بيان المديرية العامة للأمن العام اللبناني المنشور أدناه يذكر الأحرف الأولى لأسماء ٧ سوريين يقول أنه تم ترحيلهم بموجب قرارات قضائية (من غير أن يذكر الجهة القضائية التي أصدرت أحكاماً ضدهم). ولكنه لا يشير بشيء إلى السبعة الآخرين!! فلماذا تمّ ترحيل هؤلاء؟ وهل كان بينهم “ناشطون” و”معارضون” لنظام الطاغية الذي سيتهاوى نظامه الدموي قريباً في دمشق؟ أم أنه تمّ ترحيلهم “قشّة لفة” من ضمن من تم ترحيلهم؟
ما زلنا بانتظار توضيحات “الأمن العام”.. “اللبناني”!
وملاحظة أخرى: الأسلوب الذي تستخدمه بعض المؤسسات الأمنية في لبنان في الحديث عن “بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية الخاصة”.. وعن “البازار السياسي والإعلامي” هو أسلوب غير لائق و”عفا عليه الزمن” و”بوليسي”!
أولاً، لأن ما يسمّيه جهاز الأمن “البازار السياسي والإعلامي” هو جزء أساسي من الحياة الديمقراطية المدنية، وليس لـ”عسكري” أن يقوم بـ”تقييم” هذه الحياة الديمقراطية المدنية التي، كما يعرف الجميع، لا يقدّرها ولا يحبها “الجنرالات” و”العسكر” عموماً!
وأيضاً لأنه لم يعد جائزاً “إستصغار” المواقع الإلكترونية “الخاصة” بعد أن أطاحت بـ”عسكر” تونس ومصر واليمن.. و”الشقيقة سوريا الأسد”!
الشفاف
*
وطنية – 2/8/2012 – صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:
“نشرت بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية الإخبارية الخاصة أو تلك التابعة لبعض الجمعيات، خبرا مفاده أن الأمن العام قام “بترحيل أربعة عشر ناشطا سوريا من لبنان إلى سوريا”.
اضاف: “يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح للرأي العام اللبناني أن أي قرار يقضي بترحيل رعايا سوريين أو عرب أو أجانب، هو قرار مبني على ملفات قضائية وأمنية تلتزم المعايير التي نصت عليها إتفاقيات ومعاهدات إقليمية ودولية، ويستثنى من هؤلاء من يثبت أنه قد يتعرض للخطر في بلاده إذا تم ترحيله، وهذه الإجراءات الخاصة بالرعايا السوريين بوشر العمل بها منذ بدء الأحداث الأليمة في بلادهم”.
وتابع: “وعليه، فإن القرار الذي قضى بترحيل السوريين الأربعة عشر قد إستند الى أفعال جرمية ومخالفات إرتكبت خلال وجودهم في لبنان وفقا للجدول الآتي مع تحفظ المديرية العامة للأمن العام على ذكر الأسماء بكاملها حفاظا على الخصوصية الشخصية لهؤلاء:
الأسم والشهرة بالأحرف الأولى الجرم والقرارات المتخذة
ط. خ. ح. السرقة وصدور قرار قضائي
م. ع. ح. م.
ل. ع. ح. م.
ف. ع. ح. م.
ف. ع. ح. م.
ك. ع. م.
س. ع. ك. ق. التعدي على منزل ضابط والتهجم عليه وشتم المؤسسة العسكرية.
ع. ط. م.
ع. ر. م. م.
ع. م. ع. إستعمال مستندات مزورة وصدور قرار قضائي بترحيلهم إلى بلادهم.
م. ع. هـ. قرار قضائي بترحيله إلى بلاده.
م. ف. ز. قرار بالترحيل بسبب التحرش بفتاة.
ع. ع. ح. مذكرة توقيف غيابية بجرم التعدي على الملكية الفردية وقرار قضائي بترحيله.
ف. ف. ف. محاولة سرقة بيك أب محجوز لدى قوى الأمن الداخلي.
وتمنت المديرية من جميع المعنيين إخراج هذا الملف من البازار السياسي والإعلامي ووضعه في إطاره الطبيعي، وعدم التشويش على الدور الذي تقوم به المؤسسة، مع التأكيد على الإلتزام التام من قبل المديرية بإحترام الحقوق والأوضاع الإنسانية للمواطنين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، ولا سيما منهم الرعايا السوريين وتسهيل أمورهم ضمن الأطر القانونية وبإشراف القضاء المختص”.
بيان الأمن العام حول ترحيل السوريين: ماذا عن الـ٧ “غير المحكومين”؟
ايا تكن الاسباب لا يصح ترحيل اي سوري الى بلده خاصة في ظل الظروف الحالية هناك
لكن ماجرى هو تصرف مشين صادر عن جهاز مشكوك بولائه اصلا
انا اعتقد انه ليس من الخطا ان نضيف لبنان لعجائب الدنيا الجديدة
اذ لا يعقل ان تكون دولة مجموعة من الدول وكل جهاز فيها يتصرف على هواه عدا ان هناك جيشان
بيان الأمن العام حول ترحيل السوريين: ماذا عن الـ٧ “غير المحكومين”؟حصرم حلب لم أعلم على وجه الدقة من هو كاتب المقال البارع حول قصة الثعلب والحصرم حين عجز عن الوصول إلى العنب، ولبراعة ودقة التحليل أضع هذه المقالة لكاتب مجهول بين يدي القارئ للاستنارة حول معركة حلب. (لا يملك بشار الأسد إلّا الذهاب إلى المعركة حتى النهاية، لا خيار أمامه غير ذلك إذا أراد الحفاظ على فرص أقل مرتبة من الفناء، وأوّلها فرصة الرحيل إلى موسكو أو غيرها.. أمّا موضوع البقاء في السلطة فهذه مسألة أخرى عويصة وانتهت. ويجب على حلفائه إيضاحها له مرّة واحدة وأخيرة، وبأي لغة ممكنة، علماً… قراءة المزيد ..