رد على طلال عتريسي: كل أكثرية تبدأ أقلية

لا أرغب عادة بالسجالات، ليس تعففاً أو تعالياً بل بسبب طبعي في الانسحاب والتجنب عندما أستطيع الى ذلك سبيلاً . لكن انتصارية الدكتور طلال عتريسي المتسرعة وشماتته المتشفية من خصومه وتحريضه الضمني عليهم، أخرجه عن “اعتداله وموضوعيته” اللذين طالما نجح في إقناع محدثيه وجمهوره بامتلاكهما.

بعد مقدمته الإطلاقية التي تبشرنا بعدم إمكان وجود “طريق ثالث” ليس في لبنان فقط بل في العالم أجمع كما بيّن لنا. وهذا بديهي في إطار الفكر الأحادي المطلق، فالعالم مقسوم: خيّر وشرير، أبيض وأسود، خط أول شرعي وصالح وشريف وخط ثانٍ شيطاني وعميل وخائن. فلماذا يُتعب البعض أنفسهم ويختبئون خلف تسمية ثبت بالملموس عدم صلاحيتها عالمياً؟

أما الثنائية – “أمل” و”حزب الله” – التي أشار إليها، والتي فريق ثالث يعلن استقلاليته عنها، أفهم الاستقلالية هنا أنها عن هذين الخطين الشيعيين المهيمنين على الساحة الشيعية، وليس بالضرورة عن 8 و14 آذار. لكن الكاتب سرعان ما يخلط بين هذه الاستقلالية عن الثنائية المذكورة والاستقلالية عن التيارين السياسيين المذكورين اللذين يقتسمان لبنان. وهنا أيضاً يعجز الفكر التعميمي والإطلاقي عن تصور وجود تمايزات، مهما تكن، فيحيل هدف وجود تيار شيعي ثالث – يراه ايضاً متجانساً موحداً ولا يحتمل التمايزات في داخله- لوظيفة وحيدة هي إعلانه الاستقلالية عن التيارين الكبيرين 8 و14 آذار. لا يعود وجود هذا التيار الى دحض حصرية الثنائية المذكورة للتمثيل الشيعي من قبل “أمل” و”حزب الله” – وكأن لاوعيه يرفض إمكان هذه التعددية في الطائفة – فيفترض ان وظيفته الحصرية هي الاستقلالية عن 14 آذار و8 آذار. لكن ضمن هذا المنطق لماذا نسميها “ثنائية شيعية” إذاً ما دامت متجانسة سياسياً ومن تيار 8 آذار؟

في المنطق الداخلي للمقال قفز من التمايز عن الخاص – طائفة شيعية – الى التمايز على المستوى الوطني العام. هذا ما يفترضه عادة الفكر الشمولي الذي يمثله لنا كاتب هذا المقال والذي لا يقبل بوجود أية تمايزات.

نترك الان التوصيف الشكلي والسياسي العام ونأتي الى التفسير “المؤامراتي” والذي يصب في الميدان الأخلاقي: فغاية رموز “الفريق الشيعي الثالث” لم “يكن مجرد تبيان وجود الاختلاف ام الحق في ذلك بل وجد لتجريح الثنائية والإساءة إليها و”توهينها” من خلال اتهامها بأن ما تدعو اليه ليس من التشيع في شيء… وتقود الشيعة الى التهلكة والتصادم مع الدولة ومع باقي اللبنانيين والمذاهب والطوائف”…!!! يفترض هذا ايضاً حصر تفسير التشيع بجهة واحدة وبطريقة وحيدة إطلاقية. لا وجود لتأويلات أخرى.

