صدامات “المدينة” و”العوامية” بين “الشيعة” و”الهيئة”: وجهة نظر شيعية ليبرالية

وقعت خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات شيعية في المدينة المنوّرة ضد الشرطة الدينية، واصطدامات بين الزوّار الشيعة لمقبرة “البقيع” وقوى الأمن السعودية. ووزّع معارضون من الشيعة أفلاماً على “يو تيوب” يظهر فيها شبّان من الشيعة يهتفون “الله وأكبر” و”يا حسين”.. أمام مقر “الهيئة”، وقوى الأمن السعودية تراقبهم بدون أن تتدخّل لقمعهم (وهذا بحد ذاته ظاهرة جيدة..).

وتظاهر مئات من السعوديين الشيعة في مدينة العوامية القريبة من القطيف «شرق». وقال ابراهيم المقيطيب رئيس جمعية “حقوق الانسان اولا” في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس “ان تظاهرتين انطلقتا مساء الثلاثاء في مدينة العوامية القريبة من القطيف بالمنطقة الشرقية” ذات الغالبية الشيعية و”شارك فيهما المئات من المواطنين الشيعة”.

واضاف المقيطيب “ان قوات مكافحة الشغب تدخلت لتفريق التظاهرتين، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع اصابات او اعتقالات”.

وكانت تغطية وسائل الإعلام السعودية، والمواقع القريبة من السعودية، بما فيها المسماة “ليبرالية”، ناقصة وتبنّت الموقف الرسمي من الأحداث. أي أنها تراوحت بين التعتيم على الأحداث وإلقاء التبعة على المتظاهرين.

ماذا تعني هذه الأحداث؟ طبعاً، هنالك التمييز الديني والطائفي والمدني ضد الشيعة في السعودية. ولا حاجة إلى القول بأن “الشفّاف” يرفع شعار “حرية، إخاء، مساواة” بين الشيعي والسني والمسيحي والبوذي واليهودي والهندوسي- في السعودية، وفي كل بلدان العالم. من جهة أخرى، هنالك أصحاب نظريات “المؤامرة الشيعية” والمؤامرة “الصفوية” و”الهلال الشيعي” المشبوه، ونحن لا نعتبر الشيعة متآمرين، ونعتبر شعب إيران شعباً صديقاً رغم الحكم التعيس الذي ابتلي به الإيرانيون، وهو حكم هالك لا محالة.

وبين هذين التفسيرين، هنالك من يطالب بـ”إنصاف الشيعة في السعودية” (وهذا مطلب حقّ، بل مطلب بديهي..)، ولكنه يغض النظر عن ممارسات “باسيدج” إيران “باسدارانها” ضد السنّة والبهائيين، بل ويرفض ملاحظة أوجه الشبه بين “الهيئة” السعودية و”حزب الله” اللبناني (بعد أحداث 7 أيار 2008، قال السيد حسن نصرالله أن قتلى الحزب (من الشيعة) هم “شهداء” وقتلى الطرف الآخر (من “السنّة”) هم “ضحايا”!

وجهة النظر التالية “وجهة نظر شيعية ليبرالية”. ونعتقد أنها الأقرب إلى الحقيقة في أحداث المدينة المنوّرة.

ويهمّنا طبعاً أن يساهم قرّاء “الشفّاف” في نقاش هذه المسائل الحسّاسة، ليس بروح التشفّي الطائفي، بل بمنطق مواطنين يعيشون في مطلع القرن الواحد والعشرين.

“الشفّاف”

*

السعودية: أحداث البقيع حلقة في مسلسل عمره 1400 عام

خاص بالشفاف-

يمتد الصراع بين الشيعة والسنة إلى جذور الإسلام الأولى وبالتحديد بعد وفاة النبي محمد (ص) حيث انقسم المسلمون إلى فريقين، الأول يرى الخلافة في أهل بيته من بني هاشم وتحديدا في ابن عمه وزوج ابنته ووالد حفيديه الإمام علي ابن أبي طالب، والثاني يعتقد إن النبي لم يوصِ بالخلافة لأحد وإنها شورى بين أصحابه. وقد نتج عن هذا الصراع نشوء الطائفتين الرئيسيتين في العالم الإسلامي، الشيعة والسنة.

