قوانين مكافحة تبييض الأموال لماذا أوقفها برّي منذ ٢٠١٣؟

 ^{لماذا أوقف الرئيس نبيه بري قانون التشريعات المالية لمكافحة تبييض الاموال وتجفيف منابع التحويلات المالية للإرهاب منذ العام 2013، فظلّ لبنان البلد الوحيد مع “الصومال” الذي لم يُقرّها؟ ولماذا ترك القانون في أدراج المجلس النيابي الى حين استنفاد المهلة، وصولا الى تهديد المجتمع الدولي بوضع لبنان على لائحة الدول المارقة ماليا؟ وألم يكن بالامكان إقرار هذه التشريعات المالية في عهد الرئيس ميشال سليمان؟}

^{تشير معلومات أن حزب الله وقف وراء عدم إقرار القوانين المتعلقة بالتشريعات المالية، لان التحويلات المالية الى خزينة الحزب تتأمن عبر المصارف اللبنانية، وقنواتها الرسمية! فإقرار هذه التشريعات سيضع مزيدا من القيود والضوابط على تدفق الاموال للحزب الإيراني. ولهذا السبب وضع الرئيس بري القوانين في الأدراج وصولا الى مرحلة الخط الاحمر، حيث هدد المجتمع الدولي بوقف جميع التحويلات المالية الى لبنان بما فيها تحويلات المغتربين اللبنانيين التي تبلغ سنويا ما يقارب 7 مليارات دولار أميركي، ما سيحرم الاقتصاد اللبناني من الاوكسيجين الذي يتنفس عبره منذ ستينيات القرن الماضي. كما سيحرم الخزينة اللبنانية من الإفادة من قروض ميسرة وهبات مالية من البنك الدولي ومؤسسات مالية عالمية، بأكثر من مليار دولار. ولكن، والاهم من كل ذلك، ستتوقف جميع أشكال التحويلات المالية للحزب الإيراني وهذا ما دفع بالرئيس بري الى التهديد بعقد جلسة نيابية بمن حضر حسب تعبيره من اجل إقرار التشريعات المالية المطلوبة دوليا، مستخدما الذريعة الاساسية وهي تأمين استمرار تدفق تحويلات المغتربين اللبنانيين، من جهة، وإفادة لبنان من القروض الميسرة والتي تم إقرارها في إنتظار التشريعات الضرورية لاستلامها من جهة ثانية.}

^{وهكذا نجح الرئيس بري من جديد في وضع مصلحة حزب الله، فوق مصلحة اللبنايين مرتين، الاولى عند إخفائه القوانين الدولية لاكثر من اربع سنوات في أدراج المجلس النيابي، والثانية عندما وضع القوانين المطلوب تشريعها خلف المصلحة الوطنية العليا.}

^{وتشير المعلومات الى ان إقرار التشريعات المالية المطلوبة دوليا، أفضل من وقف التحويلات بالمطلق، وبعد الإقرار يتم إيجاد السبل للتحايل على القوانين الدولية لتأمين استمرار التحويلت المالية لحزب الله.}