لكن اللافت ان يكتب هذا الكلام بعد أحداث 7 و 8 آيار الموصوفة؟ وكأن كل ما يعدّده كمؤامرة لم يتحقق وبقي أضغاث أوهام. بالطبع فهو لا يفترض حصول شيء مهم في هذا التاريخ ويقبل ما حصل في بيروت كأمر طبيعي، فهل يحتل صاحب البيت بيته؟ ومن هذا المنطق الأبوي يصبح اللجوء الى العنف طبيعياً، لأي سبب كان، فمن حق صاحب البيت والوصي عليه ان يقوم بتأديب من يرفض الامتثال لأوامره وسياسته…

على كل حال أترك للقراء الحكم على تهمة التآمر فالاحداث والوضع الذي وصل اليه الاحتقان الداخلي والمذهبي جديرة بالاجابة عنها، وكان الأجدى بالكاتب الحريص على وطنه وطائفته خاصة – وأمته الإسلامية بالمناسبة نفسها – أن يجد أن تحذير “الفريق الثالث الشيعي” كان في محله وأنه لو تم الاستماع الى ما نصحه به بعض أفراده لما وصلنا الى هنا ولما كان هناك من داعٍ أصلاً لأن يقوم “حزب الله” بالبحث عن المصالحة حيث يتسرّع أيضا الكاتب في التشفي وتسجيل النقاط: أين هم أصحاب الخط الثالث من المصالحة؟ لماذا لم يسارعوا الى مباركتها؟ بالطبع كل لبناني يباركها فهذا لزوم ما لا يلزم، واعتقد أن هذا الفريق كان يفضّل الحكمة والمسالمة واستخدام طريق الحوار من الأصل كي لا تصل الأمور الى هذا الدرك. على كل حال في تدارك الاوضاع حكمة نرجو ان لا تكون متأخرة ولا آنية أو تكتيكية.

أما عن “هؤلاء الشيعة او المثقفين المتعالين الذين كانوا قبل لحظات من انضمامهم الى التجمع الشيعي يدعون الى علمانية تطمح للتجدد ألخ… ويستغرب الكاتب انهم كتبوا وتكلموا وقدموا انفسهم كشيعة! أود أن ألفت نظره إلى أن أحد أسباب تعثر هذا التيار الذي يشير اليه الكاتب يعود على ما اعتقد الى أن كثيرين من الشيعة المقصودين الذين لا تشملهم الثنائية الحصرية لم يرغبوا في ان يحصروا وجودهم بمذهبهم.

وهنا يحتار المرء ماذا نسمي هؤلاء الأفراد عندها اذا نفينا عنهم “شيعيتهم” وحقهم في الانتماء اليها؟ اما عن استغراب الكاتب ان يدلي “هؤلاء العلمانيين المنفرط عقدهم” بدلوهم؟ فبالمناسبة أشير الى أن كتابتي مثلاً لم تكن لا إعلان انتماء متجدد للشيعية ولا لمجرد كوني “شيعية”! بل لكوني مواطنة لبنانية توصّف ظاهرة عاينتها عند فئة ، لا تقبل أن تعرّف نفسها الا انطلاقا من شيعيّتها، من الناحية النفسية والسوسيولوجية والانتروبولوجية. وهذا حق أي مثقف ومواطن ولا يستدعي إذناً من أحد عادة إلا اذا صار الأمر يتطلب فحص دم وجينات لتأكيد صحة الانتماء الى الطائفة المتحفزة. ولمعلومات الكاتب، لسنا من نختار انتماءاتنا العضوية. فهل يجب علينا ان نفهم من اعتراضه، اننا كعلمانيين لا يحق لنا لا إبداء الرأي ولا الكتابة أو التحليل ولا التجمع في كل ما يخص الطوائف في بلد الطوائف والمذاهب؟ هل يعني هذا انه يريد الحجر على مثل هذا الفكر ومنعه وإسكاته في المطلق؟ ولن يحق له أيضاً لا بالوظيفة أو المناصب وهي متروكة له (قد تساعده هذه المقالة على ذلك) ولجماعته على كل حال لأن لا أحد “يجرؤ” على التعدي على هذه الحقوق الحصرية لممثلي الطائفة السياسيين طالما أن النظام السياسي نفسه قائم على الطائفية والمذهبية والمحاصصة!؟

