الشرطة الإسرائيلية – هل تحمي المواطنين كلهم
العنف يسود الوسط العربي. فلا يمر أسبوع من دون أن نسمع عن قتل امرأة هنا ورجل هناك. الجرائم يتم ارتكابها بشكل علني في وضح النهار. وهناك عشرات حالات العنف التي لا يعرف عنها الجمهور الواسع. العنف يمكن أن يندلع على خلفية شخصية، على خلفية عائلية أو حتى على خلفية طائفية. الشرطة تصل إلى المكان وتبدأ بالتحقيق وتقوم بالتعتيم على التفاصيل. وبسرعة يتم نسيان الحادثة إلى حين حدوث الحادثة العنيفة المقبلة، وهكذا دواليك. رؤساء الجمهور العربي يتهمون الشرطة بالتقاعس أمام العربدة في الشوارع. والشرطة من ناحيتها تتهم المجتمع العربي وقيادته التي لا تساعدها في القضاء على العنف.
يجب القول إن الطرفين، الشرطة ورؤساء الجمهور العربي، محقين في ادعاءاتهما. ومع ذلك يثور عدد من التساؤلات حول سلوك رؤساء الجمهور العربي. فمن جهة، أعضاء الكنيست أو رؤساء الجمهور، يطلبون من الشرطة وعن حق، جمع السلاح غير المرخص وأن تقوم بفرض القانون والنظام في البلدات العربية. ومن جهة أخرى، وهذا غريب، هؤلاء الرؤساء أنفسهم يحتجون بشدة عندما تحاول الشرطة إقامة مراكز لها في القرى العربية، أو تحاول تجنيد رجال شرطة عرب في صفوفها.
سلوك القيادة العربية، بكل أطيافها وتياراتها، هو سلوك غريب. ومعناه الفعلي هو أن تلك القيادة تريد أن تقوم «شرطة أجنبية لا يوجد فيها عرب» بالدخول إلى التجمعات العربية وتقوم بفرض القانون والنظام، لكنها ترفض أخذ أية مسؤولية عما يجري في تلك التجمعات العربية.
يجب علينا تذكير كل من نسي أن مهمة شرطة إسرائيل هي الدفاع عن المواطنين، كلهم. وكل من يعتبر نفسه مواطنا في هذه الدولة، ويتوق إلى المساواة، لا يمكنه معارضة تجنيد المواطنين العرب إلى الشرطة، أو إقامة مراكز للشرطة في التجمعات العربية.
من الناحية الأخرى، يجب على الشرطة أن تحدث ثورة في الوعي وأن تعمل كل ما في استطاعتها من أجل الإثبات للمواطنين العرب بأنها تعمل من أجلهم لا ضدهم. يبدو أن المسؤولين عن الشرطة في السنوات الأخيرة ـ وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة وقيادات كبيرة أخرى ـ غير مناسبين لمناصبهم. الاتهامات الكاسحة والأقوال منفلتة العقال ضد الجمهور العربي التي قاموا بإطلاقها في مناسبات مختلفة لا يمكنها أن تخفف التوتر المزمن بين الجمهور العربي والشرطة.
رؤساء الحكم المركزي ورؤساء الجمهور العربي يجب عليهم الإدراك أن المواطنة تلزمهم. فمن جهة، الشرطة مطلوب منها استثمار جهود كبيرة في حل ألغاز الجرائم التي تنتشر في الوسط العربي، وإحضار المتهمين أمام القضاء ومعاقبة المذنبين بالأحكام القاسية التي يفرضها القانون. المواطنون العرب يحتاجون إلى الحماية من عائلات الجريمة التي تسيطر على تجمعاتهم. ومن الجهة الأخرى، بدل معارضة إنشاء مراكز للشرطة في التجمعات العربية يجب على رؤساء الجمهور العربي تشجيع هذه المبادرة، بل مباركة الشرطة على دخولها والقيام بالدوريات وفرض القانون والنظام.