كان لافتا مثولُ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة امام مدعي عام التمييز جمال الحجّار، منفردا ومنشرح الوجه دون ان يرافقه اي من محاميه، الى أن صدر أمر من القاضي حجار بتوقيفه، وسال حبر كثير وشائعات واجتهادات بشأن ما حصل مع الحاكم السابق.
تشير معلومات الى ان “سلامة”، المدعي عليه من قبل كثيرين، لم يمثل امام قاض قبل الآن. وكان يوفد محاميه ليقدّموا دفوعات شكليةٍ، وظل ويمارس حياته كالمعتاد، الى ان استدرجه القاضي الحجار الى مكتبه بتهمة لم يكن سلامة يحسب لها حسابا، وهي صرف مبلغ 42 مليون دولار بدل “خدمات قانونية”. وقد تبيَّن ان المبلغ المذكور عاد الى حساب رياض سلامة بعد ان مر على حساب شخص من آل “تويني”، وآخر من آل “غلام”، ليستقر في حساب الحاكم.
سلامة الذي لم يحسب هذا الحساب، ولم يكن يعرف انه سيواجه تلك التهمة بالتحديد، ارتبك امام القاضي الحجار وحاول أن يبرّر وجود المبلغ في حسابه. إلا أن القاضي الحجار لم يقتنع ياجابات سلامة، غير المحضّرة سلفا، فأمر بتوقيفه. الامر الذي فاجأ “رياض سلامة” اولاً، وعموم السلطة اللبنانية ثانيا، حتى ان زوار الرئيس نيبه بري نقلوا عنه استغرابه وعدم معرفته بقرار توقيف سلامة.
وتضيف المعلومات ان لبنان المُعرَّض للإدراج على اللائحة الرمادية للدول التي لا تعتمد الشفافية المالية، ويسري فيها “اقتصاد الكاش” غير المراقب، ما يسهل عمليات تبييض الاموال، يتعرض لضغوط دولية، تطال ليس السلطة السياسية فقط، بل نظامه القضائي برمته، الذي لا يقوم بأي مبادرة، من اجل تصويب الاوضاع المالية والاقتصادية، وفي مقدمها مكافحة الفساد وتبييض الاموال. فتلقّف القاضي الحجار الضغوط وآخذ بصدره الاستجابة لها، على ان تكون البداية مع توقيف حاكم المركزي السابق، والنهاية (ربما) تسمية الحجار رئيسا لحكومة المقبلة!.
المعلومات تشير الى ان مبلغ 42 مليون دولار ثابت على سلامة ولا يمكنه التهرب منه. وهو سيمثل يوم الثلاثاء امام “القاضي بلال حلاوي”، الذي سيخلي سبيله بعد ان يدفع كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار، على ان تتواصل محاكمته. وقد تكون الخاتمة إلزامه بإعادة مبلغ 42 مليون دولار، وبذلك يخرج الجميع سالما غانماً:
سلامة يتخلص كل الملاحقات التي تطاله في لبنان والخارج لانه لا يجوز محاكمته بنفس التهمة مرتين، وتاليا تعاد له جوازات سفره ويصبح حرا في التنقل والسفر.
القاضي الحجار، يثبت للمجتمع الدولي والمحلي انه نزيه وقادر على توقيف فاسد بحجم رياض سلامة والزامه إعادة مبلغ 42 مليون دولار للخزينة.
إضافة الى ما سبق تشير المعلومات الى ان الحجار استلم ملف القاضية غادة عون، وسيعكف على دراسة كل تجاوزاتها خلال نهاية عطلة الاسبوع على ان يحدد جلسة استماع لها مطلع الاسبوع المقبل.
وتضيف ان “الحجّار” سيسأل غادة عون عن مصير الكومبيوترات التي صادرتها من “شركة مكتّف” والتي سلمتها الى الراهبة السورية “أغنيس”، الأمر الذي أدّى الى تشويه سمعة الشركة ووفاة صاحبها “ميشال مكتف” من دون ان تسفر كل الهمروجة الدعائية وحملات الدهم التي مارستها عون، بغير وجه حق ولا سند قانوني، عن أية نتائج قانونية في حق “مكتف” وشركته.
ويتوعد القاضي الحجار بمحاسبة القاضية عون وغيرها من اجل اعادة الهيبة والاعتبار للقضاء، من جهة، ومن جهة ثانية ليمهد لنفسه الطريق للوصول الى السرايا مستحقا المنصب بعد حملات مكافحة الفساد.