كتب التاريخ العربي كـ”البداية والنهاية” و”الكامل في التاريخ”، وتاريخ الطبري وتاريخ بغداد وغيرها تسرد آلاف الحوادث التي وقعت بين أتباع كلا الطائفتين على مر القرون والعهود ولم تخلُ من سفك الدماء والتكفير والاضطهاد والحقد الطائفي.

تعتبر المملكة العربية السعودية كبرى الدول السنية في العالم وتعتنق المذهب السلفي الذي أسسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبل أكثر من 250 عام. وترجع أصول هذا المذهب الفقهية إلى الإمام احمد بن حنبل مؤسس المذهب الحنبلي، احد المذاهب السنية الأربعة، وأما أصوله العقائدية فترتبط بأطروحات شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حمل الشيخ عبد الوهاب على عاتقه محاربة كافة الظواهر التي لم تكن معروفة في زمن النبي (ص) والصحابة كزيارة القبور والتوسل بأصحابها. ومنذ تأسيسه كان مذهبه يحمل نظرة متشددة لكل مذهب يخالفه، وكان في مقدمتهم أتباع الأقلية الشيعية السعودية التي دخلت في الحكم السعودي في دوره الثالث في عام 1913م، بعد أن رفض الزعماء الشيعة في ذلك الوقت التعاون مع الاستعمار البريطاني لوضع بلادهم المكونة من القطيف والاحساء تحت الحكم المباشر لسلطات الانتداب البريطاني والتخلي عن الدولة العثمانية، ومنذ ذلك الحين والشيعة تحولوا إلى أقلية مذهبية في دولة سنية عملاقة، وأصبحوا يعانون من التمييز والاضطهاد المذهبي الذي وثق في كافة تقارير حقوق الإنسان الدولية منذ أكثر من 40 عاما مضت على الأقل.

في الـ15 عاما الأخيرة ظهر من بين الأوساط الثقافية والفكرية من كلا الطائفتين تيار فكري يدعو إلى تجاوز الحالة الطائفية المزمنة وبدء عهد جديد مبني على منظومة حقوقية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية… رائد قاسم كاتب وباحث سعودي اصدر مجموعة من المؤلفات التي تعالج قضايا الوعي الشعبي وينتمي في جذوره الثقافية والروحية إلى الطائفة الشيعة يقول: “الصراع بين الطائفتين أشبه ما يكون بصراع وجودي بسبب افتقاد الجهاز التشريعي لكلا المذهبين لنظام حقوقي واضح ومرن يلبي الحد الأدنى من متطلبات الاستقرار والأمن الاجتماعي. وما يشهده الوطن العربي والإسلامي اليوم من صراعات مذهبية وطائفية في لبنان منذ تأسيسه (مع أن لبنان حقّق المساواة القانونية بين كل المواطنين بغض النظر عن طائفتهم)، أو كما جرى في اليمن من حرب بين الحوثيين الشيعة والحكومة اليمنية، والأحداث الدامية المستمرة في العراق، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والصراعات السياسية المغلفة بالنفس الطائفي في الكويت، وكذلك المعارضة المسلحة السنية في إيران والصدامات الطائفية الدموية في باكستان، والمشكلة الحقوقية المستعصية في كل من البحرين والسعودية، ليس سوى امتداد لمسلسل طويل من الاحتقان والصراع الطائفي المرير في عالمنا العربي والإسلامي”.

