جنود سودانيين، وإريتريين، ومرتزقة كولومبيين، يشاركون في القتال
جاء مقتل محافظ عدن الجديد جعفر سعد، يوم الأحد في ٦ ديسمبر، بعد شهرين بالضبط من الإنفجار الإرهابي الذي أصاب الفندق الذي كانت تقيم به الحكومة اليمنية الشرعية، مما أدى إلى عودة معظم الوزراء إلى الرياض. وبعد ساعات من اغتيال المحافظ في حي « التواهي » بوسط عدن، الذي ترفرف أعلام « الدولة الإسلامية » على مبانيه، قام مسلحون باغتيال ضابط برتبة عقيد في الشرطة. وسبق ذلك بساعات اغتيال رئيس المحكمة المكلفة بقضايا الإرهاب، القاضي محسن محمد علوان مع أربعة من حراسه في حي « المنصورة » بعدن.
وقد أدانت دولة الإمارات، التي تنشر قوات في عدن، « تلك الجرائم التي لن تضعف تصميمنا المشترك على إعادة الأمان لليمن ». ولكن الواقع هو أن دولة الإمارات، التي فقدت عشرات من جنودها في الحرب ضد الحوثيين، قد بدأت بعملية إنسحاب غير معلنة من المستنقع اليمني. ويقول مصدر ديبلوماسي أنه تم خفض عديد القوات الإماراتية في اليمن من ٢٠٠٠ جندي إلى أقل من ٥٠٠ منذ مطلع نوفمبر.
وينجم ذلك الخفض عن الخلاف مع السعودية حول موقع « حركة الإصلاح » اليمنية، أي « الإخوان المسلمين » اليمنيين، في المعسكر المناوئ للحوثيين. وفي حين تعتبر الرياض أنه لا مفرّ من التعامل معهم، وخصوصاً في مدينة «تعز »، فإن أبو ظبي، التي ترتاب في كل أشكال « الإسلام السياسي »، ترفض التعاون معهم.
ولتعويض رحيل القسم الأكبر من القوات الإماراتية، فقد استقدمت السعودية مفرزة من الجنود السودانيين إلى عدن. وحسب « النيويورك تايمز»، فقد أرسل الإماراتيون، بدورهم، ٤٥٠ مرتزقاً من كولومبيا، كما تروج شائعات حول قرب نشر جنود إريتريين.
هل يكفي هذا الخليط من الجنود لمواجه صعود قوة الجماعات الجهادية؟ إن العارفين بالملف اليمني يبدون شكوكاً كبيرة. خصوصاً أن السعودية تصرّ على نسبة الإغتيالات الأخيرة ليس إلى « الدولة الإسلامية » أو « القاعدة » بل إلى علي عبدالله صالح. ويقول ديبلوماسي غربي: « السعوديون في حالة إنكار، وطالما ظلوا فيها فلن يكون ممكناً العثور على رد مناسب ».