حسناً لتمنع المناصب او الوظائف وليضطهد أفراد الخط غير الموجود، كما هو حاصل فعلاً، لكن ماذا نفعل عند الزواج والولادة والموت والإرث؟ هل تحرم هذه الفئة من الطقوس المتّبعة عادة ويطلق الحُرم بحقها؟ ام أن الكاتب ومرجعياته سوف يسمحون بتطبيق قانون أحوال شخصية مدني؟ والسماح بفصل الدين عن الدولة والسياسة وإلغاء الطائفية السياسية؟ وهذا سؤال يطال بالطبع سائر الطوائف وموقفها من علمانييها.

يطول الرد على كاتب المقالة من قبل “فرد من الأفراد القلائل المنعزلين الشيعة”، الذي يقبل منه هذا التوصيف ويعي تبعاته بعيداً عن حضن الجماعة ودفئها ويحتمل النتائج دون أوهام. وهذا الفريق الشيعي الثالث، يضم بالطبع من يعتبرون أنفسهم أفراداً فقط لا ينطقون باسم جماعات مؤلّفة ولكن هناك أيضاً من يعتبرون أنفسهم جزءاً من جماعة.

أما عن “فشلهم” في جذب آخرين وعدم جذب سوى “الفضائيات التي فتحت امامهم ابوابها بسهولة لافتة ومبالغ فيها ومن دون تمييز… الخ”.. فيحيلنا أيضاً إلى أن على كل من يرغب في الظهور على الفضائيات أن يخضع لفحص إما ل DNA أو على الأقل لمستوى المعرفة أو الالتزام المناسبين. لكن المناسبين لمن؟

وإلى ماذا يؤدي كل ذلك؟ المنع والقمع والرقابة؟ على كل حال إن أول ما تعرّض للهجوم في 7 أيار كان إعلام “المستقبل” المحرّض من تلفزيون وصحافة (وكأنهم يستأثرون بالتحريض مقابل الإعلام البروباغندي البريء 8 آذار وحلفائهم) والتحريض هذا استوجب ما يستحقه من عنف. والسؤال لو أن السلطة الحصرية بيد كاتب المقال وجماعته المطمئنة ماذا كان علينا ان ننتظر لجهة التعامل مع المشكوك بدورهم وولائهم والناطقين بألسنتهم الذاتية! الاستنتاج: ليس للأفراد القلائل أن يبدوا آراءهم المتعارضة مع الجماعة.
أما الأدهى من كل ذلك، فليس فقط انفتاح الإعلام عليهم بل أيضاً السفارات الغربية – والأميركية خاصة – وهنا ربما ينتج الانزعاج عن المنافسة المستجدة – غير الأكيدة على كل حال – لفئة جديدة من مدّعي تمثيل الشيعة. منافستهم للممثلين “الشرعيين” لهذه الشيعية السياسية العقائدية على أبواب السفارات الغربية التي لطالما فتحت ذراعيها ومراكزها البحثية ومنحها ومؤتمراتها وافرادها من الرسميين الى المناضلين اليساريين المعجبين بالجمهور الحزبي المتعلم والآخر “الاوتوكتوني” الذي اكتشفوه في الأحضان الدافئة لسكان القرى الجنوبية النائية.

ربما تشذ هنا السفارة الأميركية التي لم تقبل “بعد” الانفتاح على الشيعة “الشرعيين”، لكن يجب ألاّ يقلق كاتبنا وليطمئن لأن الحقبة الجديدة قد تفتح لهم أبواب السفارة الأميركية ومؤسساتها الرسمية كافة، لأنهم ممثلون أصلاً في غير الرسمية منها. وبالتالي ليوفر على نفسه عناء الشك في صدقيتهم ووطنيتهم، إن من اتصلوا منهم بالسفارات وغيرها لم يقوموا بشيء مختلف عن ممارساته مع الفئة التي يدافع عنها.

أما عن التجاهل المطبق لممارسات الطوائف الأخرى، وهناك كثرٌ لم يوفروها على حد علمي من ممثلي هذا الفريق الشيعي الثالث، ألفت نظر الباحث الأكاديمي إلى مسألتين: أولاً أن معالجة موضوع معيّن تستلزم التركيز على النقطة المعينة موضوع البحث ولا داعي للغرق بتفاصيل جانبية. ولقد سبق أن اعترض البعض على مقالتي فقط لأنها لم تنتقد القوات اللبنانية قبل أن تنتقد “حزب الله”!! يعني الاعتراض ليس على المضمون ولكن على الشكل ولنفي تهمة السكوت عن “العدو”. فلكي أثبت صدقيتي وأستطيع إبداء رأي معين في لحظة معينة لا بد من شتم الطرف الخصم او المقابل لمن أنتقده؟! وإلا فأنا أدافع عنه؟

أما النقطة الثانية فمع أنني أوافقه تماماً في أن جميع الطوائف اللبنانية تتشارك مع الطائفة الشيعية التعصب والعنصرية ورفض الآخر والشك بأمره والخوف منه لكن مع وجود فارق انها لم تكن مسلّحة في حينه وأنها لم تكن تتبع أوامر مقدّسة ومنزّلة على شكل تكليف شرعي للتحرك كبلوك واحد ومن خلف “جدار” لم يستطع أحداً “فتح كوة فيه”. ولا ادري إذا كان هذا مدعاة فخر أم أن له تسمية علمية أخرى؟

هناك من الطرف الشيعي الثالث من يقفون مع روحية واهداف حركة 14 آذار ويعتزون بذلك ولكنهم ينتقدون أداء قيادييها وهناك من هم معها بتطرف ولكن هناك من هم في الوسط أيضاً بين 8 و14، فالتجانس المطلق غير موجود بالطبع إلا في بعض الأذهان. وعلى حد علمي أن الطرف الشيعي الثالث ربما كان أسبق من قوى 14 آذار في نقده لهذه الثنائية، وفي نقده لتعامل 14 آذار مع هذا الفريق نفسه أيضاً. أما عن صحة الاستشراف لجهة المآل الذي أوصلتنا إليه خيارات هذه الثنائية (بدءاً من مظاهرة 8 آذار التي افتتحت العداء وتسببت بولادة 14 آذار) وتهديدها ووعيدها وتخوينها لكل من يعارضها الرأي؛ فإذا لم يملك الكاتب رؤية واضحة للوضع اللبناني والحافة الخطيرة التي وصل اليها الوضع فلن تقنعه بضعة أسطر مني هنا.

اما عن تبرير سلوك ممثلي الشيعية الرسمية بسلوك الطوائف الاخرى تجاه معاناة الشيعة فأذكره ان هذه “المودّة” متشاركة من الجميع وان هناك من كان يهلّل للاغتيالات في صفوف 14 آذار قبل حرب 2006 بزمن. أما عن سيف الحرمان والتمييز ضد الشيعة في الادارات فلا اعتقد انه كان موجّها للشيعة كمذهب قبل تدهور الامور الحالي ومنذ اغتيال الحريري. بل إن وضع الشيعة في لبنان يضرب فيه المثل لجهة اندماجهم الوطني وعدم التمييز ضدهم كمذهب قبل حمل الحرمان كشعار يتم وصله بالماضي السحيق ويُحمّل لبنان الراهن وزر ممارسات الدول والانظمة المتوالية عبر التاريخ.

