانب الحق الكويتي الثابت في مواجهة الإجراءات غير المشروعة للاتحاد الدولي والحد من تصرفاته الخاطئة والتي تستهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية غير المسؤولة أو المقدر عواقبها.
كما طالبوا وزارة الشباب والرياضة وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة العمل فورا على “اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الاتصال أو العمل مستغلا شخصه ومنصبه وأيا كان موقعه في التواصل مع المنظمات الرياضية الدولية او الإقليمية للاضرارا بمصلحة الشباب الكويتي والسعي لإيقاف النشاط الرياضي بتضليل ومعلومات غير صحيحة من خلال تبني إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول أوضاع النشاط الرياضي في البلاد”.
واعتبر النواب أن هذا الأمر قد نال من هيبة الدولة وأضر بمصالحها القومية على الرغم من توافق قوانين الرياضة الكويتية ونظم اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرهما من الاتحادات والمنظمات الرياضية ما ينفي أي إدعاء بوجود مثل هذا التعارض مما يستوجب إخطار الجهات القضائية المختصة للتحقيق وفقا لأحكام المادة 15 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم رفع جلسة اليوم الى ال17 من الشهر الجاري على أن يصوت المجلس على هذه التوصيات في بداية الجلسة المقبلة.

مشاهد من الجلسة النيابية (نقلاً عن فضائية “الرأي”)

• ساعتان من جلسة اليوم تركز النقاش فيهما على الازمة الرياضية حيث وضعت خلالهما النقاط على الحروف الاحترام للقوانين المحلية وانتقاد للشكاوى الخارجية قالها وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود واضحة وضوح الشمس ان من سعى لايقاف الرياضة الكويتية هم بعض ابناء الكويت واكد الشيخ سلمان في مداخلته خلال الجلسة ان التشريعات الكويتية لا تحتوي على شبهات وتحافظ على عدم التدخل في الهيئات الرياضية متسائلا – هل يعتقد اصحاب المناصب الرياضية الدولية الكويتية بانهم يخدمون الرياضة الكويتية بسعيهم الى وقف العمل الرياضي .

وكانت مداخلات النواب قد ركزت في جلها على ضرورة التصدي للعابثين بالملف الرياضي حيث وجه النائب نبيل الفضل كلامه للشيخ احمد الفهد قائلا له اعتذرت بعد شريط المؤامرة وارسلت اسرائيلي للمشاركة في بطولة الرماية لتدمر البلد – فماذا تريد ؟

ايضا قال النائب عبد الله الطريجي موجها كلامه للوزراء الشيوخ ان من يعبث في الرياضة هم بعض ابناء الاسرة الحاكمة .

فيما وصف النائب راكان النصف الذين دمروا الرياضة بالعصابة .

وتقدم عدد من النواب بمجموعة من التوصيات ابرزها فتح تحقيقات فورية للوقوف على اسباب قرار الايقاف .

النائب عبد الله المعيوف :-

= اليوم كل المتحدثين اتفقوا على ان اللجنة الاولمبية الكويتية هي السبب في هذه المشكلة وهي السبب في التأزيم الحاصل ما بين الكويت وما بين اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم وان مشكلتنا خارجية وليست داخلية والتاكيد على ان هناك الكثير من القوانين التي محل نزاع ما بين الكويت وما بين اللجنة الاولمبية الدولية او الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الكثير من هذه القوانين والقرارات منها موجودة في اتحادات واندية عربية وخليجية واسيوية واوروبية ولكن انتهينا الى اننا لا نعاني من ازمة قوانين وانما نعاني من ازمة الشكاوى وتصفية حسابات ولي ذراع يقوم بها رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية ورئيس الاتحاد الكويتي ايضا لكرة القدم وبمشاهدة من قبل الشيخ احمد الفهد الذي يتراس مناصب رياضية رفيعة لم يتدخل ولم يسع حتى الى التوفيق ما بين اللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة بالحكومة حول هذه القوانين.