لماذا رفض الوزير نهاد المشنوق تعيين القاضي “رولان شرتوني” محافظا على البقاع بناء على طلب الوزير جبران باسيل؟
المعلومات تشير الى ان الوزير المشنوق عندما رفض “حتى مجرد ذكر اسم الشرتوني لمنصب المحافظ”، فإن ذلك كان بسبب خضوع الشرتوني لتحقيق لدي “هيئة التفتيش القضائي” بسبب مخالفة اصول المحاكمات الجزائية، ولأن التحقيق ما زال جاريا معه، وبالتالي لا يمكن تعيين موظف يخضع للتحقيق في منصب ارفع!
المعلومات تشير الى ان القاضي الشرتوني تدخل في مساردعوى قضائية عند القاضي المنفرد في جونيه دينا دعبول التي كانت حكمت في ملف جزائي بتوقيف حد الفنانين وتغريمه مبلغ 125 مليون ليرة لبنان وأصدرت مذكرة توقيف غيابية في حقه.
على الاثر تدخل القاضي رولان شرتوني الذي يشغل منصب رئيس “محكمة السير في بعبدا”، فضلاً عن “محكمة الاحداث”، لدى القاضي المنفرد الجزائي في جونيه لوقف العمل بمذكرة التوقيف وتخفيض الكفالة المالية الى 6 ملايين ليرة لبنانية.
وتشير المعلومات الى ان القاضي دعبول رفضت طلب الشرتوني، فسعى لدى القضاة المنتدبين والمناوبين خلال العطلة القضائية، وهؤلاء ايضا رفضوا طلبه. فما كان منه إلا أن طلب من الرئيس “نسيب ايليا” الذي يشغل مناصب: “الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان” و”رئاسة محكمة الاستئناف المدنية في المتن”، بالاضافة الى منصب “رئيس محكمة الاستئناف في صيدا”، ان ينتدب الشرتوني لمناوبة يوم واحد في محكمة جونيه!
وبعدان حقق له الرئيس ايليا مبتغاه، حضر الى محكمة جونيه في غياب القاضي الاصيل، وأصدر قرارات قضائية خفض بموجبها الكفالة المالية من 125 مليون الى 5 ملايين مع وقف العمل بمذكرة التوقيف التي كانت اصدرتها القاضية “دينا دعبول”!
القاضية دعبول رفعت دعوى!
وتضيف المعلومات أنه في اليوم حضرت القاضي الاصيل دعبول وعلمت بما جرى فتوجهت بادعاء الى هيئة التفتيش القضائي بتهمة استعمال صلاحياتها وسلطتها من دون علمها .وبغفلة منها لان الجرم جزائي
وتضيف ان التفتيش القضائي استدعى كلا من القاضيين “نسيب ايليا” و”رولان شرتوني” واستمع الى افادتيهما لاكثر من 5 ساعات، فكان ان أصيب القاضي “الرئيس ايليا” بانهيار عصبي ونوبة بكاء!
وفي حين لا يزال ملف الشرتوني عالقا امام هيئة التفتيش القضائي، أشارت معلومات الى ان الوزير نهاد المشنوق قال في جلسة مجلس الوزراء التي طرح خلالها الوزير باسيل تعيين الشرتوني محافظا على البقاع ان الاخير يخضع للتحقيق امام هيئة التفتيش القضائي وتاليا لا يمكن تعيينه محافظا!
وتم ايقاف التعيينات، في حين يلتزم التيار العوني الصمت إزاء اقتراحات التعيينات التي تصدر عنه ليتبين انها لا تمت الى الاصلاح والتغيير باي صلة.