ولكن أين مكن الخل؟ يجيب قاسم: “انه في عدم وجود قانون حقوقي محايد يمنح حقوقا متساوية ومتكافئة وملبية للطموحات ويقف بالحياد تجاه مختلف مكونات الشعب العربي في دولته الوطنية”.

قليل من الدول العربية من تمكنت من تجنب وقوع مصادمات طائفية بين مكوناتها الدينية والاثنية، وتعاني الكثير من الأقطار العربية من مشاكل مستعصية ومزمنة في هذا المضمار الخطير، لعل من أبرزها مشكلة الأكراد وخطر انقسام العراق إلى دويلات تقوم على أسس مذهبية وقومية، واليمن بعد 19 من الوحدة ما تزال المشاعر الانفصالية حية في محافظاته الجنوبية، والسودان مهدد بانفصال جنوبه وتحوله إلى دولة مستقلة. وكذلك فان مصر تشهد توترا طائفيا دائما بين المسيحيين والمسلمين، ويعاني لبنان من تراجع دور الدولة لصالح الانتماءات الطائفية والحزبية.

لكن ما خطر ذلك على مستقبل الكيان السياسي في السعودية؟ وهل وجود مناطق الشيعة بالقرب من كبرى حقول البترول في العالم يمثل تهديدا لنظام الحكم السعودي؟ هل لدى الشيعة مشاعر انفصالية؟ وهل الشيعة السعوديين يوالون إيران دينيا وسياسيا كما يتهمهم بذلك الكثير من الكتاب والمفكرين؟

يجيب قاسم: “هناك تيارات دينية تنظر إلى إيران على أنها القيادة الشرعية والسياسية للطائفة الشيعية في عصر الغيبة، ولكنها تشكل جزء محدودا من الحالة الدينية في أوساط الشيعة السعوديين. ولكن إذا ما أرادت أي دولة، خاصة في وطننا العربي أن تحصن نفسها من أي تدخل خارجي أو نفوذ دولة أخرى أو أن يقع أي مكون اثني أو ديني من شعبها في دائرة الولاء والتبعية لأي نظام سياسي آخر، فان عليها بكل ببساطة أن تسن أنظمة وقوانين وتشريعات تعزز الانتماء الوطني وتمنح الأقليات بمختلف انتماءاتها حقوقها المشروعة ليزول مثل هذا الخطر. إلا إن قضية الولاء الوطني لها بعد أعمق وأدق بكثير من هذه الاتهامات أو ما شابهها. فمفهوم الولاء للوطن القطري يعاني من لبس في التفكير الديني الذي تغلب عليه مشاعر وثقافة الولاء المطلق للتعاليم الدينية ورموزها البشرية المتمثلة بالفقهاء. إذ إن التعالم الدينية تتجاوز حدود الدول وأنظمتها لتصبح أممية الطابع والتشكيل والحركة، مما يجعل مفهوم الولاء الوطني متعارض ومناقض للثقافة الدينية السائدة.”

تغلب المشاعر الدينية، المتشنجة عادة بشعاراتها وأهدافها وحركتها، علاقة الشيعة بالسنة في السعودية. وفي الرصيد الشعبي والثقافي والفكري والسياسي للأقلية الشيعية، يمكن رصد حالة دينية مسيطرة ومستحكمة على مختلف أصعدة الحياة، وذلك على غرار بقية المناطق في السعودية. ورغم ذلك، فقد خرجت من رحم هذه المجتمعات التقليدية تيارات علمانية أو شبه علمانية تنأى بنفسها عن أي صراع طائفي، وتنظر إليه على انه تراجع مستمر للوراء وعقبة في وجه الازدهار والإصلاح في دولة تجاوز عمرها الـ100 عام وتزخر بالكثير من الثروات والإمكانيات إلا أنها لم تقطع الشوط المفترض في مضمار التنمية والتطور الحضاري.