لا ينفي ذلك لا العنصرية ولا التحيّز وبالمناسبة أشير الى نادرة حقيقية حصلت مع صديق سني سردها لي في معرض اشارته الى التمييز الموجود لدى “البيارتة” وتحيزهم ضد كل من هو “دخيل” على بيروت. هذا الصديق (ويعرفه الكاتب بالطبع) له اختان واحدة متزوجة من شيعي واخرى من سني من الاقليم، اعتادت والدته في الماضي ان تطلق على الاثنين معاً تعبير “المتاولة”. جهد صديقنا لكي يقنعها ان أحدهما فقط شيعي جنوبي ويمكن ان تصح عليه تسمية “متوالي” والآخر سني من الاقليم وليس “متوالياً” بما تحمله من معانٍ سلبية. لكن عبثا فعل. هناك نوع من تحيز وتعالٍ عند سكان بيروت يعرفه الجميع ويستحقون نقدهم عليه ولكنه ليس موجهاً حصرياً ضد الشيعة بل يدخل في إطار التمييز بين ريف – مدينة وهو يطال الكثير من الفئات. وهذا التمييز السلبي موجود في جميع البلدان وحتى بين أهالي القرى الجنوبية. وليس هنا معرض التوسع في ذلك. اما التشديد على هذه المسألة في الوضع الراهن والتثبيت عليها بعد أن صار الشيعي شريكاً أساسياً بل ومخيفاً وقامعاً فلا يمكن إلا إدخالها في اطار الهواجس البارانوييدية والابتزاز.

ان طوائفنا تتبادل التعصب والتمييز ولكنها لم تصل في أي وقت الى درجة السخونة والخطورة التي وصلت اليها بعد الأحداث التي مرت علينا من 2005 وحتى الآن. فالاستقواء على الآخرين بالسلاح وبالتهديد وممارستهما فعلياً في إطار مذهبي صافٍ هو الجديد ويخرج الخوف وبالتالي التطرف من عقاله.

والدليل اشارته المتناقضة الى استمرار عمل الحكومة و”كأن شيئا لم يكن” بعد استقالة الوزراء الشيعة ثم في نهاية مقالته اشارته المناقضة الى ان هذه الحكومة نفسها لم “تجرؤ”! هكذا! على تعويض هذا الغياب. الرأي الأخير هو الأصحّ بالطبع، وذلك طبعاً بسبب التهديد والوعيد والفتاوى المحرّمة للاشتراك في الحكومة ما أخافها واخاف الراغبين بالاستيزار في الوقت نفسه. فهدر الدم عبر الفتاوى ليس وهماً بل حقيقة واقعة وذات سوابق.

اما عن اهمال قوى 14 آذار للشيعة اصحاب الخط الثالث وهناك منهم من لا ينتظر الكثير من السياسيين فهناك من سبقه في الاشارة الى ذلك في العلن وليس في السرّ وفي معرض نقدهم لقوى 14 آذار السياسية ولأخطائها. فإن توافق على أهداف تحرك ما لا يعني أن تمتنع عن ممارسة النقد والاعتراض على ممارسة ممثلي هذا التوجه من السياسيين. وان تكون مع وطن – دولة سيدة حرة ومستقلة – لا يعني أنك توافق على سلوك فلان أو علاّن ممن يعلن التوجه نفسه؟ هناك ضرورة لقدر من الاختلاف.

أما الاستنتاج المبكر عن الفشل في فتح كوة في الجدار.. فأذكّر الكاتب بعد أن أهنئه على جداره المنيع، ان إمساك الثنائي بالطائفة الشيعية تطّلب زمناً طويلاً وجهداً ومثابرة وتعبئة ايديولوجية ومالية ودعم دول ومرجعيات.. لذا من المبكر الحديث عن امكان حصول تغيّر ام لا، المنطقة حبلى بالمتغيرات وبحسب عادة التاريخ تتحوّل الدول ويتغير الحكام ربما ببطء وربما نحو الأسوأ ما يجعل الكاتب يطمئن الى ثبات الأمور على ما هي عليه.

لكن ما أعرفه عن الجدران المنيعة، وعلى حد علمي إن أي جدار لم يصمد إلى الأبد فكل جدار آيل الى السقوط بقدرته تعالى مهما طال الزمن. وإن الأكثريات تبدأ أقلية دائماً قبل ان تتحول الى اكثرية وهكذا دواليك. ودواليك هذه من تداول أي عكس جمود وتحجر وثبات.

(استاذة جامعية)

نقلاً عن “قضايا النهار”