سنوات “مودي” .. إخفاقات أم إنجازات؟

الهند تحت قيادة مودي باتت ضمن أقوى إقتصاديات العالم. ففي العام الجاري حقق ناتجها الكلي المحلي زيادة بقدر تريليون دولار عما كان عليه سنة 2014، بحيث باتت الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا فقط متفوقة عليها على هذا الصعيد.

وصفنا الانتخابات الهندية العامة لسنة 2019 والتي باتت الآن في مراحلها النهائية في مقال سابق بمعركة كسر عظم ما بين المعارضة ممثلة في حزب المؤتمر بقيادة راهول غاندي، وحكومة بهاراتيا جاناتا وحلفائها التي يتزعمها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ومن خلال الحملات الانتخابية المستعرة تبين أن وصفنا كان صحيحا. فطرفا المعادلة استخدما كل ما بحوزتهما من أدوات وتكتيكات للإضرار بحظوظ الآخر في الفوز على نحو ما يجري في كل الدول الديمقراطية. بل عمد حزب المؤتمر إلى تشويه صورة الحزب الحاكم عن طريق التركيز على إخفاقات مودي الإقتصادية وأسلوبه في الحكم والإدارة، ناهيك عن الإدعاء بأن الرجل وعد الناخبين في الانتخابات الماضية بجملة من الأمور لم يحققها لهم.

لكن ما هي هذه الوعود والملفات التي أخفق فيها مودي وجعلت خصومه يلوحونها في وجهه؟ هنا نستعين ببعض ما أفرده البروفسور “كونال سين” مدير المعهد الدولي للتنمية والبحوث الإقتصادية التابع لجامعة الأمم المتحدة، مع بعض الإضافات الضرورية.

الحقيقة هي أن مودي حينما تولى السلطة بعد نجاحه الكسح في إنتخابات 2014 كان الإقتصاد الهندي في حالة يرثى لها بسبب فساد الساسة، معطوفا على البيروقراطية المنيعة في أجهزة الحكومة المركزية، فوعد شعبه بتصحيح الوضع، مؤكدا لهم أن ” آتشا دين” أو “الأيام السعيدة” قادمة تحت إدارته الحاسمة، خصوصا مع تمتعه في البرلمان باليد العليا دون منافس. غير أن السنوات التالية من حكمه أثبتت أن المشاكل أكبر من التصدي لها بنجاح. فالنمو الإقتصادي كان بطيئا بحيث لم يصل إلى المستويات التي كانت عليه في العقد الأول من الألفية حينما كانت البلاد تحت قيادة حزب المؤتمر، فقرر مودي في نوفمبر 2016 مواجهة الوضع بسحب كل الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية من التداول وضخ عملة جديدة من فئتي 500 و 2000 روبية، وذلك في محاولة منه للقضاء على السوق السوداء والقضاء في الوقت نفسه على الخزينة النقدية التي تتغذى عليها الجماعات الإرهابية والأنشطة غير المشروعة. غير أن هذه الخطوة أدت في الوقت نفسه إلى نتائج سلبية على النمو الإقتصادي في السنوات التالية لإتخاذ القرار.

من جانب آخر، قامت حكومة مودي في يوليو 2017 بفرض ضرائب على السلع والخدمات، وهي المعروفة إختصارا بـ (GST)، وذلك بهدف خلق سوق هندية مشتركة، وكبديل للضرائب المختلفة التي تفرضها الحكومات المحلية. لكن نتائج هذا القرار كانت سلبية أيضا على الإقتصاد، وخصوصا على قطاع المعلوماتية والبرمجيات الذي يعمل فيه أكبر عدد من الهنود بعد قطاع الزراعة.

كما قامت الحكومة بإنفاق جزء كبير من موارد وسلع البلاد على مشاريع الصرف الصحي والكهربة في الأرياف، مما أدى إلى طفرة في البناء في الأرياف وبالتالي إرتفاع أسعار مواد البناء.

وإذا ما أتينا إلى القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه نحو 60 بالمئة من الشعب الهندي كمصدر للدخل، والذي ظل يشكو من المتاعب منذ عام 2011، نجد أنه دخل مرحلة التأزم لأن حكومة مودي فشلت في فرض حد أدنى لأسعار المحاصيل الزراعية مثل الأرز والقمح مثلما وعد في حملاته الانتخابية في سنة 2014، الأمر الذي تسبب في تضخم أسعار تلك السلع.

أما مسألة البطالة وخلق الوظائف فهي واحدة من أكبر التحديات التي واجهها مودي. فهو لئن وعد بتجديد القطاع الصناعي وتحسين عمله من أجل خلق وظائف جديدة للإعداد الكبيرة من الهنود الطامحين لدخول سوق العمل، وأطلق شعار “إصنع في الهند” من أجل تحفيز المصانع على تصدير منتجات هندية ذات قدرة تنافسية إلى أسواق العالم، فإنه فشل في المهمة بالشكل الذي كان يتوقعه لأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى ظروف القطاع نفسه المتوارثة من عقود سابقة، ناهيك عن عدم وجود حوافز كافية كتلك الموجودة في الصين ودول جنوب شرق آسيا.

وإذا كان ما سبق هو رأي المعارضة الهندية ومن يحازبونها، فإن رأي المصادر الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي مختلف تماما.

ويتلخص هذا الرأي في أن الهند تحت قيادة مودي تمكنت من الصعود اقتصاديا فباتت ضمن أقوى إقتصاديات العالم. ففي العام الجاري حقق ناتجها الكلي المحلي (GDP) زيادة بقدر تريليون دولار عما كان عليه سنة 2014، بحيث باتت الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا فقط متفوقة عليها على هذا الصعيد، علما بأن الهند تخطط للوصول إلى 5 تريليون دولار بحلول العام 2025  كي تحل محل ألمانيا كرابع أقوى إقتصاد في العالم. كما أن معدل الدخل الفردي إرتفع في ظل حكومة مودي من 1600 دولار إلى 2200 دولار أي بزيادة 35%. إلى ذلك نجحت حكومة مودي في استقطاب الإستثمارات الأجنبية بعد أن أزالت الكثير من العوائق في قطاعي الصناعة والطيران، حيث بلغت هذه الإستثمارات 45 بليون دولار في عام 2018 أي ضعف الرقم في عام 2014، مع الإعتراف بأنها تباطأت بنسبة 5% في الفترة 2017 ــ 2018 بسبب تدخل الدولة لكبح جماح المستثمرين الأجانب في قطاع التجزئة الإلكتروني.

ELMADANI@BATELCO.COM.BH

* أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي من البحرين