ايران على شفير الافلاس

حذر عضوان من المجلس التشريعي الايراني من خطورة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وواتفاع نسبة العجز المرتقب في الموازنة العامة للسنة الفارسية المقبلة.

وقال النائب المحافظ “حسن غفوري فرد” إن معدل التضخم المرتقب خلال السنة المالية الفارسية المقبلة والتي تبدأ في الحادي والعشرين من آذار مارس سوف يتراوح بين 40 الى خمسين في المئة في حين ان النائب علي رضا محجوب والذي يمثل قطاع العمال إنتقد العجز في الموازنة الحكومية والذي يرتقب ان يكون قرابة 80 مليار دولار للسنة المقبلة ايضا.

كما انتقد محجوب آداء الحكومة إزاء معالجتها لملف العجز المالي.

يشار الى انها المرة الاولى التي تتعرض فيها حكومة احمدي نجاد لانتقادات على آدائها الاقتصادي، فقال غفوري فرد ان توقعات الحكومة المالية والاقتصادية كانت غير واقعية مضيفا الى ان التوقعات الحكومية كانت تشير الى ان معدل التضخم قد لا يتجاوز العشرة في المئة.

واتهم غفوري فرد الحكومة بزيادة اعتمادها على عائدات النفط بما يناقض زعمها التخلي تدريجيا عن الارلاتباط الكامل للاقتصاد بالعائدات النفطية بل ان عائدات النفط سوف تشكل اكثر من خمسة وخمسين في المئة من موازنة السنة المقبلة.

وفي سياق متصل اعرب العديد من المحللين السياسيين عن اعتقادهم بان التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية والاضطرابات التي اعقبتها وما تزال خلقت ضغوطا إضافية على الاقتصاد الايراني المحاصر .

من جهة ثانية اعلن رئيس جمعية مالكي الفنادق في طهران علي فاروخ مهر عن ان ثلاثين في المئة من فنادق العاصمة الايرانية في حاجة الى صيانة وتجديد مشيرا الى ان المصارف لا تتعاون مع القطاع الفندقي في هذا الشأن.

وقال فاروخ مهر لوكالة مهر نيوز شبه الرسمية الايرانية إن ابرز المشاكل التي تواجه القطاع الفندقي في طهران ناجم عن عدم تعاون المصارف مع اصحاب ومدراء الفنادق وان المصارف لا تعتمد الشفافية في معاملاتها.

واضاف الآن وبسبب الازمات التي تعصف بالبلاد والمشاكل الاقتصادية فان عدد النزلاء ونسبة الاإشغال في الفنادق تدنت بشكل دراماتيكي ولذلك على المسؤولين المعنيين ان يجدوا حلا لهذا الامر وإلا فإن الفنادق غير مسؤولة عن كلفة تشغيلها وهي ستواجه الافلاس.