التيّار الجهادي السنّي هو أكثر ما يثير قلق السلطات السعودية، وليس المعارضة الشيعية
“لومومد”- ترجمة “الشفاف”
لم يُحظوا بتغطية إعلامية كبيرة بسبب شهرة الشيخ «النمر»، وردود الفعل المتصاعدة التي تسبّب إعدامه بها! مع ذلك، فالأغلبية الساحقة من الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية يوم السبت في ٢ يناير لم يكونوا من المعارضين الشيعة، بل كانوا متطرّفين من السنّة!
إن قائمة الأسماء الـ٤٧ الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية تشمل ٤٣ شخصاً صدرت عليهم أحكام إعدام بالصلة مع عمليات إرهابية قامت بها «القاعدة» قبل حوالي ١٠ سنوات تقريباً، وبينهم ٤١ سعودياً، ومواطن تشادي، ومواطن مصري. وكان بين الذين تم إعدامهم «فارس الشويل الزهراني»، منظر الفرع السعودي للتنظيم الذي أسّسه أسامة بن لادن. وكان اعتقاله في العام ٢٠٠٤ انتصاراً كبيراً للنظام السعودي، الذي واجهَ في حينه سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مجمّعات العاملين الأجانب، ومرافق نفطية، ومبانٍ لأجهزة الأمن.
ويقول الباحث الفرنسي «ستيفان لاكروا»، المتخصّص بالشأن السعودي، أن هذه هي «المرة الأولى التي تُعدِم فيها الرياض مُنَظِّراً سنّياً بهذا المستوى منذ إعدام «جهيمان العتيبي» الذي نظّم وقاد عملية احتلال الحَرَم المكي في العام ١٩٨٠». وتضيف منظمة « هيومان رايتس ووتش » أن هذه هي المرة الأولى، ايضاً، التي يتم فيها إعدام رعايا سعوديين في بلادهم، بسبب عمليات جهادية، منذ نشوء «الدولة الإسلامية» في العام ٢٠١٣.
إن هاتين الملاحظتين تظهران مدى تصميم السعودية على استئصال التعصّب السنّي المسلّح الذي يمثّل تهديداً داخلياً أكثر خطورةً بكثير من المعارضة الشيعية.
ويقول الباحث « ستيفان لاكروا »: « وجهة نظري هي أن الهدف الأول لعمليات الإعدام التي جرت في السعودية يومَ السبت كان «فارس الزهراني». وحتى لا يُؤخذ عليها أنها لم تُظهر عداءً كافياً للشيعة من جانب «الدولة الإسلامية»، ومن جانب الأوساط الأكثر محافظة في المملكة، فقد حرصت الرياض على إعدام الشيخ النمر كذلك! إن المسألة كلها نتيجة لحسابات دقيقة ».
ويشكّل تصلّب المملكة العربية السعودية ضد الجهادية السنّية ردّاً على الرسالة الصوتية الأخيرة لـ”الخليفة أبو بكر البغدادي” التي تم بثّها في ٢٦ ديسمبر، والتي دعا فيها السعوديين إلى التمرّد على حكّامهم الذين أعلنوا عن تشكيل « حلف إسلامي ضد الإرهاب ». وقال الخليفة المزعوم أنه «لو كان الحلف حلفاً إسلامياً حقاً، فإنه كان سيتحرّر من أسياده اليهود والصليبيين، وكان سيعتبر استئصال اليهود وتحرير فلسطين هدفه الأول». وكان عدد من أشرطة الفيديو، التي تصوّر النظام السعودي كنظام مرتّد، قد نُشِر على الإنترنيت في منتصف ديسمبر الماضي.
اعتقالات بالمئات
تدرك سلطات الرياض أنها تواجه تهديداً كبيراً بسبب توسّع « لدولة الإسلامية». فقد رحلَ ألوفٌ من الرعايا السعوديين للمشاركة في « الجهاد » في سوريا والعراق. كما أن هنالك قاعدة كبيرة من أنصار «الدولة الإسلامية» داخل السعودية نفسها، كما أظهرت العمليات الإرهابية الدموية التي شهدتها البلاد منذ خريف ٢٠١٤. إن عدداً كبيراً من الذين نفّذوا تلك الهجمات الإرهابية، والتي استهدفت مساجد للشيعة أو مقرّات لقوى الأمن، كانوا مواطنين سعوديين غير معروفين من أجهزة الإستخبارات، وتم تجنيدهم بواسطة الإنترنيت على الأرجح.
ولمواجهة ذلك الخطر الجهادي الجديد، قام النظام السعودي باعتقال مئات من نشطاء «الدولة الإسلامية» أو من أنصارها المفترضين. كما استعانت السلطات بعلماء الدين الوهّابيين، الذين يعتنقون إسلاماً متشدّداً جداً ومعادياً للشيعة قريباً من الإسلام الذي ينادي به الجهاديون، وهذا ما تسبّب بتشويش مجهودات مكافحة التطرّف التي تقوم بها الرياض. إن الفارق الكبير بين التيّارين يتعلق بالطاعة للأسرة السعودية. ومن المفتي، إلى جهاز الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف، أي المطوّعة) المخيف، فإن كل المؤسسات الدينية في السعودية كانت قد أيّدت المرسوم الملكي الذي صدر في فبراير ٢٠١٤ والذي اعتبر الرحيل للمشاركة في « الجهاد » بمثابة جريمة. وفي حينه، كان رئيس هيئة الأمر بالمعروف قد أعلن أن «ما ينتظر شبابنا في سوريا ليس الشهادة بل الخراب».
ولكن تلك الردود كلها لم تكن كافية لمواجهة جاذبية «الدولة الإسلامية». وذلك ما دفع السلطات السعودية للإنتقال إلى مرحلة أعلى تمثّلت في قرار إعدام عشرات من ناشطي « القاعدة » بالسيف أو رمياً بالرصاص.
مراسل “لوموند”، في بيروت، “بنجامان بارت”
بالفرنسية:
