أشارت معلومات الى ان الانتخابات الرئاسية في لبنان أصبحت مجرد توقيت، وان البحث جارٍ حاليا في التشكيلة الحكومية المرتقبة وان تداول الاسماء وتوزبع المغانم الحكومية بدأ بين داعمي العهد العوني الجديد.
بري يريد “المال” و”النفط”.. فقط!
المعلومات تشير الى ان خلاف الرئيس نبيه بري مع العهد العوني بدأ على “مبدأ التوزيع” الذي يبدو أنه تم في غفلة عن بري، مضيفة ان بري يعتبر ان ان حصته الوزارية ليست موضع نقاش، وهو يريد الاحتفاظ بوزارة المال، ويريد إضافة اليها وزارة الطاقة.
وتضيف ان اتفاق عون- الحريري، كما تناهى الى مسامع الرئيس بري، تضمّن احتفاظ التيار العوني بوزارة الطاقة، على ان تعود وزارة المال من حصة الطائفة السنية.
وتضيف ان عقدة وزارة المال قد تكون موضع مساومة بين الرئيس الحريري والرئيس بري، خصوصا ان التوقيع على الاعتمادات المالية يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال، فقد يستغني الرئيس الرئيس الحريري عن وزارة المال ليعطي الطائفة الشيعية حق التوقيع الى جانب المسيحيين والسنّة، على ان يستبدل وزارة المالية بوزارة اخرى سيادية لصالح فريقه السياسي.
وعون يوزّر ابنته وصهره.. فقط!
المعلومات تشير ايضا ان الحكومة المرتقبة ستكون من التكنوقراط وستتشكل من 24 وزيرا، موزعة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وان الجنرال عون يريد على جري العادة والعرف المتبع ثلاثة وزراء من حصته، على ان تكون كريمته ميراي عون الهاشم وزيرة للشؤون الاجتماعية وصهره العميد المتقاعد شامل روكز وزيرا للدفاع، وشخصية ثالثة عونية، في حين او الوزير جبران باسيل سيكون مستشارا سياسيا للرئيس عون، ولن يكون وزيرا.
وفي المقلب الآخر، يريد رئيس الحكومة سعد الحريري اربع حقائب وزارية من حصته، مرجحة ان يكون النائب السابق مصطفى علوش وزيرا عن تيار المستقبل في الحكومة المقبلة، كما يريد الحريري حقيبة وزارية لمسيحي من تيار المستقبل على الاغلب هو النائب السابق غطاس خوري.
اما حصة القوات اللبنانية فهي تتتراوح بين ثلاث حقائب وزارية او حقيبتين، تبعا لقرار حزب الكتائب المشاركة في الحكومة او عدم المشاركة، ومن بين الاسماء المطروحة للمشاركة عن القوات غسان حاصباني لوزارة الاتصالات، وملحم رياشي لوزارة الإعلام، على ان يتم بحث اسم الوزير الثالث في حينه.