يقول قاسم: “إن النظام الحقوقي المبني على أسس دينية أو مذهبية أو طائفية أو قبلية أو أثنية لا يمكنه أن يكون شاملا وموضوعيا. فالعقيدة الدينية لا يمكنها أن تتعايش مع غيرها من العقائد لأنها تحمل نزعة دوغامثية مطلقة”. ولكن ما هو حل المشكلة الطائفية المستعصية في السعودية؟ يجب قاسم: “يغلب على أتباع المذهب الشيعي الفكر الديني التقليدي، وهم بالتالي يتعاملون مع شركائهم في الوطن بعفوية دينية ذات نزعة طائفية ومذهبية جامدة ومطلقة، والآخرون يعاملونهم بنفس العفوية. وبالتالي، فان الخيارات تبدوا محدودة جدا بالنسبة إلى تفكير ديني لا يتمتع بالمرونة والانسيابية. فالشيعة كمجتمع متدين ليس لهم سوى خيارين فقط: إما أن يدعوا إلى نظام حقوقي علماني يوفر لهم كامل حقوقهم وبالتالي فان عليهم أن يقبلوا بالتعددية في داخل أوساطهم الدينية والشعبية والفكرية والثقافية، وهذا ما يتعارض مع منظومتهم الشرعية والحقوقية والاجتماعية الصارمة؛ وإما أن يقبلوا بنظام حقوقي ديني تقليدي، وهذا ما هو معمول به فعلا في السعودية وإيران كذلك، إذا ما أردنا المقارنة بين دولتين إسلاميتين يعتنق كل منهما مذهبا مغايرا وتنتمي إليهما أقليات مذهبية هي أغلبية عند الدولة الأخرى. فالنظام الحقوقي في المملكة يقوم على أسس دينية راسخة وقويمة، وهذا النظام لا يقبل بأي حال اعتبار أتباع المذاهب الشيعية بنفس مستوى أتباع المذاهب السنية، لأنهم بمعيارهم العقائدي يتبعون الحق المطلق، بينما الشيعة مذهب مبتدع – على اقل الطعون- فلا يمكن إطلاقا مساواتهم بهم في بلاد يعد التشريع الديني المصدر الرئيسي للأنظمة والقوانين والأعراف. وعلماء أهل السنة المعاصرون لم يشرعوا هذا المنهج الحقوقي باجتهاد منهم، بل إنه كان مسلكا مطلق القطع بصحته عند فقهاء السنة منذ مئات السنوات.

وهذا ما هو معمول به في إيران أيضا. فالمناصب العليا وامتيازات المواطنة لا يمكن أن يتساوى فيها السني مع الشيعي، والمسيحي مع المسلم، والعربي أو الكردي مع الفارسي.

ولكن من هو الذي يجب أن يكون صاحب المبادرة الأولى في هذا الصراع المحتدم؟

يجيب قاسم: “على الجميع أن يتخذ خطوات في سبيل إزالة الاحتقان وتذويب عقبات الانفتاح والانسجام ما بين أبناء الدولة الوطنية في أي قطر عربي يشهد صراعات ماثلة. ولكن الجميع، دون استثناء، ليس لديهم الاستعداد لتقديم أية تنازلات حتى الآن. ومن وجهة نظري، على الحكومة السعودية أن تحمي مواطنيها من أتباع المذهب الشيعي وتوفر لهم الحماية من استفزازات واعتداءات المتطرفين السلفيين سواء في مدنهم في الأماكن المقدسة في كل من مكة والمدينة. وعلى السلفيين أن يعرفوا أن من حق الشيعة أن يمارسوا شعائرهم ومعتقداتهم، فهم، شاءوا أم أبوا، أتباع مذهب إسلامي عريق وجزء من المكون الدين والمذهبي والفقهي للأمة الإسلامية، وان يتوقفوا عن إصدار فتاوى التكفير بحقهم. وعلى الدولة أن تمنع إصدار هذه الفتاوى بحق مواطنيها الشيعة وأتباع ثاني مذهب إسلامي في هذا العصر.

