خاص بـ”الشفاف”
تقول جملة شهيرة يتعلّمها طلاب اللغة الغرنسية أن “قطاراً عابراً يمكن أن يخفي قطاراً ثانياً”! وهو ما ينطبق على احتمال قصف إيراني جديد للسعودية ولكردستان العراق الذي احتل مكانة الصدارة في الإعلام اليوم بفضل مقال نشرته جريدة “وول ستريت جورنال” التي تتمتع بمصداقية عالية.
فانفجار صراع عسكري ايراني-سعودي-اميركي (كان “الشفاف” أشار له قبل خمسة أيام) لا ينبغي أن يصرف الأنظار عن أزمة ثانية خطيرة جداً، ما تزال مستمرة، ويمكن أن تشتدّ! ونعني، طبعاً، نزاع إدارة الرئيس بايدن مع حكومة الأمير محمد بن سلمان الذي بلغ ذروةً مرتفعة جداِ منذ قرار “أوبيك بلاس” بخفض صادرات النفط العالمية. وقد دعت جماعات نافذة في الكونغرس إلى سحب منظومة الدفاع الجوي الأميركية من السعودية وإلى فرض عقوباتٍ على الرياض التي “انحازت” لروسيا حسب تلك الجماعات النافذة في واشنطن.
وتتناسى الجماعات المناوئة للسعودية أن إدارتين أميركيتين قدّمتا لطهران “شيكاً على بياض” لقصف أرامكو (في عهد ترامب) ولقصف أبو ظبي (في عهد بايدن) من غير أن يصدر عنهما سوى “الإستنكار اللفظي”! كما تتناسى الجماعات نفسها إن إدارات سابقة هددت السعودية بنفس العقوبات لأنها زادت صادراتها النفطية في فترات سابقة!
“تصدير” أزمة نظام طهران!
نقلت جريدة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين سعوديين وأميركيين أن الرياض تبادلت معلومات مع واشنطن تحذّر من هجوم إيراني وشيك على أهداف بالمملكة.
وأضافت أن السعودية والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيراني وشيك ضد أهداف في السعودية، وفي “أربيل” بالعراق.
ونقلت الجريدة عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي قوله: “لن نتردد في العمل للدفاع عن مصالحنا وشركائنا في المنطقة”.
قطع مفاوضات الرياض وعمّان والقاهرة مع طهران
من جهة أخرى، صرّح مصدر دبلوماسي عربي لموقع “جاده إيران” أن السعودية أبلغت إيران عبر قنوات التواصل المعتمدة، أنها قررت تعليق التفاوض معها. كذلك فعلت الأردن ومصر. هذا من جهة.
ولي عهد السعودية يستعد لمواجهة عقوبات أميركية!
من جهة اخرى، قالت مصادر أوروبية لـ”الشفاف” أن الأمير محمد بن سلمان يعتقد أن إدارة بايدن، والكونغرس الأميركي، يمكن أن يُصدرا تشريعات “مناوئة للإحتكارات” (antitrust) ضد “أوبيك بلاس” ردّاً على قرار “أوبيك بلاس” الأخير بخفض إنتاج النفط. وهو يعتقد أن تشريعات “نوبيك” (NOPEC) يمكن أن تصدر، في مطلع السنة المقبلة، بغض النظر عن الحزب الفائز في الإنتخابات الأميركية النِصفية التي ستجري في 8 نوفمبر الحالي.
بيع سندات الخزينة الأميركية!
هل يأمر الأمير محمد بن سلمان، كما قالت مصادرنا، ببيع سندات الخزينة الأميركية التي تملكها السعودية، وقيمتها تقارب 120 بليون دولار- ما يضع السعودية في المرتبة 16 بين الدول التي تمتلك سندات خزينة اميركية.
طبعاً، سيكون صدور تشريعات “نوبيك” ثم بيع سندات الخزينة الأميركية مؤشراً لـ”انهيار العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والسعودية”!
وقد لا تتوقّف الأمور عند هذا الحدّ! إذ يمكن أن تلجأ إدارة بايدن إلى فرض عقوبات بموجب “قانون شيرمان لمكافحة الإحتكار” ( Sherman Antitrust Act) الصادر في 2 يوليو 1890! وقد تشمل مثل تلك العقوبات حسابات مصرفية، وعقارات، وأصولاً سعودية أخرى في الولايات المتحدة!
إلا إذا استبقت الرياض ذلك الإحتمال بـ”تصفية” بعض أصولها في الولايات المتحدة!