اعتبرت ما حصل «نقضاً لتعهدات التعاون التي تمت خلال لقاءات الأيام الماضية»
كتب وليد الهولان
اعلنت الحكومة أمس دعمها «حتى النهاية» لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في مواجهة تداعيات استجوابه، فيما نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تلقيه أي خطاب من الحكومة حول جلسة المجلس الخاصة للتصويت على طلب طرح الثقة المقررة في جلسة خاصة الأربعاء المقبل.
ورداً على سؤال عن رغبة الحكومة في حضور هذه الجلسة قال الغانم:«الجلسة قائمة حتى هذه اللحظة للتصويت على طلب طرح الثقة».
من جهته، نفى وزير العدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ما يتداول عن استقالة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وقال العزب في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، رداً على سؤال حول ما يثار عن الاستقالة «لا صحة لهذا الموضوع حالياً والامر متروك للقيادة السياسية والوزير المعني»، مشيراً إلى ان «الحكومة ما زالت تدرس خياراتها بهذا الشأن».
وعن اتهام بعض النواب للحكومة بتعطيل نصاب الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية، ذكر العزب ان الحكومة حضرت بالوزراء المختصين في هذه القضية، مضيفاً: «يفترض بمن طلب انعقاد الجلسة التنسيق لعقدها وهم النواب ونحن لا نتحمل هذا الأمر».
وككرة الثلج الآخذة بالتضخم واتساع تداعياتها، أخذ استجواب الوزيرالحمود منحى جديداً بخلاف ما هو متوقع، اذ كشفت مصادر حكومية أن «جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع نتائج جلسة الاستجواب، خصوصاً أنها آلت إلى ما هو غير متوقع وبخلاف تعهدات التعاون التي تمت خلال لقاءات الأيام الماضية». فيما أكدت مصادر نيابية «ان من بين الخيارات تخفيض عدد المؤيدين لطلب طرح الثقة، خصوصاً ممن لم يعلن موقفه بشكل رسمي في تصريح أو التوقيع على طلب طرح الثقة، أي بتحييد من صرح في مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضحت المصادر ان «هناك حالة استياء حكومية مما آلت إليه وقائع جلسة الاستجواب وما تلاها من نتائج، خصوصاً وأنها في أسوأ حالاتها لم تتوقع ان يتجاوز تأييد المساءلة 18 نائبا»، مشيرةً إلى ان «المجموعة المتبنية للاستجواب دفعت باتجاه الرغبة بالتعاون وتعهدت بعدم التصعيد حتى عند مناقشة هذه المساءلة، لكن ما تخللها من مضامين وصور مرتبطة بالمحور الاعلامي حالت دون التزام المحافظين والاسلاميين منهم اتخاذ موقف الحياد كما تعهدوا للحكومة بذلك».
وبيّنت المصادر النيابية والحديث نقلاً عن المصادر الحكومية «ان بوادر التعاون لم تقدم في التعامل مع الملف الرياضي وهو لم يكن على رأس أولوية الغالبية النيابية فترة الانتخابات البرلمانية، فكيف ستكون في الملفات الاكثر حساسية وتعقيداً؟».