أما الشيعة، فان عليهم أن يراعوا مشاعر إخوانهم في الدين والوطن ويتوقفوا عن انتقاد الرموز التاريخية السنية في طابعهم الفلكلوري والعبادي والثقافي والفقهي، فهذا حق الآخر المخالف عليهم. وان صحت الأخبار التي تتحدث عن حملات تبشير منظمة بالمذهب الشيعي في المناطق السنية، فهذا عمل يجب التوقف عنه فورا، لأنه مسيء ومؤجج للصراعات والمشاعر العدائية”.

إن الأحداث الأخيرة التي حدث في المدينة المنورة بالقرب من مقبرة “البقيع”، التي تضم رفات مئات الشخصيات التاريخية في الإسلام، ليست الأولى التي جرت بين الزوار الشيعة والسلطات الدينية الرسمية. فغالبا ما تقع حوادث من هذا النوع بين الحين والآخر، إلا إن ما يميز الحادثة الأخيرة هو أنها جرت في وقت أصبح فيه تداول الحدث وتضخيمه سمة بارزة بسبب انتشار الانترنت والقنوات الفضائية ووسائل الاتصال السريع والفوري. من ناحية أخرى جرت هذه الأحداث بعد أيام قلائل من إعلان الحكومة السعودية إصلاحات إدارية واسعة. إلا انه يستبعد أن تكون مدبرة لتحقيق أهداف معينة، خاصة وان الشيعة لم يحصلوا على أية مكتسبات منها. ويستبعد من جانب آخر أن يكون المواطنون الشيعة قد بدأوا باستفزاز موظفي المؤسسة الدينية الرسمية وإتباعهم، وغالبا ما يتعرض الزوار الشيعة للاعتداءات من قبلهم إلا إن ما حدث هذه المرة كان اعتداء صارخ على العنصر النسائي، مما أجج المشاعر الدينية وفجر الموقف وادخله في مرحلة اللاعودة. ولا شك أن الاضطهاد الديني والسياسي وما تعانيه المناطق الشيعة من إهمال وفقر وبطالة أجج الموقف وأشعل فتيل الأحداث، وحمل المواطنين الشيعة على التعبير الواسع النطاق عن غضبهم ومشاعرهم المعادية لكل أوجه الاضطهاد بحقهم.

إلا إن هذا التعبير لم يصل إلى مرحلة العداء المفرط للنظام الملكي الحاكم في المملكة، كما كان في أحداث 1400هـ إبان الثورة الإسلامية في إيران. ووفقا لمراقبين محليين، فان تجمع المواطنين الشيعة بالقرب من المقر الرئيسي لهينة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان بهدف إتلاف الأشرطة التي صورت النساء الشيعيات أثناء أدائهن لمراسيم الزيارة والكف عن استفزاهن ومضايقتهن، ويستبعد أن يكون للنفوذ الإيراني إي دور في مثل هذه الحوادث التي وقعت بعفوية ومن دون تخطيط مباشر، وعادة ما يتعرض الزوار الإيرانيين أيضا لاعتداءات واستفزازات من قبل رجال الدين السلفيين وأتباعهم.

يتوقع أن يطوى ملف هذه الأحداث سريعا لكي لا تحدث مضاعفات قد تكون في غير صالح كافة أطراف النزاع. سيعود الزوار إلى مناطقهم بانتهاء إجازة الربيع وسيطلق سراح المعتقلين، وستقوم الزعامات الشيعة بتهدئة خواطر أتباعها. ومن جانبها ستعمل الحكومة على ضبط موظفيها لبعض الوقت، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه مجددا بانتظار مواجهة أخرى وحلقة جدية من صراع مستمر منذ مئات السنوات.

إقراً أيضاً:

جمعية سعودية تطالب بوقف “التجاوزات” بـ”المدينة” وتربطها بالإصلاحات الأخيرة